دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا روز شنبه با صدور حکمی، راه را برای قانونی هموار کرد که از آغاز سال ۲۰۲۴، حمل سلاح در بیشتر اماکن عمومی کالیفرنیا را ممنوع می‌کند.

به گزارش رویترز، شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر آمریکا حکم یک قاضی را به حالت تعلیق درآورد که این قانون را ناقض متمم دوم قانون اساسی مبنی بر حق شهروندی نگهداری و حمل سلاح عنوان کرده بود.

این هیئت که متشکل از سه قاضی بود، حکم قاضی را به‌صورت موقت متوقف کرد تا هیئت دیگری در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر بتواند اجرای حکم قاضی دادگاه بدوی را مدتی طولانی‌تر به حالت تعلیق درآورد تا رسیدگی به این پرونده به اتمام برسد.

گوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، گفت: «این حکم اجازه می‌دهد در خلال مدتی که در مورد حکم خطرناک دادگاه منطقه‌ای درخواست فرجام‌خواهی می‌دهیم، قوانین صحیح و معقول سلاح پابرجا باقی بماند.»

این قانون، که قرار است از اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرا شود، در سپتامبر ۲۰۲۳ تصویب شد. بر اساس قانون جدید، افراد اجازه ندارند در ۲۶ گروه از «اماکن حساس» سلاح مخفی حمل کنند، از جمله در بیمارستان‌ها، زمین‌های بازی، ورزشگاه‌ها، باغ‌وحش‌ها و عبادتگاه‌ها.

این قانون همچنین همراه داشتن سلاح مخفی در موسسات تجاری خصوصی را که به روی عموم باز است ممنوع می‌کند، مگر اینکه تابلویی در محل نصب شده باشد که به دارندگان مجوز اجازه بدهد سلاح همراه داشته باشند.

این قانون اعتراض‌هایی برانگیخته است و کورمک کارنی، قاضی منطقه‌ای، در ۲۰ دسامبر با صدور حکمی، گفت این قانون «تقریبا تمام اماکن‌ عمومی کالیفرنیا را به مکان حساس تبدیل می‌کند، و متمم دوم را نقض می‌کند که به‌موجب آن، شهروندان مطیع قانون و واجد شرایط می‌توانند مسلح باشند و از خود دفاع کنند».

راب بونتا، دادستان کالیفرنیا، به‌سرعت از دادگاه تجدیدنظر درخواست کرد این حکم را به حالت تعلیق درآورد و گفت جلوگیری از اجرای این قانون به این معنی است که «ده‌ها میلیون نفر از کالیفرنیایی‌ها با خطر مضاعف خشونت مسلحانه مواجه خواهند بود».