سال سیاه اقتصاد ایران در شرایطی به پایان می‌رسد که بحران معیشت مردم و کسب‌وکار فعالان اقتصادی را هدف قرار داده است.

سال ۱۴۰۲ از همان آغاز غرق مشکلاتی بود که هرکدام برای زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران کفایت می‌کرد. از نیمه سال ۱۴۰۰ که دولت ابراهیم رئیسی سکان هدایت کشور را به دست گرفت، سومین اسفند ماه است که آمارها حاکی از شرایط نامساعد‌تر معیشت مردم، بازار، تجارت و تولید است.

با ملاک قرار دادن شرایط اقتصاد ایران در بهمن و اسفند سه سال گذشته می‌توان وضع موجود را بهتر ارزیابی کرد. بخش‌های مختلفی که ارزیابی اوضاع‌شان به روشن شدن شرایط کمک می‌کند شامل موارد زیر است.

بازار ارز، و سکه وطلا، تورم در سه بخش کالاهای اساسی، اقتصاد کلان و اقلام خوراکی، شاخص فقر و فلاکت، و رشد قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن.

دلار در آستانه ۷۰ هزار تومان

قیمت دلار یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های درک شرایط اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر است.  کنترل نرخ ارز حلقه مفقوده‌ای است که همانند سال‌های پایانی دولت روحانی، دولت سیزدهم را نیز گرفتار کرده است.

دلار در اسفند سال ۱۴۰۰ در محدوده ۲۵ هزار تومان قرار داشت. طی سال پرتلاطم ۱۴۰۱ قیمت دلار پس از اوج گیری کوتاه مدت، که رکورد ۶۰ هزار تومان را در ابتدای اسفند پشت سر گذاشت، تا میانه همین ماه با کاهش قیمت به ۴۶.۸۰۰ تومان رسید.

سال ۱۴۰۲ در سایه نوسان قیمت دلار، کنترل دستوری، بازارسازی دولتی، تحریم‌ها، تشدید تنش‌های خارجی، و کاهش بی‌سابقه اعتماد عمومی به حکومت در سه ماهه نخست، بار دیگر قیمت دلار از مرز ۵۰ هزار تومان گذشت. هر دلار ایالات متحده آمریکا در تابستان و پاییز امسال در محدوده ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان باقی ماند.

این ثبات نسبی با آغاز زمستان پایان یافت و دلار به سرعت مرزهای ۵۵ و ۶۰ هزار تومان را پشت سر گذاشت و مشابه سال ۱۴۰۱ از ۴۶.۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار تومان رسید. به نظر می‌رسد بهار سال آینده بر اساس شواهد اقتصادی، دلار به‌راحتی به سقف ۷۰ هزار تومان نیز برسد.

البته کارشناسان تاکید دارند حال که بانک مرکزی در اسفندماه ربع سکه را با دلار حدود ۱۰۰ هزار تومان عرضه کرده، ۷۰ هزار تومان برای دلار قیمتی بسیار پایین‌تر از انتظار است.

چشم بازار سکه به رکورد ۴۰ میلیون تومان

قیمت سکه وضعی مشابه دلار دارد. سکه امامی در اسفندماه ۱۴۰۰ قیمت ۱۲ میلیون تومان را پشت سر گذاشت و در روزهای پرنوسان اسفند ۱۴۰۱ به قیمت ۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

رشد قیمت سکه در سال ۱۴۰۲ رکوردهای پی‌درپی ثبت کرد و بازار طلا در شرایطی به آخرین روزهای سال جاری رسیده است که عدد ۳۷ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به باور تحلیلگران، به راحتی ممکن است در ابتدای سال ۱۴۰۳ به ۴۰ میلیون تومان برسد.

فعالان بازار طلا عقیده دارند، ۴۰ میلیون تومانی شدن سکه امامی محتمل‌ترین فرضی است که می‌توان ، با توجه به رشد تورم، برای روزهای فروردین ۱۴۰۲ در نظر گرفت.

وعده نافرجام کنترل تورم

عامل دیگری که با رشد نرخ ارز رابطه مستقیم دارد تورم بیش از ۴۰ درصدی در طول سال ۱۴۰۲ است.  تورم در سه بخش اقتصاد کلان، کالاهای اساسی و اقلام خوراکی سنجیده می‌شود.

 نرخ تورم در اقتصاد کلان

بر اساس آمارهای رسمی دولت نرخ تورم در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ را ثبت کرد. در اسفند سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۶.۵ درصد بود.

سال ۱۴۰۲ با وجود هدف‌گذاری دولت برای کاهش تورم به ۳۵ درصد، در عمل میانگین نرخ رشد تورم به این عدد نزدیک نشد و  پایان بهمن ماه به ۴۲.۵ درصد رسید.

تورم کالاهای اساسی و خدمات

قیمت کالاهای اساسی با فرارسیدن روزهای پایانی سال بار دیگر رشد کرد. متوسط رشد قیمت این شاخص در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ طبق آمارها ۴۶.۲ درصد بود و در اسفند سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید. سال ۱۴۰۲ در شرایطی به پایان می‌رسد که بار دیگر متوسط نرخ تورم کالاهای اساسی و قیمت مصرف کننده در پایان بهمن ماه به ۴۲.۵ درصد رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص رشد نرخ تورم که در ۱۱ گروه و طی ۱۲ ماهه پیش از بهمن‌ماه محاسبه‌شده، تا ۶۳ درصد بوده است. بیشترین میزان تورم در این زمینه، به بازار هتل و رستوران، با رشد ۶۳ درصدی، مربوط بوده، و رتبه دوم افزایش تورم نیز به قیمت پوشاک و کفش، با شاخص رشد ۴۸ درصدی، مربوط می‌شود.

