سازمان توسعه تجارت، از زیر مجموعه‌های وزارت صمت، در کمتر از ۲۴ ساعت، مصوبه صادره مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات واحدهای بازرگانی را لغو کرد. این سازمان روز شنبه ۵ خرداد در بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که «تا اطلاع ثانوی، هرگونه ثبت سفارش واردات برای واحدهای بازرگانی کوچک متوقف خواهد شد».
به نظر می‌رسد تاثیر این بخشنامه بر بخش تجارت که برخی کارشناسان اقتصادی آن را به «تیر خلاص بر پیکر تجارت» تعبیر کرده بودند و اعتراض گسترده فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، موجب عقب‌نشینی سازمان توسعه تجارت شده باشد.
بر اساس اطلاعیه جدید این سازمان، اگرچه مصوبه روز شنبه لغو شده، برخی محدودیت‌ها برای ثبت سفارش همچنان برقرار است. در این اطلاعیه آمده است: «امکان اخذ ثبت سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچون گذشته برقرار است، لیکن اولویت اول با ۷۵۰ کد تعرفه‌ای است که در تامین کالاهای موردنیاز کشور از اهمیت بیشتری برخوردارند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این سازمان همچنین اعلام کرد که ثبت سفارش کالاهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی مشمول این مصوبه نیستند.
برخی رسانه‌ها به نقل از واحدهای بازرگانی مدعی شده‌اند با وجود اعلام لغو مصوبه پیشین، ثبت سفارش همچنان ممکن نیست.
به باور کارشناسان، در شرایطی که تا انتخابات ریاست‌جمهوری یک ماه باقی مانده، چنین تصمیمی در دولت با هدایت و سکان‌داری محمد مخبر، تنها به التهاب بازار و رانت و فساد اضافه می‌کند و اهداف تصمیم‌گیرندگان از صدور چنین بخشنامه‌هایی هم بیشتر «سیاسی و انتخاباتی» است.
با تصویب بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی کوچک که به منزله رانتی ویژه برای واحدهای تولیدی بزرگ بود، علی شریعتی، از فعالان حوزه تجارت، با انتقاد از تصمیم دولت مدعی شد که هدف دولت از تصویب این بخشنامه تنظیم بازار ارز بود تا در مدت باقی‌مانده تا انتخابات، بتواند نرخ دلار را در کانال ۵۰ هزار تومان نگه دارد. شریعتی نوشت: «دولت در این ۴۷ روز باقی‌مانده ثبت سفارش را برای شرکت‌های بازرگانی ممنوع و برای واحدهای تولیدی به تایید برنامه در ادارات استان منوط کرد. این حرکت یعنی تولید صدها فساد چای دبش دیگر.»
اگرچه این بخشنامه در ظاهر لغو شده، کارشناسان اقتصادی صدور آن را نشانه‌ای از نگاه دولت فعلی به حوزه تجارت می‌دانند و می‌گویند در صورت پیروزی چهره‌هایی با تفکر دولت فعلی، بخشنامه لغوشده مجدد اجرایی خواهد شد و لغو آن در کمتر از ۲۴ ساعت، تنها برای پرهیز از تبعات آن در مدت کم باقی‌مانده تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است.
روزنامه شرق در گزارشی با بررسی تبعات این مصوبه، یادآور شد که حتی پیش از صدور این بخشنامه هم روند تایید سفارش‌ها با وقفه مواجه بود و از ابتدای سال ۱۴۰۳، در شرایطی که بنا بود درخواست سفارش‌ها در بازه ۳۱ روزه رسیدگی شود، برخی درخواست‌ها پس از ۵۰ روز همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.
به نظر می‌رسد در کنار کاهش موارد تایید سفارش از ابتدای سال ۱۴۰۳، میزان تخصیص ارز نیز به مقدار معناداری کاهش یافته که نشانه‌ای دیگر از وضعیت ارزی نگران‌کننده دولت است.
سیاست‌های دولت در بخش تجارت به توقف فعالیت واحدهای تجاری و بازرگانی کوچک منجر می‌شود. ضمن آنکه چنین برنامه‌هایی تنها فرصت ویژه‌خواری و رانت برای معدود تولیدکنندگان بزرگ است. کارشناسان اقتصادی به سایر تبعات چنین تصمیمی هم اشاره کرده و یادآور شده‌اند که با توجه به این واقعیت که امنیت و دورنمای اقتصادی و تجاری مطمئن از بدیهیات ابتدایی برای فعالیت بازرگانان است، تصمیم‌های ناگهانی و یک‌شبه می‌تواند ناامنی و ناامیدی گسترده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کند.
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد از آنچه تصمیم‌های «خلق‌الساعه» دولت نامید، گفت: «حتی مشخص نیست این اطلاعیه یک‌شبه را وزارت صنعت صادر کرده یا سازمان توسعه تجارت؟ در هر حال این دست تصمیم‌ها جز بی‌ثباتی اقتصادی اثری ندارند.»
عباد یادآور شد تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت با قوانین تجاری کشور مغایر است و ثبات در حوزه فعالیت تجاری و اقتصادی را مختل می‌کند.
دولت سیزدهم در اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسانه و جراحی‌های اقتصادی متعددی که پس از مدتی ناچار به عقب‌نشینی و لغو آن‌ها شده است، سابقه دارد.
تحلیلگران اقتصادی عقیده دارند با توجه به شرایط ذخایر ارزی، تصمیم‌های اقتصادی مانند ممنوعیت ثبت سفارش واحدهای بازرگانی در مدت اندک باقی‌مانده با هدف مدیریت منابع و مدیریت سیاسی تورم در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اتخاذ شده‌اند و در روزهای آینده، فشار دستوری بیشتر بر بازارهای مختلف و مداخله جدی‌تر دولت در امور تجاریت و اقتصادی ایران هم دور از انتظار نخواهد بود.
