با آغاز برنامه‌های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح برنامه‌ها و نظرات اقتصادی مختلف آنان، فرصت نقد دیدگاه‌ها در جامعه فراهم شده است.

تلاش برای جذب آرای اقشار مختلف، بهانه‌ای است که به واسطه آن هرکدام از شش نامزد مطرح وعده‌های اقتصادی متناقض و اجرانشدنی را مطرح می‌کنند.

مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و مصطفی ‌پورمحمدی در هفته اول تبلیغات مدعی کاستن از دخالت دولت در اقتصاد شدند و همچنین از ضرورت برقراری عدالت اقتصادی و دخالت و نظارت دولت بر توزیع ثروت گفتند.

سعید جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، با شعار ادامه راه دولت ابراهیم رئیسی، محور نگاهشان تداوم مداخله دولت در اقتصاد بود. این موضوع با شعارهایی مانند کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، وعده‌ رونق بازارهای مالی، مانند بورس، از طریق کاهش مداخله دستوری همخوانی نداشت.

اما نقطه اشتراک برنامه‌های اقتصادی هر شش نامزد، حمایت از نظام مالیات‌ستانی از مردم در برنامه هفتم توسعه بود. برنامه‌ای که به گفته منتقدان دورنمای پنج‌ساله آن با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی ندارد.

شش کاندیدای انتخابات پیش رو به‌روشنی تشریح نکردند چه راهکاری برای ریشه‌کن‌ کردن فقر و فلاکت فراگیر، مشکل فروش تهاتری نفت و کاهش آن در آینده، توقف مسیر رکود اقتصادی در ایران و تک‌نرخی شدن تورم دارند.

مسعود پزشکیان با شعار واگذاری اقتصاد به کارشناسان و تبعیت از نظر آنها گفت «توهم تخصص» ندارد. او در میزگرد اقتصادی ریل‌گذاری را به کارشناسان واگذار کرد و با این سوال مواجه شد که چگونه رییس‌جمهور بدون داشتن دیدگاه روشن اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری نهایی است. حضور دو مشاور اقتصادی با دیدگاه‌های متفاوت در کنار او این انتقادها را جدی‌تر هم کرد.

قرارگرفتن عبده تبریزی، از مدیران سابق بورس و حامی مشهور بازار آزاد در اقتصاد، و احمد میدری، اقتصاددانی با گرایش چپ، در کنار پزشکیان، بلاتکلیفی این کاندیدا در برنامه اقتصادی را مورد توجه قرار داد.

مهم‌ترین نقد به دیدگاه اقتصادی پزشکیان مربوط به اصرار بر شعارهای کلی مانند یک سفره شدن مردم و حاکمان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح ناترازی بانکی در شرایطی است که هرکدام از این وعده‌ها نیازمند راهکاری روشن در اقتصاد است.

برای مثال، کاهش فاصله طبقاتی و آنچه پزشکیان معضل تبعیض اقتصادی می‌داند، گره کوری در اقتصاد ایران است که در شرایط موجود حل آن به‌دلیل فساد فراگیر حکومتی و حضور پررنگ نهادهای اقتصاد در سایه ممکن نیست.

تنها رویکرد نسبتا مشخص اقتصادی پزشکیان تاکید او بر حمایت از تجار و تولیدکنندگان از طریق برداشتن موانع موجود بود.

همچنین پزشکیان بر ضرورت حل تحریم‌ها، ورود به بازارهای جهانی و تعامل سازنده با کشورهای جهان تاکید کرد. او یادآور شد، تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم نیازمند تغییر سیاست‌های حاکمیتی است، اما نگفت چگونه این سیاست‌ها که بخشی از راهبرد اصلی نظام هستند تغییر خواهند کرد.

سکوت پزشکیان دربرابر پرسش‌هایی مانند تصمیم دولت او برای مسائلی مانند اصلاح قیمت بنزین، نحوه افزایش درآمدهای دولت، بحران مسکن و کسری بودجه به گفته منتقدانش نشان از بی‌برنامه بودن او برای اداره کشور در شرایط فعلی است.

مصطفی پورمحمدی نیز تلاش کرد خود را نماینده تفکری در اقتصاد معرفی کند که سایه‌ای از سیاست‌های دولت‌های هاشمی و روحانی همراه آن است.

