دیوان عالی آمریکا روز دوشنبه اول ژوییه (۱۱ تیر) در حکمی تاریخی اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، در زمینه «اقدام‌های رسمی» در زمان مسئولیتش مصونیت قضایی داشته است.

این دیوان عالی با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا در زمینه «اقدام‌های غیررسمی» مصونیت قضایی ندارد، دستور داد دادگاه‌های پایین‌تر درباره برخورد با پرونده ترامپ تصمیم نهایی را صادر کنند.

صدور این حکم برای دونالد ترامپ که به عنوان نامزد جمهوری‌خواهان تصمیم دارد در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا شرکت کند، یک پیروزی محسوب می‌شود. بر اساس تصمیم دیوان عالی آمریکا، رسیدگی به موارد اتهامی رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده مبنی بر نپذیرفتن شکست در انتخابات ۲۰۲۰ و وقایعی که پس از آن رخ داد، به تاخیر خواهد افتاد و به این ترتیب او پیش از انتخابات پیش‌ رو در ماه نوامبر محاکمه نخواهد شد.

صدور این حکم، دومین اعلام نظر دیوان عالی آمریکا درباره رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده است. این نهاد قضایی پیش از این هم حکم دیوان عالی ایالت کلرادو درباره ممنوعیت نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات این ایالت را نقض کرده بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، وکلای دونالد ترامپ روز دوشنبه چند ساعت پس از صدور حکم دیوان عالی، از دادگاه نیویورک خواستند محکومیت او را در پرونده موسوم به «حق‌السکوت» نیز لغو کند و صدور حکم را که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده بود، به تعویق بیندازد.

در نامه‌ای که وکلای ترامپ به قاضی خوان مرچان ارسال کرده‌اند، به حکم تازه دادگاه عالی ایالات متحده استناد و درخواست شده است صدور حکم ترامپ در پرونده حق‌السکوت به تعویق بیفتد. آن‌ها استدلال می‌کنند که تصمیم دیوان عالی موضع آن‌ها را که قبلا در این پرونده مطرح کرده بودند و بر مبنای آن، دادستان‌ها باید از ارائه برخی شواهد مرتبط با «اقدام‌های رسمی رئيس‌جمهوری» منع می‌شدند، تایید می‌کند.

ترامپ پیش از این بارها گفته بود از پیگرد قانونی درباره اقدام‌هایش که در طول دوران تصدی ریاست‌جمهوری داشته، مصون است. وکلای او این موضوع را به طور مستقیم به‌عنوان دفاعیات در پرونده حق‌السکوت مطرح نکردند، اما استدلال کردند که برخی شواهد از جمله پست‌های ترامپ در شبکه‌های اجتماعی در مورد مایکل کوهن، وکیل سابق او، مربوط به دوران ریاست‌جمهوری او است و به دلیل مصونیت، باید از روند رسیدگی در دادگاه کنار گذاشته می‌شد.

ترامپ در دادگاه نیویورک به ۳۴ مورد اتهام محکوم شد و دادستان‌ها گفتند که او برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ تلاش کرده است.  قاضی این دادگاه قرار است حکم محکومیت ترامپ را روز یازدهم ژوییه صادر کند.

واکنش بایدن به رای دیوان عالی آمریکا: مخالفم

بلافاصله پس از صدور حکم دیوان عالی آمریکا، دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، رای به مصونیت قضایی روسای‌جمهوری ایالات متحده را «پیروزی قانون اساسی و دموکراسی» توصیف کرد و نوشت: «به آمریکایی بودنم افتخار می‌کنم.»

در سوی دیگر، جو بایدن، رئیس‌جمهوری فعلی آمریکا و رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، از تصمیم دیوان عالی آمریکا انتقاد و با آن مخالفت کرد. بایدن در یک سخنرانی پنج دقیقه‌ای از کاخ سفید گفت که حکم دیوان عالی آمریکا «حکومت قانون را تضعیف و به مردم این کشور آسیب وحشتناکی وارد کرد».

او افزود: «این حکم به معنای آن است که احتمال بازداشت ترامپ از نظر قانونی بسیار کم است، در حالی که او مسئول تحریک گروهی برای حمله مرگبار به ساختمان کنگره ایالات متحده در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ بود.»

رئیس‌جمهوری آمریکا با استناد به سخنان سونیا سوتومایور، چهره لیبرال و مخالف رای دیوان عالی، گفت: «من هم مخالفم.»

بایدن همچنین با انتشار پستی در شبکه‌ اجتماعی ایکس نوشت: «من به حدود اختیارات ریاست‌جمهوری که به مدت سه سال و نیم در اختیار داشته‌ام، احترام می‌گذارم؛ اما هر رئیس‌جمهوری، از جمله دونالد ترامپ، اکنون آزاد است که قانون را نادیده بگیرد.»

رای دیوان عالی آمریکا به چه معنا است؟

بر اساس حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا که با رای شش به سه قضات صادر شد، روسای‌جمهوری ایالات متحده بابت تصمیم‌های رسمی مصونیت قضایی دارند. اما دادگاه چطور میان تصمیم‌های رسمی یا غیررسمی تفاوت قائل می‌شود؟

قضات این دادگاه استدلال کردند که اقدام‌های رئیس‌جمهوری را می‌توان در سه دسته مختلف قرار داد؛ دسته اول، اقدام‌های رسمی متکی به اختیارات اصلی رئیس‌جمهوری بر مبنای قانون اساسی است و بابت آن «مصونیت مطلق» دارد. دسته دوم، اقدام‌های رسمی در محدوده‌ای خارج از مسئولیت رسمی است که «مصونیت مشروط» را می‌طلبد. دسته سوم نیز اقدام‌های غیررسمی در زمان مسئولیت است که رئیس‌جمهوری بابت آن‌ها مصونیت ندارد.

 صدور این حکم با مخالفت برخی چهره‌های قضایی آمریکا نیز مواجه شد. آن‌ها می‌گویند تصمیم دیوان عالی آمریکا نهاد ریاست‌جمهوری را تغییر می‌دهد و می‌تواند برای دموکراسی آمریکایی عواقب ناخوشایندی داشته باشد. به اعتقاد آن‌ها، رئیس‌جمهوری بابت اعمالش نباید از هیچ مصونیتی برخوردار باشد چون بالاتر از قانون نیست.

با این حال موافقان این حکم می‌گویند که برای دارندگان مسئولیت‌هایی در حد ریاست‌جمهوری تصمیم‌گیری در مواردی نیازمند داشتن اختیاراتی است تا بدون نگرانی از تعقیب قضایی بتوانند وارد عمل شوند.