علی لاریجانی می‌گوید که دولت برای اختصاص ۲۰۰ میلیون یورو برای کمک به فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران در دو ماه باقی مانده سال جاری موافقت کرده است، و او خود «اذن» آن را گرفته است. اشاره رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران، به برداشت از صندوق توسعه ملی است که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران ممکن خواهد بود. 

این اولین باری نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تقویت سپاه پاسداران و نیروی قدس که شاخه برون مرزی آن است، دست به صندوقی می‌برد که فلسفه تاسیس آن، توسعه زیرساخت‌های داخل ایران است. البته استفاده از این صندوق برای آنچه در جمهوری اسلامی ایران «تقویت بنیه دفاعی» نامیده می‌شود، بی‌سابقه نیست، اما ابتدا، نگاهی بیندازیم به این که این صندوق به دنبال چه بوده است و چه باید باشد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای شکست «حساب ذخیره ارزی» که در نظر داشت فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ایران را کنترل کند و به نوعی حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده باشد، این صندوق آغاز به کار کرد. آن حساب که در سال ۱۳۷۹ و در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت، در سال ۱۳۸۹ به «صندوق ذخیره ارزی» تغییر نام یافت، و بعدها به «صندوق توسعه ملی» تبدیل شد.

نگاهی دوباره به فلسفه حساب ذخیره ارزی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی وقت، جدا از آنچه اشاره شد، توسعه فعالیت‌های تولیدی-سرمایه‌گذاری و تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش خصوصی را نیز از اهداف اصلی حساب به‌شمار می‌آوردند. با آن که از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی، دولت نقش مهمی در مدیریت آن داشت، اما محمود احمدی‌نژاد با منحل کردن کردن هیات امنای آن و محول کردن مسئولیت‌هایش به کمیسیون اقتصادی دولت، دست بازتری برای دولت خود برای استفاده از منابع آن حساب فراهم کرد. این روند، به نحوی پیش رفت که حسن روحانی در اولین روزهای کاری خود، گفت که این صندوق خالیست. (۲۲ مهر ۱۳۹۲ - دانشگاه تهران)

آن سخنان با انتقادات بسیاری همراه شد و بعدتر، احمد توکلی، موجودی صندوق را ۱۵ میلیارد دلار، رئیس صندوق موجودی آن را ۴۲ میلیارد دلار، و ناصر سراج، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، میزان موجودی صندوق را ۵۴٫۵ میلیارد دلار اعلام کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دوره محمود احمدی‌نژاد، بعد از سخنرانی حسن روحانی، گفت: «ذخیره ارزی کشور بالای ۱۰۰ میلیارد دلار است و موجودی صندوق توسعه ملی ۳۲ الی ۳۴ میلیارد دلار است.» با این حساب، می‌توان گفت که فارغ از ادعای حسن روحانی مبنی بر خالی بودن صندوق، مسئولان مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران هیچ آماری از آن صندوق (میزان درآمدها و هزینه‌ها) ندارند.

با آن که دولت روحانی در سال‌های ابتدایی شروع به کار خود کمتر به سراغ آنچه «قلک دولت» مشهور شده بود دست برد، اما در سال‌های گذشته و همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، این صندوق به «قلک سپاه پاسداران» تبدیل شده است و سال آینده بیش از پیش از دولت طلبکار خواهد شد. بر اساس قانون، دولت در سال آینده باید حدود ۳۶ درصد درآمدهای نفتی را به حساب صندوق واریز کند، و با توجه به پیشنهاد دولت برای واریز تنها ۲۰ درصد منابع ناشی از فروش نفت، می‌توان گفت که در سال آينده بدهی دولت به صندوق، دستکم ۱/۲ میلیارد بیشتر خواهد شد. 

در چنین شرایطی، دولت و مجلس با مجوز رهبر جمهوری اسلامی ایران، در ماه‌های بهمن و اسفند ۲۰۰ میلیون یورو در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران قرار خواهند داد. پیش از این هم  شورای اطلاع‌رسانی دولت گفته بود که جدا از منابع «تبصره هـ ماده ۴ لایحه بودجه سال ۹۹»، مبلغ دو میلیارد یورو نیز از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص خواهد یافت. در سال‌های گذشته هم بارها همین روند پیش رفته است و بخشی از بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران از این صندوق تامین شده است؛ موضوعی که بنا به برنامه ششم توسعه، به عنوان یک بخش از سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است. اما در سال‌های گذشته بیشتر این مبلغ صرف هزینه‌های حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و البته عراق شده بود، و حالا با کاهش حضور نظامی مستقیم جمهوری اسلامی ایران در سوریه و با توجه به تحولات عراق و البته کشته شدن قاسم سلیمانی، باید دید که این مبلغ در کدام جهت‌ها هزینه خواهد شد؛ (همان) هزینه‌هایی که همواره دولت‌های غربی به‌خصوص آمریکا، می‌گویند یکی از دلایل تشدید تحریم‌هاست، (و همان) تحریم‌هایی که (باید) بتواند سهم بودجه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده نظام را کمتر کند. با این حال، دیده می‌شود که هزینه این فعالیت‌ها کمتر نمی‌شود و دولت و نظام برای تامین آن دست به صندوقی می‌برند که باید آینده نسل‌های جوان ایرانی را تضمین کند. یادآوری این نکته، نشان از نوع نگاه نظام، و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، به این صندوق دارد؛ جایی که دولت برای جبران خسارت ۴۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از سیل سال جاری درخواست برداشت از صندوق را ارائه کرد، ولی علی خامنه‌ای آن برداشت را نخست مشروط به بررسی و جمع‌بندی، و در نهایت به آینده موکول کرد.

به گفته محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، دولت در سه سال گذشته، به طور متوسط بیش از ۲ میلیارد دلار بر اساس مجوزهای رهبر جمهوری اسلامی ایران، برای تعدیل بودجه از صندوق برداشت کرده است؛  که بیشتر هزینه امور نظامی شده است. برخی از گزارش‌ها موجودی صندوق را در حال حاضر نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند؛ رقمی که در اندازه اقتصاد ایران بسیار ناچیز خواهد بود. چنان که حسن روحانی چندی پیش گفت، در صورت ادامه برجام و نبود تحریم‌ها، ایران در دو سال گذشته می‌توانست ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. اما چنین صندوقی در کشورهای دیگر همچون نروژ، این روزها نزدیک به ۱۰ برابر ایران است و آنها برای آینده خود، نزدیک به ۹۹۰ میلیارد دلار حاصل از فروش نفت را ذخیره کرده‌اند.