 تورم اقلام خوراکی

شوک تورم قیمت چند کالای اساسی مانند نان، گوشت، مرغ و لبنیات مهم‌ترین نشانه سقوط معیشت مردم از زمان روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی است.

افزایش قیمت کالاهای اساسی از شهریور ماه ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد تا اسفندماه سال ۱۴۰۲ نتیجه‌ای جز خالی شدن سفره‌ مردم ایران نداشته است.

هر کیلو گوشت گوسفند شهریور ۱۴۰۰ قیمتی در حدود ۱۴۱ هزار تومان داشت، اما بهمن ماه سال جاری قیمت آن برای هر کیلو به ۵۵۲ هزار تومان رسید و رشد حدود چهار برابری را تجربه کرد.

میانگین قیمت هر کیلو گوشت گوساله در این مدت از ۱۴۴ هزار تومان به ۵۳۱ هزار تومان رسید و رشد ۲۶۹ درصدی داشت. قیمت هر کیلو گوشت مرغ نیز از ۲۹ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان رسید و تورم آن ۱۹۴ درصد بود.

قیمت برنج ایرانی از میانگین ۴۳ هزار تومان برای هر کیلو به ۱۰۷ هزار تومان رسید و تورم ۱۴۸ درصدی داشت. تخم مرغ هم از هر کیلو ۲۴ هزار تومان به ۶۹ هزار تومان با تورم ۱۷۵ درصدی رسید.

قیمت روغن جامد از هر کیلو ۲۰ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید و میزان تورم آن ۲۲۳ درصد شد.  قیمت روغن مایع از هر لیتر ۱۷ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسید و تورمی ۲۶۵ درصدی را تجربه کرد.

قند و شکر میانگین از هر کیلو ۱۷ هزار تومان به ۴۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد و تورم آن ۱۴۸ درصد است. وضعی که در تمامی اقلام خوراکی و مایحتاج اصلی خانوارهای ایرانی در حد فاصل شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری وضعی مشابه دارد.

نرخ فقر و فلاکت

رفاه اجتماعی ایرانیان از مسائلی است که بر مبنای شاخص فلاکت وضع وخیمی دارد. شاخص فلاکت در پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۴۹.۴ درصد را ثبت کرد و در پایان سال ۱۴۰۱ این شاخص بطور میانگین تا مرز عدد بی‌سابقه ۷۰ درصد رسید.

اگرچه بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ رشد شاخص فلاکت به نسبت نقطه اوج سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و میانگین شاخص فلاکت در کشور ۵۲ درصد بوده است. دستکم در شش استان همچنان نرخ این شاخص فلاکت بیش از ۶۰ واحد بوده است.

بحران بی‌سرپناهی

هرچند بحران در بخش‌های کلان اقتصادی از دید اقتصادانان چالش‌های اصلی اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۲ بود. اما برای مردمی که اقتصاد را با میزان هزینه‌های معیشتی خود ارزیابی می کنند. تورم کالاهای اساسی و مسکن اصلی‌ترین بحران‌ کشور در این سال است.

تورم بخش مسکن بویژه در حوزه اجاره، حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد آن در مقاطعی از سال ۱۴۰۲ از متوسط ۶۰ درصد عبور کرده است.

تورم قیمت آپارتمان مسکونی در تهران

بر اساس آمارهای بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۰ میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت به هر مترمربع ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. این عدد در پایان سال ۱۴۰۱ با رشد حدود ۴۰ درصدی به هر متر مربع ۴۹ میلیون‌تومان رسید.

محقق نشدن وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، سبب شد سال ۱۴۰۲ با وجود رکود حاکم بر بازار، همچنان نرخ قیمت واحدهای مسکونی افزایش پیدا کند و در تهران میانگین قیمت هر متر مربع مسکن ۸۰ میلیون تومان برسد. این حقیقت را هم نباید از ذهن دو کرد که رشد قیمت در برخی مناطق از محدوده تورم ۶۰ درصدی نیز عبور کرده است.

تورم اجاره واحدهای مسکونی

مطابق آمارهای بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه شاخص اجاره‌بهای مسکن از بهمن سال ۱۴۰۱تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲ همواره بیش از ۵۰ درصد بود و در شهریور سال جاری به ۵۸.۹ درصد رسید.

نرخ تورم اجاره مسکن در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و در اسفند سال ۱۴۰۱ با کمی کاهش عدد ۴۸ درصد را ثبت کرد.

این در حالی است که طبق گفته کارشناسان حوزه مسکن و شهروندان اعدا اعلام شده با واقعیت حاضر در بازار همخوانی ندارد. تورم اجاره بها طی سه سال اخیر دستکم در اکثر مناطق تهران بیش از اعداد رسمی اعلام شده است.

مدیریت دولت بر بازار و اقتصاد ایران

رکود اقتصادی، کاهش رونق کسب وکارهای خرد، افزایش نرخ مشاغل غیر رسمی و سخنان محمد مخبرمعاون اول ابراهیم رئیسی در مورد ناتوانی دولت برای کنترل بازارهای شب عید، هرکدام ملاکی برای ارزیابی وضع اقتصادی به حساب می‌آیند.

کاهش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذرماه سال ۱۴۰۲به عدد ۴۹.۸۸ رکود حاکم بر صنایع تولیدی را در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.

همچنین اعلام آمار افزایش دستفروشان پایتخت به حدود ۳۰ هزار نفر یکی دیگر از نشانه‌های اقتصاد بیمار ایران است. طبق آمار منتشر شده ۶۵ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است.

عبور از سال دشوار ۱۴۰۲ برای اقتصاد ایران طبق نظر اکثر مطلعان و اقتصاددانان آغازی برای سالی سخت‌تر خواهد بود.