حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره حکم سلاح‌ورزی اعلام کرد: «با استناد به موارد قانونی و مستندات موجود در پرونده، سلاح‌ورزی به اتهام نشر اکاذیب در دادگاه به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.»
سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی شناخته‌شده و از مدیران باسابقه اتاق بازرگانی است. او سال ۱۳۴۹ در خرم‌آباد به دنیا آمد و دكتراى مهندسى مالى و مديريت دارد. مواضع سلاح‌ورزی همواره در مخالفت با دولتی سازی اقتصاد و دخالت دولت در فعالیت‌های بخش خصوصی بوده است.
ریاست هیئت‌مدیره شركت‌های آهک صنعتى و هيدراته و سرمايه‌گذاری آرنيكا اقتصاد، مسئولیت كانون عالى كارفرمايى ايران و عضویت در شورای عالی بورس، شورای عالی كار، شورای‌عالی حفاظت فنى و شورای عالی استاندارد از سلاح‌ورزی چهره‌ای آشنا برای فعالان اقتصادی ساخته است.
سابقه عضویت در اتاق بازرگانی ایران با پیشینه حضور در سمت نایب‌رئیسی اتاق به شرکت حسین سلاح‌ورزی در انتخابات ریاست اتاق بازرگانی و انتخابش به‌عنوان رئیس اتاق در خردادماه سال ۱۴۰۲ منتهی شد، اما این انتخاب به دلیل مواضع نقادانه سلاح‌ورزی درباره عملکرد و تصمیم‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و مواضعش در حمایت از اعتراض‌های سال ۱۴۰۱، نارضایتی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم و نهادهای امنیتی را به همراه داشت. به طوری که تنها چند روز پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، چند تن از نمایندگان مجلس با استناد به خبر انتخاب سلاح‌ورزی با وجود رد صلاحیت او در نهادهای امنیتی، خواستار ابطال انتخابات و برکناری ریاست تازه اتاق بازرگانی شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به باور تحلیلگران اقتصادی، کنار گذاشته شدن حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی در دولت ابراهیم رئیسی دخالت آشکار دولت و نهادهای امنیتی در اداره اتاق بازرگانی و امور بخش خصوصی بود.
رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی که از هفته‌ها قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، خواستار کنارگذاشتن سلاح ورزی از فهرست نامزدها شده بودند، پس از انتخاب او مدعی شدند نهادهای امنیتی رد صلاحیت سلاح‌ورزی را رسما به برگزارکنندگان انتخابات اعلام کرده‌اند اما فعالان اتاق بازرگانی تاکید کردند اعلام نظر نهادهای امنیتی مبنی بر ضرورت کنار گذاشتن سلاح‌ورزی از انتخابات، ساعاتی پیش از شروع انتخابات اعلام شد و دلیل آن آگاهی دولت از شانس پیروزی او بود.
انتشار خبر برکناری سلاح‌ورزی در خبرگزاری رسمی دولت در روز پنجم تیر ۱۴۰۲، واکنش او را همراه داشت و سلاح‌ورزی با رد این خبر نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت یا هک شده یا بازیچه افراد. شاید هم مثل دفعات قبل در نهایت خبر را از خروجی خود حذف کند.»
روند انتشار اخبار استعفا و برکناری سلاح‌ورزی طی روزهای بعد هر بار با تکذیب او مواجه شد اما با فشار دولت برای کنار گذاشتن منتقد اقتصادی خود و دخالت در انتخاب مدیران مهم‌ترین نهاد اقتصادی بخش خصوصی، سرانجام ابطال رسمی انتخابات اعلام شد و وزارت صمت به‌عنوان نهاد ناظر بر انتخابات اتاق بازرگانی، با ممانعت از تایید انتخابات، به طور رسمی اعلام کرد انتخابات مجددا برگزار خواهد شد.
سلاح‌ورزی بهمن ۱۴۰۲ در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم افشا کرد که در ملاقات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی با رئیس شورای‌عالی نظارت، گفته شده است که ابراهیم رئیسی بر برگزاری انتخابات مجدد تاکید دارد.
برگزاری انتخابات جدید اتاق بازرگانی ایران با ابطال انتخابات قبلی، از نظر تحلیلگران تخلف رسمی دولت و دخالت آشکار در امور این نهاد مهم اقتصادی بخش خصوصی است.
