معادله تشکیل دولت چهاردهم در حالی مبدل به گرهی تازه در شرایط سیاسی جمهوری اسلامی و مانعی بر سر راه‌حل مشکلات موجود کشور شده است که از روز نخست، منتقدان رأی‌دادن به پزشکیان عقیده داشتند انتخاب او هیچ تغییر مهمی در روند تصمیم‌سازی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد نخواهد کرد.

وزرایی که با تایید رهبر جمهوری اسلامی، سفارش تیم قالیباف و حامیان و فشار دستگاه‌های امنیتی معرفی می‌شوند، هیچ‌کدام نمی‌توانند تضمین‌کننده روشن‌شدن مسیری برای عبور از سیاه‌چاله بی‌اعتمادی، سرخوردگی و فساد در ایران باشند.

رسانه‌ها در ایران عصر روز شنبه ۲۰ مردادماه، با انتشار فهرستی غیررسمی  از وزرای پیشنهادی، مدعی حضور پزشکیان برای معرفی آن‌ها در روز یکشنبه به مجلس شورای اسلامی شدند.

اما رئیس دولت چهاردهم با تأخیری چندساعته، فهرست نهایی وزرا را به‌صورت نامه در اختیار مجلس قرار داد و محمدباقر قالیباف اسامی پیشنهادی را قرائت کرد.

غیبت پزشکیان برای ارائه فهرست وزرا در مجلس، روشنگر صحت خبر تاخیر در معرفی کابینه به دلیل ردشدن استعلام نهادهای امنیتی در خصوص تعدادی از افراد در فهرست اولیه بود.

تغییرات فهرست بیشتر مربوط به وزارتخانه‌‌هایی است که از روز پیروزی پزشکیان مشخص بود کلید انجام بسیاری از وعده‌ها در حوزه‌های اجتماعی مانند جمع‌شدن گشت ارشاد، احیا و تقویت فعالیت نهادهای مردمی و صنفی و تحول در دست وزرای آنها خواهد بود.

برای وزارت کشور مصطفی پورمحمدی و مجید انصاری دوگزینه‌ای بودند که نام آنها برای این وزارتخانه مطرح شد. ولی در نهایت رسانه‌های نزدیک به پزشکیان اعلام کردند، حسین علایی، فرمانده قدیمی سپاه پاسداران و از دوستان و‌ هم‌رزمان قدیمی پزشکیان، گزینه مدنظر برای وزارت کشور است.

دلیل شکست پزشکیان در معرفی این گزینه‌ها و تن‌دادن به معرفی اسکندر مومنی را می‌توان در تفاوت سوابق علایی و او جست‌وجو کرد.

علایی هرچند چهره‌ای نظامی محسوب می‌شود، مواضعش با وعده‌های اجتماعی پزشکیان همسوتر است. او طی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران را برعهده داشت.

نام علایی زمانی خبرساز شد که پس از انتخابات سال ۸۸ در سال ۱۳۹۰ نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای نوشت و در آن از سرکوب اعتراض مردم انتقاد کرد.

تجمع نیروهای لباس‌شخصی برابر منزل علایی و همچنین واکنش انتقادی فرماندهان سپاه  به مواضع او باعث شد علایی با نوشتن یک‌ یادداشت تلاش کند از زیر بار اتهام مخالفت با علی خامنه‌ای رها شود.

علایی همچنین از منتقدان سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی به‌ویژه در شیوه دخالت نیروهای حکومت در سوریه است.

این فرمانده قدیمی دوران جنگ که در ایام انتخابات از چهره‌های اصلی ستاد پزشکیان بود، ظاهرا برای او اهمیتی نمادین داشت؛ اما در نهایت ناچار شد او را به نفع معرفی اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر  کشور کنار بگذارد.

مومنی فرمانده ستاد مبارزه با مواد مخدر و از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف است که معرفی او به مجلس نشانه عقب‌گرد آشکار پزشکیان است.

شخص معرفی‌شده برای وزارت کشور هیچ سنخیتی با وعده‌های پزشکیان ندارد و اعلام نام او عملا شکست سازوکار کارگروه‌های شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف برای انتخاب وزرا است.

دوگانه علایی و مومنی و فاصله معنادار این دو چهره نظامی در موضوعاتی مانند برخورد با معترضان، گشت ارشاد و آزادی فعالیت‌های سیاسی به حدی است که نمی‌توان گفت پزشکیانی که علایی یا انصاری را برای وزارت کشور مدنظر داشته، در میان گزینه‌های خود نام مومنی را نیز نوشته بوده است.

مومنی برخلاف علایی، از ابتدای اعتراض‌های سال ۸۸ موسوی و کروبی را «سران فتنه» ‌ نامید و تظاهرات حکومتی نهم دی‌ماه را «روز نه گفتن مردم به فتنه‌گران» اعلام کرد.

او در اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ نیز با مربوط دانستن جوانان معترض به کشورهای غربی، مدعی شدند «دشمنان حکومت برای نظام دندان‌ تیز کرده‌اند».

