در دوره دولت‌های جمهوری افغانستان، بزرگ‌ترین فسادهای مالی در پروژه‌های بازسازی و معادن صورت می‌گرفت. اکنون، رژیم طالبان نیز فساد در روند واگذاری معادن به شرکت‌های قراردادی را از آن دولت‌ها به ارث برده است.
دولت پیشین افغانستان از سال ۲۰۰۵ برای استخراج معادن افغانستان تلاش کرد. با وجود اینکه تعداد معادنی که به شرکت‌های خصوصی برای استخراج سپرده شد بسیار کم بود، در همین تعداد پروژه‌ها نیز فساد چشمگیر بود. در سال ۲۰۰۶، محققان آمریکایی در یک پیمایش و بررسی هوایی مشخص کردند که بیش از یک تریلیون دلار سرمایه در معادن افغانستان خفته است.
دولت افغانستان و شرکت‌های همکار با در نظر گرفتن بررسی‌های محققان آمریکایی در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، به‌خصوص سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه برآمدند. اما در کنار استخراج‌های غیرقانونی برخی شخصیت‌های بانفوذ در افغانستان و چند سرمایه‌گذاری در معادن معدود، از جمله در مس عینک، دولت‌های جمهوری نتوانستند سرمایه چندانی برای این معادن جذب کنند.
مجله اقتصادی «به چین فکر کنید» (think china) که به زبان انگلیسی منتشر می‌شود می‌نویسد طالبان نیز در ادامه تلاش‌های سابق در حوزه معادن افغانستان به فکر قرارداد بستن با شرکت‌های خارجی افتادند. اما جز در مورد چند معدن کوچک، که آن هم تا کنون فقط روی کاغذ مطرح شده و مانده است، طالبان تا کنون نتوانسته‌اند سرمایه خارجی برای استخراج معادن افغانستان جذب کنند. در کنار این مسئله، فساد نیز همان‌طور که در دوره دولت‌های جمهوری در حوزه معادن وجود داشت، اکنون به همان شکل دیده می‌شود. یکی از نمونه‌های فساد در استخراج معادن در زمان طالبان، معدن طلای نورابه- سمتی در استان تخار است. نورابه-سمتی در اصل دو معدن است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. در سال ۲۰۰۸، قرارداد استخراج این دو معدن با شرکت وست لند با مدیریت یک بازرگان ازبک به نام حاجی عبدالکبیر بسته شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این شرکت تا سال ۲۰۱۳ به استخراج در این دو معدن پرداخت. اما به‌دلیل اینکه استخراج از این معدن طلا به‌صرفه نبود، آن را کنار گذاشت. بر اساس گزارش‌ها، در جریان بستن قرارداد با طالبان، این شرکت حداقل ۱.۵ میلیون دلار رشوه به وحیدالله شهرانی پرداخته بود. این شرکت در حالی که ۵۰۰ هزار دلار به دولت افغانستان بدهکار است، استخراج معدن نورابه-سمتی را رها کرد. در سال ۲۰۲۳، گروه طالبان این معدن را طی قراردادی به یک شرکت مشترک چین و افغانستان واگذار کرد. جزئیات بیشتر این قرارداد همچنان مخفی است، فقط گفته شده است که پیمانکاران این معدن تعهد کرده‌اند که ۶۵ درصد از سود این عملیات را به دولت افغانستان بدهند و در ظرف سه سال ۳۱۰ میلیون دلار در این معدن سرمایه‌گذاری کنند.
به گزارش مجله اقتصادی «به چین فکر کنید»، اطلاعات باز منطقه‌ای نشان می‌دهد که شرکت افغانستانی طرف قرارداد این معدن وابسته به حاجی بشیر نورزی، قاچاقچی معروف و چهره شناخته‌شده جهانی است که ۱۵ سال را در زندان‌های آمریکا گذراند و به‌تازگی در یک معاوضه زندانی با شهروندان آمریکایی زندانی‌شده در افغانستان آزاد شد.
اما جالب‌ترین موضوع این است که شرکت چینی، که به‌صورت مشترک این قرارداد را گرفته است، اصلا وجود خارجی ندارد. جزئیات قرارداد نیز روشن نیست. برای مثال، شرکت‌های طرف قرارداد این معدن تعهد کرده‌اند که ۶۵ درصد سود را به دولت بدهند. این در حالی است که طبق قرارداد قبلی با شرکت وست لند، این شرکت فقط ۲۰ درصد سود را به دولت می‌سپرد. از سوی دیگر، این شرکت‌ها تعهد کرده‌اند که در سه سال، در حدود ۳۱۰ میلیون دلار در این معدن سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که مجموع طلای موجود در این معادن چیزی بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار نیست.
این مجله حدس زده است که شرکتی که از سوی وزارت معدن و صنایع طالبان به‌عنوان طرف قرارداد این معدن معرفی شده است نیز مربوط به حاجی بشیر نورزی باشد. حاجی بشیر یکی از نزدیک‌ترین افراد به رهبر گروه طالبان است. در دوره اول سلطه طالبان، او از این گروه حمایت می‌کرد و پس از ۲۰۰۱ نیز از حمایت از طالبان دست برنداشت.
به نظر می‌رسد درپشت پرده این قرارداد فساد گسترده‌ای نهفته است. به عبارت دیگر، این یک واکنش زنجیره‌ای فساد است: طالبان قرارداد را به دستیار نزدیکش حاجی بشیر اعطا کردند، حاجی بشیر مقداری از سهم را به شریکان چینی به‌اصطلاح سرمایه‌گذاری مشترک چین و افغانستان انتقال داد، و شریک چینی این قرارداد انتظار می‌رود عملیات توسعه بسیار کوچکی در این معدن اجرا کند.
فقط معدن طلای نورابه-سمتی نیست که قراردادی آلوده به فساد دارد. ده‌ها قرارداد دیگر در مورد استخراج معادن با فساد و رشوه همراه بوده است. اما به‌دلیل گزارش ندادن طالبان و نبود رسانه‌هایی که گزارش تحقیقی در این‌باره تهیه کنند، کسی اندازه فساد در قراردادهای معادن را نمی‌داند.
طالبان ادعا کرده‌اند که فساد در قراردادهای استخراج معادن را از بین برده‌اند. اما برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که وزیر معادن و صنایع طالبان میلیون‌ها دلار از درآمدهای معادن افغانستان را غارت کرده است. در یک مورد، در ماه اوت امسال، امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهوری سابق افغانستان، ادعا کرد که شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان، ۲۵ میلیون دلار از درآمد معدن زغال‌سنگ سمنگان را به جیب زده است.
معادن افغانستان را نخستین بار روس‌ها پیمایش و بررسی کردند. پس از آن، محققان آمریکایی با استفاده از داده‌های روس‌ها به بررسی دوباره پرداختند و اعلام کردند که افغانستان بین یک تا سه تریلیون دلار سرمایه معدنی دارد. مس، لیتیوم، آهن، زغال‌سنگ، نفت و گاز، و فلزات قیمتی از جمله منابع طبیعی عمده در افغانستان است.
گروه طالبان نیز ادعا کرده‌اند که در حدود ۶۵۰ معدن کوچک و بزرگ در افغانستان به مرحله قرارداد رسیده و ۱۸۰ معدن عملا استخراج می‌شود. این گروه تمرکز اساسی‌اش را بر درآمد گمرک و معادن گذاشته است، زیرا کمک‌های بین‌المللی به افغانستان پس از سلطه طالبان قطع شده است.