اصرار بر توان حل مشکلات تحریمی و بازگرداندن رونق به اقتصاد از طریق توجه به ظرفیت‌های بازار اصلی‌ترین رویکردهای اقتصادی پورمحمدی بود.

دیگر چهره اصلی این رقابت‌ محمدباقر قالیباف است. او، برخلاف مسعود پزشکیان، اداره دستوری اقتصاد ایران برای حل مشکلات فعلی را در دستور کار دارد.

قالیباف با اشاره به تجربه اجرایی‌ش، شرح سیاست‌گذاری‌ها برای اداره اقتصاد را به آینده موکول کرد. ریاست مجلس شورای اسلامی از نقش تاثیرگذارش در نوشتن برنامه هفتم توسعه گفت، اما اشاره‌ای به مسائل غیرواقعی طرح‌شده در این برنامه نکرد.

شعارهایی مانند افزایش درآمد طبقه متوسط، اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها، آزادسازی واردات و کاستن از مداخله دولت در عرصه‌هایی مانند ساخت مسکن، افزایش حقوق کارمندان و کارگران که قالیباف مطرح کرده است نیازمند افزایش درآمد دولت است که در شرایط تحریم ضمانت اجرایی ندارد.

قالیباف همانند پزشکیان از ایده ضرورت جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد دفاع کرد. به گفته او، در پارس جنوبی با افت فشاری که در حال رخ‌ دادن است سال ۱۴۲۰ تقریبا دسترسی به میزان استخراج کنونی ممکن نیست و به تغییر برنامه‌ها نیاز است.

نقش کلیدی قالیباف در تصویب لوایح و طرح‌هایی که امروز او آنها را بندهایی به‌ پای اقتصاد می‌نامد، پاشنه آشیل نگاه اقتصادی او به‌ حساب می‌آید.

قالیباف نیاز کشور برای اصلاح وضعیت فعلی را عملگرایی دانست. موضوعی که با انتقاد سعید جلیلی روبه‌رو شد. او بدون نام‌ بردن از قالیباف گفت «ریاست‌جمهوری با پیمان‌کاری فرق دارد».

سیاست‌های اقتصادی ارائه‌شده سعید جلیلی نیز انتقادهای زیادی را متوجه او کرد. شعارهایی که در صدر آن توجه بیشتر به اداره کشور از طریق تهاتر قرار دارد. موضوعی که نتایج ویرانگر آن طی سه سال گذشته گریبان تجارت و اقتصاد ایران را گرفته است.

وعده بی‌نیازی به فروش نفت با ساخت پتروشیمی‌هایی مانند ستاره خلیج‌فارس هم با واکنش منتقدان جلیلی مواجه شد. آنها یادآوری کردند برای ساخت هر مجموعه مشابه دوازده میلیارد دلار سرمایه نیاز است. جذب سرمایه مورد نیاز چنین پروژه‌ای هم از طریق مشارکت مردمی در شرایطی که آخرین عرضه اوراق‌ قرضه دولتی شکستی کامل بود ممکن نخواهد شد.

جلیلی، برخلاف قالیباف و پزشکیان و پورمحمدی، همچنان ضرورتی به اصلاح روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی برای حل مشکلات ندید و بر این نظریه اصرار کرد که این موضوع محدودیتی برای کشور ایجاد نکرده است.

نظر او در تناقض با مشکلات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است و نشان می‌دهد رویای اقتصاد تهاتری جلیلی حتی روی کاغذ هم اجرا نخواهد شد.

جلیلی مدعی شد، تیم اقتصادی دولت رئیسی مطابق طرح تهاتری ارائه‌شده از سوی او موفق به افزایش فروش نفت شده است. به گفته منتقدان، در جریان فروش تهاتری نفت به چین از محل تخفیف ارائه‌شده، ضرری بیش از ده میلیارددلار به کشور وارد شده است.

جلیلی همچنان از حذف دلار و تجارت با ارزهای محلی دفاع کرد. طرحی که مردان اقتصادی دولت سیزدهم طی سه سال گذشته حامی آن بودند، اما موفقیتی در خصوص اجرای آن به دست نیاوردند. آنچه در این نظریه بی‌پاسخ می‌ماند تاثیر رشد قیمت دلار بر بازارها و کاهش قابل‌ توجه و بی‌سابقه ارزش ریال است.

