تحقیقات گسترده از پیمانکاران خرد نشان میدهد دو شرکت بزرگ لوکس ایتالیایی، دیور و جورجیو آرمانی، مبلغ بسیار کمی را برای تولید کیفدستیهایی که با قیمت بالا به فروش میرسند پرداخت میکنند.
به گزارش رویترز و براساس تحقیقات دادستانهای ایتالیایی در ماههای اخیر، هزینهای که دیور برای تولید کیفهای دو هزار و ۷۸۰ دلاری به یکی از پیمانکاران خود میپردازد تنها ۵۷ دلار است، و جورجیو آرمانی با پرداخت ۹۹ دلار کیفهایی با قیمت حدود هزار و ۹۰۰ دلار تولید میکند. این هزینهها شامل مواد خام مانند چرم نمیشود.
در ماههای اخیر، دادستانهای ایتالیایی در میلان درمورد شرایط و مناسبات کاری دیور و شرکتهای تابعه «الویاماچ» (LVMH) تحقیق کردند. این دادستانها اعلام کردند که این شرکتها، با سوءاستفاده از کارگران، کیفها را با هزینهای بسیار کمتر از قیمت عرضهشده در فروشگاهها تولید میکنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برنارد آرنو، مدیرعامل این شرکت، براساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ، سومین فرد ثروتمند جهان است، و دخترش، دلفین آرنو، مدیرعامل دیور است.
اسناد دادگاه نشان میدهد که دیور «برای بررسی شرایط کاری واقعی و تواناییهای فنی شرکتهای پیمانکار اقدامات مناسبی انجام نداده است.»
در بازرسیهای انجامشده در ماههای مارس و آوریل، محققان به شواهدی دست پیدا کردند که نشان میداد کارگران در کارخانه میخوابند تا بتوانند ۲۴ ساعته کیف تولید کنند. آنها همچنین با بررسی اطلاعات مصرف برق متوجه شدند که در شبها و تعطیلات نیز کارخانه تعطیل نبوده است.
این پیمانکاران شرکتهای چینی بودند و اکثر کارگران نیز از چین آمده بودند.
این تحقیقات به پیمانکاران جورجیو آرمانی نیز گسترش یافت و این شرکت لوکس به نظارت نامناسب بر تامینکنندگانش متهم شد.
براساس اسناد رویترز، آرمانی برای هر کیف ۹۹ دلار به پیمانکاران میپرداخت، در حالی که این کیفها در فروشگاهها بیش از هزار و ۹۰۰ دلار فروخته میشدند.
دادگاه میلان هر دو شرکت را یک سال تحت مدیریت قضایی قرار دادهاند. رویترز گزارش داد که این شرکتها در طول این مدت به فعالیتشان ادامه خواهند داد.
به گزارش بیزنس اینسایدر، دادستانی اعلام کرده است که نقض قوانین کار عملی رایج در این صنعت است که شرکتهای لوکس برای افزایش سود به آن متوسل میشوند.
در تحقیقات دادگاه از شرکت دیور مشخص شد که «این مشکل تنها به دستههای تولیدی خاصی محدود نمیشود، بلکه روش تولید عمومی و تثبیتشده است.»
فابیو رویا، رییس دادگاه میلان، در گفتوگو با رویترز توضیح داد که مشکل اصلی سوءرفتار با کارگران است، و اجرای قوانین کار ازجمله بهداشت و ایمنی، ساعات کار و حقوق. اما مشکل بزرگتر رقابت ناعادلانهای است که سبب خارج شدن شرکتهای قانونمند از بازار میشود.
براساس گزارش واحد مسئولیت محیط زیست و امور اجتماعی «الویاماچ»، این شرکت سال گذشته ۲۰۶۲ تامینکننده و پیمانکار داشته و ۱۷۵۲ بازرسی انجام داده است.