مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه ۲۰ آوریل (اول اردیبهشت) با اکثریت آرا، لایحه «قانون مهسا» را با هدف حمایت از مردم ایران و اعمال تحریم‌های چندگانه علیه سران جمهوری اسلامی تصویب کرد.

«قانون مهسا» که در واقع بخشی از بسته پیشنهادی جامع‌تری به نام «قانون صلح قرن ۲۱ به‌واسطه قدرت» به شمار می‌رود،‌ با ۳۶۰ رای موافق و ۵۸ رای مخالف به تصویب رسید. این لایحه درصورت پشت سر گذاشتن مرحله بعدی و تصویب در مجلس سنا، باید به امضای جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برسد و سپس وارد مراحل اجرایی شود.

لایحه «قانون مهسا» در صورت رسیدن به مرحله اجرا،‌ دولت آمریکا را ملزم خواهد کرد سران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های گوناگون قرار دهد و امکان آن فراهم می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری و تمامی منصوبان و عوامل دخیل در بنگاه‌های اقتصادی تحت نظر آن‌ها که در نقض حقوق بشر و فعالیت‌های تروریستی نقش دارند، با اعمال تحریم‌های سختگیرانه نظیر ضبط اموال و منع صدور ویزا هدف قرار گیرند.

این دومین بار است که لایحه یادشده در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب می‌رسد. این لایحه پیش از این در شهریور ۱۴۰۲ (سپتامبر ۲۰۲۳)، در آستانه نخستین سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، با هدف وضع تحریم‌های اقتصادی جدید علیه حکومت جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن ارائه شد. در آن زمان، مجلس نمایندگان آمریکا با اجماع آرا یعنی ۴۱۰ رای موافق و تنها سه رای مخالف، «قانون مهسا» را تصویب کرد و به طرح مقابله با صادرات موشکی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحریم عوامل سرکوب بهائیان در ایران نیز رای مثبت داد. با این حال وقتی این لایحه برای رای‌گیری به مجلس سنا فرستاده شد که در اختیار دموکرات‌ها است، آن‌ها خواستار اعمال تغییراتی شدند، از جمله آنکه برای این قانون محدودیتی چهار ساله وجود داشته باشد. این تغییرات اعتراض فعالانی را که لایحه «قانون مهسا» را ارائه و از آن پشتیبانی کرده بودند، به دنبال داشت و درنهایت به تصویب نرسید.

اما در شرایطی که حکومت ایران فشار بر زنان ایرانی بر سر حجاب اجباری را بیشتر از قبل کرده و از سوی دیگر به درگیری مستقیم با اسرائیل وارد شده است، به نظر می‌رسد لایحه اصلی «قانون مهسا» این بار ذیل مجموعه پیشنهادی «قانون صلح قرن ۲۱ به‌واسطه قدرت» به تصویب سنا و امضای جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برسد.

اگرچه پیش از این تحریم‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، قانون مهسا تنها قانون شامل اقدام‌های عملی است و به‌طور خاص به موضوع حقوق‌ بشر در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. این لایحه یک محدودیت زمانی برای پاسخ دولت ایجاد و رئیس‌جمهوری را موظف می‌کند به کنگره گزارش دهد و همچنین اطمینان حاصل می‌کند که قوه مقننه آمریکا اختیارات نظارت و پاسخگو کردن قوه مجریه را داشته باشد.

 قانون مهسا برای معرفی افرادی که شرایط تحریم را دارند، فرایندی دقیق تعیین می‌کند و در روندی ساده، به رئیس‌جمهوری آمریکا امکان می‌دهد حتی عوامل سطح پایین‌تر درگیر در نقض‌ حقوق‌ بشر مانند قضات، دادستان‌ها و روسای پلیس محلی را هم هدف قرار دهد.

در صورت تصویب این قانون، رئيس‌جمهوری آمریکا موظف است گزارش اولش را ظرف ۹۰ روز به کنگره ارائه کند و پس از آن، این گزارش‌دهی باید به‌صورت خودکار سالی یک‌ بار انجام گیرد.

