برنامه توسعه‌ سازمان ملل در افغانستان (یو‌ان‌دی‌پی) با انتشار گزارشی، گفت که افغانستان پس از اوت ۲۰۲۱، به وضعیت تیره و تار اقتصادی- اجتماعی دچار شده است و در حال حاضر از هر ۱۰ نفر در این کشور، هفت نفر امنیت معیشتی ندارند و نمی‌توانند نیازهای اولیه زندگی‌ خود را تامین کنند.

این گزارش که یکشنبه، ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) منتشر شد، با بررسی شاخص‎‌های غیرپولی ناامنی معیشتی، دریافته است که ۶۹ درصد از شهروندان افغانستان به ناامنی معیشتی دچار شده‌اند و با کمبود امکانات اولیه، مانند مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، کالاهای اساسی، شرایط مناسب زندگی، و فرصت‌های شغلی حیاتی مواجه‌اند.

 این آژانس سازمان ملل در گزارش خود سلب حقوق زنان، از جمله حق کار و تحصیل، و نیز فروپاشی سیستم بانکی در افغانستان را دو عقب‌گرد بزرگ و نگرانی عمده در افغانستان زیر کنترل طالبان دانسته است. 

آمارهای گزارش برنامه توسعه‌ سازمان ملل نشان می‌دهد که تعداد زنان شاغل در همه بخش‌ها به طرز چشمگیری کاهش یافته است و از ۱۱ درصد در ۲۰۲۲ به شش درصد در ۲۰۲۳ رسیده است. بنا به این گزارش، شرکت‌های کوچک تحت مدیریت زنان در افغانستان نیز از ۲۰۲۱ تاکنون حدود ۶۰ درصد رکود را از سر گذرانده است. 

 بر اساس یافته‌های این گزارش، زنان در افغانستان اینک با کاهش کمیت و کیفیت تغذیه دست‌به‌گریبان‌اند و در مقایسه با مردان، نابرابری درآمدی بیشتری به آنان تحمیل می‌شود.

گزارش برنامه توسعه‌ سازمان ملل که بر تغییرات اقتصادی دو سال اخیر در افغانستان متمرکز است، نشان می‌دهد که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، اقتصاد این کشور به تورم چشمگیری دچار شده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در دو سال گذشته افغانستان سطح بالای فقر و بیکاری را از سر می‌گذراند. از دلایل اصلی این امر، می‌توان به محدودیت در نظام بانکی، اختلالات تجاری، تضعیف و منزوی شدن موسسات عمومی، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش حمایت کمک‌کنندگان از بخش‌های تولیدی اشاره کرد.»

به گفته سازمان ملل، از دست دادن نهادهای عمومی، به ویژه در بخش اقتصاد، و نیز از دست دادن نیروهای متخصص و قابلیت‌های فنی کلیدی، از جمله کارمندان زن، این چالش‌ها را تداوم بخشیده و تشدید کرده است. 

این گزارش توصیه می‌کند که برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پایدار و اولویت‌بندی نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد، به‌ویژه زنان و دختران، رویکردی جامع در نظر گرفته شود که توسعه اقتصادی محلی، تاب‌آوری در برابر ضربه‌‌ها و رشد بخش خصوصی را شامل شود. بنا به این گزارش، تضمین مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاشی برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد. 

طالبان در بیش از دو سال حاکمیت خود بر افغانستان، زنان را از تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی رانده‌اند و مانع کار و تحصیل آن‌ها شده‌اند. آنان در این مدت همچنین صدها شغل و زمینه اشتغال را  که با ابتکار و مدیریت زنان در افغانستان ایجاد شده بود، تعطیل کردند.