شهرهای مختلف جهان در روز یکشنبه ۱۷ دی‌، صحنه برگزاری مراسم یادبود چهارمین سالگرد مسافران پرواز پی‌اس۷۵۲ به مقصد کی‌یف بودند که سحرگاه هجدهم دی‌ ۱۳۹۸ با شلیک دو موشک سپاه پاسداران، در آسمان تهران منفجر شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن از جمله تعدادی کودک کشته شدند.

چهارمین سالگرد قربانیان هواپیمای اوکراینی با نخستین سالگرد اعدام محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که هفدهم دی‌ ۱۴۰۱ به اتهام ناروای دست داشتن در «قتل» یک بسیجی به نام روح‌الله عجمیان به دار آویخته شدند، هم‌زمان بود.

 ایرانیان معترض در شهرهای مختلف جهان از کانادا و استرالیا گرفته تا کشورهای اروپایی دور هم جمع شدند و با روشن کردن شمع، یاد تمام افرادی را که قربانی سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی شده‌اند، گرامی داشتند.

این گردهمایی‌ها با فراخوان قبلی انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی برگزار شد. در این بیانیه با عنوان «در هر شهری مزاری هست»، از همه ایرانیان معترض خواسته شده بود روز یکشنبه در هر شهری از ایران و جهان که زندگی می‌کنند، سر مزار قربانیان سرکوب و خشونت بروند و به نشانه احترام، شاخه گلی بر مزار آن‌ها بگذارند.

خانواده‌های دادخواه پرواز اوکراینی نوشته بودند: «جمهوری اسلامی تا توانسته جان انسان‌های بی‌گناه را گرفته و مزار قربانیان جنایات این دیکتاتوری فاسد و ویرانگر در سراسر دنیا پراکنده است.»

انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز اوکراینی مهم‌ترین ماموریتش را دادخواهی قربانیان اعلام و به تناوب تاکید کرده است که دادخواهی را تا رسیدگی عادلانه به این پرونده ادامه می‌دهد.

آبان‌ ۱۴۰۲، هنگامی‌ که فشار و تهدید جمهوری اسلامی بر خانواده‌ قربانیان پرواز اوکراینی افزایش یافت، این انجمن طی بیانیه‌ای خواستار «اقدام عملی» دولت کانادا شد و سه مطالبه اصلی را مطرح کرد؛ قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی کانادا، اخراج عوامل جمهوری اسلامی از این کشور و پیگیری روند رسیدگی به این پرونده در دادگاه بین‌المللی لاهه.

«گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲» شامل کشورهای کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، تابستان ۱۴۰۲ پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به مهم‌ترین مرجع قضایی جهان یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داد. انجمن جان‌باختگان نیز در مورد ارجاع پرونده به دیوان لاهه با چهار کشور متضرر همراه است و در دیوان بین‌المللی کیفری به‌طور مستقل هم علیه جمهوری اسلامی شکایتی ثبت کرده است. این دادخواهی‌ها که به‌رغم بی‌اعتنایی مقام‌های حکومت ایران و طفره رفتن آنان از پاسخگویی شفاف به جامعه جهانی ادامه دارند، هنوز به نتیجه‌ نرسیده‌اند.

پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، مقام‌های جمهوری اسلامی «رسیدگی عادلانه» به این پرونده را وعده داده بودند اما در نهایت، با صدور حکم ۱۰ سال زندان برای متهم ردیف اول با اتهام «قتل غیرعمد» و مجازات اندک برای سایر متهمان، این پرونده را بستند.

روند رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در دادگاه نظامی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای بود که برخی خانواده‌های دادخواه به دلیل «ناامیدی از اجرای عدالت» از شکایتشان صرف‌نظر کردند.

انجمن خانواده‌های دادخواه پیش‌تر نیز در بیانیه‌ای به این دادگاه نمایشی واکنش نشان داده و نوشته بود: «پس از کشتن مسافران هواپیما به پیکرشان بی‌احترامی کردند، چمدان‌هایشان را دزدیدند، سه روز دروغ گفتند و در نهایت در دادگاهی بی‌صلاحیت مردی بی‌نام و نشان را به جرم سهل‌انگاری و تمرد از دستور به ۱۰ سال زندان محکوم کردند».

پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی‌ ۱۳۹۸، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه تهران به مقصد کی‌یف، هدف شلیک پدافند سپاه پاسداران قرار گرفت و سرنگون شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در ابتدا ادعای سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی را مطرح کردند اما پس از اینکه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و دیگر کشورها افشا کردند که این هواپیما در اثر برخورد با موشک منفجر شده‌، ستاد کل نیروهای مسلح این حمله را تایید کرد اما مدعی شد که برخورد موشک با هواپیمای مسافربری «خطای انسانی» بوده است.