شاید به دلیل آگاهی از همین انتخاب بود که جبهه موسوم به اصلاحات روز شنبه در نامه‌ای خطاب به پزشکیان گلایه‌اش را درمورد انفعال او در موضوع انتخاب وزرا به‌صراحت اعلام کرد.

در این نامه آمده است: «در مرحله اول شکل‌گیری هیئت دولت اجازه ندهید، ویژه گزینی‌ها و روندهای ناصواب موجب حذف شایستگان و ناامیدی مردم از انتخاب خود شود.»

اعلام رسمی اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر پیشنهادی کشور به حدی معنادار است که دیگر تغییرات فهرست ارائه شده با مجلس با فهرست غیررسمی روز گذشته در حاشیه قرار گرفته است.

اما دومین تغییر حاشیه‌ساز در لیست اولیه اعلام نام محسن پاک‌نژاد برای وزارت نفت است که به معنای رد خبر انتخاب عماد حسینی برای این وزارتخانه است. شخصی که بنا بود به اولین وزیر اهل‌سنت در جمهوری اسلامی باشد.

پاک‌نژاد با سوابقی چون معاونت امور تولید شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت ایران در امور مهندسی، پژوهش و فناوری اگرچه چهره‌ای از بدنه این وزارتخانه است، ولی  به‌زعم منتقدانش برای هدایت این وزارتخانه کلیدی از تجربه و توانایی کافی برخوردار نیست.

انتخاب او در نظر تحلیلگران سیاسی فرصتی برای تداوم فعالیت حلقه‌های نهادهای نظامی و امنیتی برای تصمیم‌گیری‌های این وزارتخانه مهم است.

نکته قابل‌توجه دیگر در فهرست جدید پیشنهادی پزشکیان، نام وزیر آموزش‌وپرورش است که سابقه سرپرستی این وزارتخانه در دولت ابراهیم رئیسی را دارد.

علیرضا کاظمی در شرایطی به‌عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش معرفی شده که در سوابق او قائم‌مقامی دبیر ستاد مبارزه مواد مخدر دیده می‌شود.

این در شرایطی است که تا شب گذشته بنا بود گزینه نهایی این وزارتخانه محسن حاجی میرزایی رئیس‌دفتر سابق مسعود پزشکیان باشد.

انتخاب محمد اتابک برای وزارت صمت طبق نظر مطلعان حوزه صنعت معدن و تجارت نه بر مبنای کارآمدی و تخصص که بر اساس سهمیه سیاسی انجام شده است.

بنابر شنیده‌ها، اتابک با حمایت محمدرضا عارف برای این وزارتخانه معرفی شده است. او حمایت بخشی از اتاق بازرگانی را همراه دارد، اما به‌ عقیده منتقدان، به دلیل سوابق فعالیتش، اطلاع و تجربه کافی برای اداره حوزه‌های مختلف وزارتخانه پرچالش صمت را در شرایط فعلی ندارد.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن سیمان، رئیس هیئت‌مدیره سیمان تهران و معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، از جمله سوابق وزیر پیشنهادی پزشکیان برای صمت است که به دلیل سن بالا و سوابق بیماری ریوی، گفته می‌شود در اداره یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی دولت با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

نقد دیگری که به انتخاب اتابک برای وزارت صمت می‌شود، سوابق مدیریتی او در هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، مالک شش شرکت سیمانی، چهار شرکت فولادی، یک شرکت آلومینیومی، دو شرکت معدنی و آهک و هفت شرکت خدمات مهندسی است که او را در زمره مدیرانی قرار داده که ارتباط تنگاتنگی با حلقه‌های مافیای اقتصادی، به‌ویژه شاخه‌های نظامی و امنیتی آن، دارد.

از سوی دیگر در شرایطی که بنا بود هدایت و چیدمان تیم اقتصادی دولت، شامل وزرای اقتصاد، صمت، رفاه و ریاست بانک مرکزی، برعهده مشاور عالی پزشکیان، علی طیب‌نیا باشد، در ترکیب سه وزارتخانه هیچ نظم و هماهنگی روشنی میان وزرای پیشنهادی دیده نمی‌شود.

انتخاب عبدالناصر همتی برای وزارت اقتصاد که عملکرد او در بانک مرکزی دولت روحانی، شوک ارزی اواخر دولت دوازدهم را در پی داشت، در کنار حضور احمد میدری برای وزارت رفاه که معتقد به سیاست‌های دولتی‌سازی اقتصاد است، نشان می‌دهد تجربه اقتصادی دولت رئیسی که مدیرانی غیرهمسو را در دل تیم اقتصادی جای‌ داده بود، در دولت پزشکیان نیز تکرار خواهد شد.