با کنار گذاشته شدن سلاح‌ورزی، او سیاست‌های دولت سیزدهم را در حذف بخش خصوصی و تولیدی در اقتصاد به باد انتقاد گرفت و بارها به سرانجام نگران‌کننده عملکرد دولت در بخش اقتصاد اشاره کرد. سلاح‌ورزی فروردین ۱۴۰۳ در واکنش به پیام نوروزی ابراهیم رئیسی نوشت: «تا جایی که من متوجه شدم، کل دستاورد اعلامی دولت محترم عبارت است از دیدید تورم سه‌رقمی نشد؟»
رئیس سابق اتاق بازرگانی که همواره آمارهای دولت سیزدهم در حوزه موفقیت‌های اقتصادی را زیر سوال برده بود، تاکید کرد: «برخلاف آنچه در دولت سیزدهم گزارش می‌دهند، در طول سه سال گذشته در هیچ‌یک از بخش‌های اقتصادی اعم از بازار سرمایه، ارز، مسکن و صادرات اتفاقی نیفتاد و یک رکورد جدید در اضافه شدن کسری تراز تجاری در ۱۲ سال اخیر را شاهد بوده‌ایم.»
در جریان انتخابات سال ۱۴۰۳، سلاح‌ورزی با هشدار درباره تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در صورت انتخاب سعید جلیلی، از مسعود پزشکیان حمایت کرد. این حمایت او را به یکی از شانس‌های وزارت صمت بدل کرد. اگرچه در نهایت گزینه انتخابی پزشکیان نبود، واگذاری این وزارتخانه به یکی از فعالان اتاق بازرگانی، شائبه حمایت سلاح‌ورزی از محمد اتابک را تایید کرد و برخی منتقدان پزشکیان، اتابک را گزینه پوششی سلاح‌ورزی معرفی کردند.
در زمان معرفی کابینه، برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود نهادهای امنیتی در پاسخ استعلام پزشکیان، سلاح‌ورزی را تایید نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد مواضع او در اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ که کودک‌کشی و نحوه برخورد با معترضان را محکوم کرده بود، از دلایل اصلی مخالفت نهادهای امنیتی با رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران است. سلاح‌ورزی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی را «غضنفرهای داخلی» نامید و در واکنش به تیراندازی خونین ماموران حکومت به مردم ایذه در ۲۵ آبان ۱۴۰۱ که کشته شدن کیان پیرفلک و شماری دیگر از مردم رقم زد، در توییتی نوشت: «مردم بی‌گناه ایذه غرق در خون.»
دی‌ماه ۱۴۰۲ نیز اعلام شد که حسین سلاح‌ورزی به اتهام توهین به علی خامنه‌ای و روح‌الله خمینی محاکمه خواهد شد. مشخص نیست حکم صادره اخیر برای سلاح‌ورزی به منزله رفع اتهام توهین به رهبران جمهوری اسلامی است یا آن پرونده روندی مجزا را طی خواهد کرد.
قطعی شدن حکم محکومیت سلاح‌ورزی را می‌توان نتیجه تلاش نهادهای امنیتی برای ممانعت از نامزدی مجدد او در انتخابات بعدی اتاق بازرگانی دانست. کارشناسان عقیده دارند در صورت شرکت سلاح‌ورزی در انتخابات آتی اتاق بازرگانی ایران، با در نظر گرفتن نزدیکی او به دولت مسعود پزشکیان و حمایت دولت و وزارت صمت به‌عنوان نهادهای ناظر بر انتخابات، او برنده قطعی این رقابت بود.
ابراز رضایت برخی کاربران منسوب به جبهه انقلاب و قدردانی آن‌ها از برخورد قوه قضاییه با سلاح‌ورزی نشان می‌دهد که سوابق این فعال اقتصادی در نقد عملکرد دولت ابراهیم رئیسی طی سال‌های اخیر، خشم حامیان حکومت در شبکه‌های اجتماعی را همراه داشته است. آن‌ها راهی زندان شدن حسین سلاح‌ورزی را نقطه قوت قوه قضاییه در برخورد با منتقدان قلمداد کرده‌اند.