با گذشت چهار سال از این حادثه، هنوز ابعاد کامل آن مشخص نیست. این هواپیما پس از حمله تلافی‌جویانه سپاه پاسداران به پایگاه عین‌الاسد، مقر نیروهای ایالات‌متحده در عراق، هدف قرار گرفت و سرنگون شد. مقام‌های جمهوری اسلامی در «انتقام» کشته شدن قاسم سلیمانی به مواضع آمریکا در عراق حمله کردند اما گزارش‌ها نشان می‌داد که هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی در جریان این حمله آسیب ندیدند.

در این سوی مرز اما مسافرانی که تهران را به مقصد کی‌یف ترک می‌کردند، هدف قرار گرفتند و در دم کشته شدند. یکی از مهم‌ترین موارد ابهام درباره هواپیمای اوکراینی، شلیک دومین موشک به این هواپیما است که حکم تیر خلاص را داشت. طبق گزارش‌ها، خلبان پس از شلیک موشک اول و آتش‌ گرفتن بخشی از بدنه هواپیما قصد فرود در فرودگاه را داشت اما شلیک دوم چند ثانیه پس از شلیک اول، فاجعه را تکمیل کرد.

کشته شدن مسافران یک هواپیمای مسافربری با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران ایرانیان را در شوک عجیبی فرو برد و به شکل‌گیری اعتراض‌های سراسری در دی‌ ۱۳۹۸ منجر شد. در این تجمع‌های اعتراضی، مردم بنرها و عکس‌های قاسم سلیمانی را آتش زدند و علیه علی خامنه‌ای شعار دادند. جمهوری اسلامی نیز با روش‌های خشونت‌آمیز متداولش، اعتراض‌ها را سرکوب کرد.

مقام‌های حکومتی پیوسته ادعای «غیرعمدی» بودن حمله به هواپیمای اوکراینی را مطرح و معترضان به این جنایت را به دروغگویی، تاثیرپذیری از دشمن، شیادی و ایجاد جنگ روانی متهم می‌کردند. به‌رغم این ادعاها، شواهدی وجود داشت که احتمال عمدی بودن آن را تایید می‌کرد.

در پیوند با همین موضوع، محسن اسدی‌لاری و زهرا مجد، از خانواده‌های دادخواه، در مصاحبه‌ای گفتند شواهد و اسنادی را جمع‌آوری کرده‌اند که «عمدی» بودن این حمله را ثابت می‌کند. آن‌ها به انصاف‌نیوز گفتند: «ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این‌ها به عنوان سپر انسانی هواپیما را زدند. شاید می‌خواستند بزنند و به گردن آمریکا بیندازند. کمااینکه این کار را قبلا در اقدام‌های مشابهی هم انجام داده بودند.»

این دو نفر دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز با روزنامه شرق مصاحبه و افشا کردند که حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، حدود ۴۰ روز پس از حادثه، مخفیانه به دیدارشان رفت و به آن‌ها گفت که «اگر هواپیمای اوکراینی سقوط نمی‌کرد، با آمریکا جنگ درمی‌گرفت و ۱۰ میلیون نفر کشته می‌شدند».

مادر و پدر محمدحسین و زینب که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی جانشان را از دست دادند، امسال نیز خبر دادند که مراسم سالگرد فرزندانشان به دلیل «محدودیت‌هایی»، برگزار نمی‌شود.

«عمدی» بودن حمله به هواپیمای اوکراینی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ در دادگاه عالی اونتاریو کانادا نیز تایید شد و قاضی این دادگاه علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش را به «دست داشتن در این اقدام تروریستی» متهم کرد.  

طی چهار سال گذشته، سازمان‌ها و افراد فعال در حوزه حقوق بشر بارها شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری را محکوم کرده‌اند. کشورهای متضرر هم به روش‌های مختلف تلاش کردند جمهوری اسلامی را در این زمینه پاسخگو نگه دارند و خانواده‌های دادخواه نیز بر ضرورت رسیدگی عادلانه به پرونده تاکید کردند اما جمهوری اسلامی در واکنش به تمام این اقدام‌ها و درخواست‌ها، کشورهای متضرر را به «دشمنی» متهم کرد و دادخواهان را با اتهام‌های مبهم هدف آزار و تهدید‌های مضاعف قرار داد.

خانواده‌های دادخواه می‌گویند به‌رغم آزار و اذیت‌های سازمان‌یافته جمهوری اسلامی، از دادخواهی دست برنمی‌دارند و تا برگزاری محاکمه عادلانه عاملان این جنایت به تلاش و ایستادگی مقابل حکومت و نهادهای امنیتی‌ آن ادامه می‌دهند.