اگر اتابک را نماینده بخش خصوصی اقتصاد در دولت بدانیم، این سوال مطرح است در شرایطی که بخش بزرگی از صنایع تحت کنترل و مالکیت شرکت‌های تابعه وزارت رفاه است، چگونه اتابک و میدری با دو دیدگاه کاملا متضاد بناست به حوزه تولید در کشور جانی دوباره ببخشند.

همچنین تفاوت دیدگاه آشکار میدری و همتی در عرصه سیاست‌های حمایتی مانند اعطای یارانه و سیاست‌های ارزی، تیم اقتصادی دولت را به عرصه تقابل دو دیدگاه اقتصادی متفاوت بدل خواهد کرد.

در این میان نباید فراموش کرد هر سه چهره انتخاب شده برای وزارت‌خانه‌های اقتصاد، رفاه و صمت، با داعیه تجربه و صاحب‌نظر بودن، بعید است سکان هدایت را به چهره‌‌ای مانند طیب‌نیا بسپرند.

اما در حوزه فرهنگ وضع برای حامیان پزشکیان امیدوارکننده‌تر است. انتخاب عباس صالحی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با سابقه وزارت در دولت حسن روحانی، اگرچه گزینه‌ای ایدئال برای اهالی فرهنگ نیست، اما می‌تواند به معنای گشایش محدود عرصه فرهنگی، در حوزه‌های کتاب، موسیقی و سینما، باشد.

نقطه‌ضعف صالحی به‌زعم منتقدانش انفعال او دربرابر برخی دخالت‌های نهادهای امنیتی و تن‌دادن به خواسته برخی ائمه جمعه در عرصه‌های فرهنگی است.

ناتوانی صالحی در دفاع از مجوزهای صادرشده دوران وزارتش که منجر به لغو مجوز کنسرت‌ها، ممانعت از اکران برخی فیلم‌ها و لغو مجوز برخی آثار فرهنگی تحت‌ فشار نهادهای مختلف شد، اگر در دوره جدید وزارت او تکرار شود، بی‌شک سرخوردگی اهالی فرهنگ را که با انتخاب پزشکیان امید به گشایش دارند، در پی خواهد داشت.

دیگر انتخاب پزشکیان در حوزه فرهنگ، معرفی رضا صالحی امیری به‌عنوان وزیر میراث‌فرهنگی و گردشگری است.

آنچه انتخاب رضا صالحی امیری را تا حد زیادی قابل‌ دفاع کرده، بیش از آنکه سوابق این چهره نزدیک به حسن روحانی باشد، کارنامه خسارت‌بار برجای‌مانده از دولت سیزدهم در حوزه میراث‌فرهنگی است.

فعالان میراث‌فرهنگی با درنظرگرفتن تجربه حضور صالحی امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امیدوارند روحیه تعاملی او موجب شود نهادهای مردمی و فعالان میراث‌فرهنگی امکانی برای احیای فرصت‌های ازدست‌رفته در این حوزه بیابند.

کابینه‌ای که بنا بود نماد تخصص‌گرایی، اصلاح امور و جوان‌گرایی باشد، فهرست نهایی آن در شرایطی به مجلس اعلام شده است که نه‌تنها رنگ و بوی جوانی ندارد، عملا مجموعه‌ای از گزینه‌های دست‌چندم و حداقلی حاصل دخالت دستگاه‌های امنیتی، هسته سخت قدرت و تلاش برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی است.

امروز کابینه‌ای به مجلس معرفی شد که دولت خاتمی، روحانی و رئیسی در آن سهم دارند و چهره‌هایی مانند محمدباقر قالیباف نیز موفق شده‌اند گزینه‌هایی نزدیک به خود را در آن جای دهند.

دولت چهاردهم دست‌کم هنگام اعلام کابینه، به‌دلیل انتخاب وزرای اطلاعات، کشور، آموزش‌وپرورش و نیرو ضربه سختی به امید حامیان خود برای اصلاح شرایط کشور زده است. هرچند مشخص نیست که همین کابینه‌ با معدود وزرای قابل‌دفاعش از مجلس رای اعتماد بگیرد و بعید نیست پس از اعمال‌ نفوذ نهادهای امنیتی از طریق استعلام‌های وزرا، در گام بعد نمایندگان مجلس وظیفه کنار گذاشتن دیگر گزینه‌های امیدبخش کابینه را برعهده بگیرند.

از همین ابتدای کار، حامیان جلیلی در مجلس از ردشدن حداقل چهار وزریر پیشنهادی دولت صحبت می‌کنند که احتمالا مربوط به وزارتخانه های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ارتباطات باشند، جاهایی که ظاهرا نظر جریان جبهه پایداری و حامیان رئیسی و جلیلی به‌صورت کامل برآورده نشده است.

ضمن آنکه طبق اعلام حمید رسایی، گروه دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با احضار وزیر اطلاعات دولت سیزدهم و و درواقع وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای همین وزارتخانه، فشار بیشتر برای تغییر ترکیب اداره‌کنندگان دفتر مسعود پزشکیان و حلقه مشاوران او را پیگیری می‌کنند.