این لایحه سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های حقوق‌ بشری را هم تشویق می‌کند تا از طریق رئیس و نفر ارشد کمیته‌های امور خارجی مجلس نمایندگان و مجلس سنا، اسامی را برای بررسی اینکه آیا مشمول تحریم می‌شوند یا خیر، ارائه کنند؛ در آن صورت، اگر این درخواست بررسی از طریق این چهار نفر به‌ دست قوه مجریه برسد، رئیس‌جمهوری باید ظرف ۶۰ روز در مورد آن اسامی به کنگره گزارش دهد. به‌علاوه، این قانون می‌تواند علیه صاحب‌منصبان و رهبران آینده رژیم از جمله رهبر و رئیس‌جمهوری بعدی، نیز اعمال شود.

تصویب حمایت مالی از اوکراین، اسرائیل و تایوان

روز شنبه ۲۰ آوریل (اول اردیبهشت) چند اقدام تنبیهی دیگر علیه جمهوری اسلامی و لایحه کمک‌های خارجی به اوکراین،‌ اسرائیل و تایوان نیز تحت مجموعه «قانون صلح قرن ۲۱ به‌واسطه قدرت» در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در این زمینه گفت: «برای مقابله با اتحاد نامبارک روسیه،‌ چین و ایران، لازم است علاوه بر ارائه کمک‌های امنیتی حیاتی به شرکایمان، تغییرات اساسی در سیاست داشته باشیم. من مفتخرم که قانون صلح قرن ۲۱ به‌واسطه قدرت را ارائه می‌کنم که شامل جامع‌ترین تحریم‌هایی است که کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر تصویب کرده است.»

نمایندگان مجلس آمریکا امیدوارند قانون مهسا به همراه سایر لوایح تنبیهی و تحریمی که علیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است، به همراه بسته‌های کمک مالی ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان یک‌جا امضا شود.

جو بایدن روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره این موضوع نوشت: «امروز، اعضای هر دو حزب در مجلس نمایندگان با تصویب قوانینی که به فوریت موردنیاز است، به پیشبرد منافع امنیت ملی ما رای دادند؛ آنچه حمایت اساسی از اسرائیل و اوکراین است و به کسانی که تحت تاثیر درگیری‌ها و بلایا در سراسر جهان قرار گرفته‌اند، کمک ارائه می‌دهد. من از مجلس سنا می خواهم که این بسته را سریع روی میز من بفرستد.»

در این لایحه، بسته کمک ۸۷ میلیارد دلاری به اوکراین و اسرائیل در نظر گرفته شده که حدود ۲۶ میلیارد دلار آن سهم اسرائیل است. برای حمایت از تایوان در دو اقیانوس هند و آرام نیز ۸.۱۲ میلیارد دلار در نظر گرفته شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هم روز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تصویب بسته کمکی مجلس نمایندگان آمریکا نوشت: «کنگره ایالات متحده با اکثریت قاطع، لایحه کمکی را تصویب کرد که نشان‌دهنده حمایت قوی دو حزب آمریکا از اسرائيل و دفاع از تمدن غربی است.»

اورسولا فون درلاین، رئیس اتحادیه اروپا، نیز در اظهارنظری دراین‌باره گفت: «تصویب این بسته پیام روشنی برای روسیه است.»

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب این بسته ۶۱ میلیارد دلاری، «اروپا و آمریکای شمالی را امن‌تر می‌کند».

کمک در نظر گرفته‌شده برای اوکراین محصول ماه‌ها مذاکره، فشار متحدان آمریکا و درخواست‌های مکرر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، برای دریافت کمک‌های بیشتر از ایالات متحده است.

زلنسکی در واکنش به این مصوبه، با قدردانی از مجلس نمایندگان آمریکا گفت که قانون‌گذاران آمریکایی برای «حفظ تاریخ در مسیر درست» تصمیم درستی گرفتند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تصویب لایحه کمک مالی در مجلس نمایندگان آمریکا «از گسترش جنگ جلوگیری می‌کند و جان هزاران نفر را نجات می‌دهد».

در همین حال، روسیه در واکنش به این مصوبه اعلام کرد که کمک‌های مالی جدید به کی‌یف «ویرانی و مرگ بیشتر» در اوکراین را به همراه خواهد داشت.