علیرضا زاکانی را باید مطرح‌کننده عجیب‌ترین وعده اقتصادی روزهای اخیر دانست. او با اعلام طرح توزیع گوشت در درب منزل شهروندان بر اقتصاد کوپنی و صفی تاکید کرد.

زاکانی در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش مجموعه‌ای از وعده‌ها را ارائه کرد که برای هیچ‌کدام راهکاری عملی و اجرایی وجود ندارد. وعده‌هایی که در تناقض با هم‌اند و عملا مشخص نیست او حامی کاهش نقش دولت در اقتصاد است یا از اقتصاد دولتی دفاع می‌کند.

وعده رفع مشکل مسکن طی چهار سال، اصلاح طرح‌های پرداخت یارانه، توزیع برابر بسته‌های معیشتی و ساماندهی مسئله مصرف حامل‌های انرژی که زاکانی مطرح کرد، همگی برنامه‌های ناکام دولت رئیسی بودند که به سرانجام نرسیدند.

مهم‌ترین بخش برنامه‌های اقتصادی زاکانی طرح تشکیل دولت‌های محلی است. زاکانی مدعی شد طرح تشکیل دولت‌های محلی با فدرالیسم متفاوت است و او بنا دارد موتور محرک اقتصاد را به شهرستان‌های مختلف انتقال دهد. این نظر کوچک‌ترین همخوانی با برنامه هفتم توسعه، که او وعده انجام تمام‌ و کمال آن را می‌دهد، ندارد.

زاکانی در موضوع رشد نقدینگی و تورم نیز انگشت اتهامش را به سمت بانک‌های خصوصی گرفت و مدعی شد دولت می‌تواند با ورود به مسئله ناترازی بانک‌ها از نقش ۶.۵ درصدی این ناترازی بر تورم بکاهد.

ایده‌های اقتصادی زاکانی شباهت زیادی به برنامه‌های قاضی‌زاده هاشمی دارد. او نیز مانند زاکانی خود را نماینده تفکر دولت رئیسی می‌داند و با شعار ادامه راه دولت سیزدهم تلاش دارد در غیاب چهره‌های ردصلاحیت‌شده‌ای مانند بذرپاش نمایندگی طیفی از حامیان رئیسی را به دست آورد.

تاکید بر صدای مستضعفان بودن و وعده‌هایی مانند کاهش تورم، رونق اقتصادی، افزایش درآمدها، توجه به اقشار آسیب‌پذیر، مجموعه‌ای از شعارهایی است که برای آنها برنامه قابل اجرای اقتصادی ارائه نشده است.

ضمن آنکه این شعارها با وعده قاضی‌زاده برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و باز کردن مرزهای اقتصادی در تناقض است.

همانند جلیلی و زاکانی، قاضی‌زاده نیز بر ایده حذف دلار از اقتصاد تاکید دارد. این موضوع طی سه سال دولت رئیسی نه‌تنها محقق نشد که تاثیری مخرب بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به عرصه‌های مختلف گذاشت.

تقویت پول ملی با حذف وابستگی به ارزهای خارجی در نگاه منتقدان نشانه‌ای روشن از فهم نادرست سه نامزدی است که هرکدام خود را نماینده اصلی دولت رئیسی می‌دانند.

قاضی‌زاده هاشمی، که در انتخابات سال ۱۴۰۰ وعده رفع مشکل بورس طی سه روز را داده بود، در انتخابات پیش رو نیز محور برنامه تبلیغاتی‌اش را وعده‌هایی مانند ساخت چهار میلیون مسکن، رونق سفره خانوارها و دست‌یابی به تورم تک‌رقمی قرار داده است.

به باور کارشناسان اقتصادی آنچه طی روزهای اخیر از سوی نامزدهای انتخابات مطرح شده است، نشان می‌دهد این افراد برنامه روشنی برای اداره کشور ندارند.

سکوت دربرابر نقش دولت در سایه و نهادهای قدرتمند آن در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور حلقه مفقوده برنامه نامزدهایی است که با ادعای «بهبود اوضاع موجود با شعارهای رنگارنگ» به میدان آمده‌اند.