یک هفته پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای ممنوعیت استفاده از فیلترشکن، سخنگوی دولت اعلام خبر ممنوعیت و جرم بودن استفاده از فیلترشکن را «خطایی در موقع نامناسب دانست».

علی بهادری جهرمی به‌طور تلویحی «نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی» را زمان نامناسب برای اعلام چنین ممنوعیتی توصیف کرد.

سخنگوی دولت رئیسی شورای عالی فضای مجازی را که ریاست آن با رئیس جمهوری اسلامی است،  شورایی «فرا دولتی» خواند و در واکنش به مصوبه اخیر این شورا مبنی بر «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها»، ادعا کرد که «مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی» است؛ نه عموم مردم.

این مقام دولتی مدعی شد که براساس مصوبه «شورای عالی فضای مجازی، نهادهای دولتی و حکومتی از به‌کارگیری فیلترشکن منع شده‌اند».

او در پاسخ به این پرسش که دولت نیز بخشی از حاکمیت و در قبال اعلام این ممنوعیت در آستانه انتخابات مسئول است، گفت که «اعلام ممنوعیت فروش فیلترشکن، چندان خوشایند نبوده است».

شورای عالی فضای مجازی ۳۰ بهمن مصوبه جدیدی را ابلاغ کرد که طبق آن، برای اولین بار استفاده از فیلترشکن در ایران «ممنوع» شده است.

براساس این مصوبه، «استفاده از فیلترشکن فقط در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد، امکان‌پذیر است و در غیر این صورت، ممنوع و جرم است.»

در بخشی از این مصوبه تاکید می‌شود که کارگروهی هفت‌نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل می‌شود که مسئولیت آن با رئیس مرکز ملی فضای مجازی، و اعضای آن شامل «دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی» است.

افزون بر این، بنا بر بخشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها»، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات، «تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در سکوهای خارجی را به سکوهای داخلی» منتقل کند.

در مصوبه شورای عالی فضای مجازی همچنین تاکید می‌شود که «این وزارتخانه‌ها باید ظرف شش ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پرمخاطب، بستر فعالیتشان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی» منتقل کنند و تمامی خدمات دولتی نیز باید از طریق سکوهای داخلی ارائه شود.»

در این مصوبه تاکید می‌شود که «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیما، فرماندهی کل انتظامی، وزارت اقتصاد و دارایی و قوه قضائیه، مکلف به اجرا و تامین لوازم آن بوده و هر سه ماه یک‌ بار باید نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه کنند.»

در پی واکنش‌های گسترده به «مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن»، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت که «بند ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مربوط به مردم نیست و شامل دستگاه‌ها می‌شود».

او همچنین با اشاره به بخشی از مصوبه این شورا مبنی بر «الزام استفاده از پوسته‌های داخلی برای شبکه‌های اجتماعی خارجی»، مدعی شد که «در صورتی که نیازهای مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش‌شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند».

همزمان، روزنامه جهان صنعت مصوبه اخیر شورای‌ عالی فضای مجازی را «نقاب جدید فیلترینگ» در ایران توصیف کرد و نوشت: «ارائه سکوهای خارجی در قالب پوسته، نوعی فیلترینگ پنهان است و کاربران در ایران به طور مستقیم به این سکوها دسترسی نخواهند داشت و باید از طریق پوسته‌های داخلی به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.»

این گزارش همچنین هشدار داد که «پوسته‌های داخلی ممکن است از نظر امنیتی قابل‌اعتماد نباشند و اطلاعات کاربران را در معرض خطر قرار دهند».

پیش از این، گزارش‌های متعددی درباره بازار چند هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران منتشر شده است. از جمله، شهریور امسال یکتانت، پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایران، گزارشی از بازار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران منتشر کرد که در آن «گردش مالی این بازار طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان» اعلام شد.

الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، نیز چهارشنبه، ۱۵ آذر، وزارت ارتباطات را «یکی از دست‌های پشت‌پرده فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران» دانست و گفت که «سود عمده فروش فیلترشکن به جیب دلالان و افراد رانتخوار می‌رود».

جمهوری اسلامی ایران هزاران سایت و پلتفرم را در ایران فیلتر کرده و مانع دسترسی مردم به آن‌ها شده است. نهادهای بین‌المللی بارها حکومت ایران را از بزرگ‌ترین سانسورچیان و سرکوبگران اینترنت در دنیا معرفی کرده‌اند.