جیم بنکس، نماینده ایندیانا، می‌گوید دولت بایدن‌ـ‌هریس به‌عمد تلاش کرده است تا موضوع تعلیق رابرت مالی، نماینده ویژه دولت در امور ایران، را «پنهان کند».

به گزارش واشینگتن فری بیکن، پس از آنکه گزارش تکان‌دهنده  بازرس کل نشان داد که وزارت خارجه سوءمدیریت جدی در رسیدگی به این مسئله داشته است، بنکس خواستار تحقیق بیشتر در مورد این نهاد شد.

بنکس که عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح در مجلس است، در نامه‌ای از وزارت خارجه خواست توضیح دهد چگونه رابرت مالی پس از لغو مجوز امنیتی‌اش در سال ۲۰۲۳، همچنان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته است. مالی زمانی که مشخص شد اف‌بی‌آی در حال تحقیق در مورد او به‌علت نگهداری اطلاعات محرمانه در ایمیل شخصی‌اش است، به مرخصی تا زمان نامعلوم فرستاده شد. به گفته بنکس، این اقدام باعث شده است که «عاملی خارجی» به این اطلاعات «دسترسی داشته باشد».

بنکس در نامه‌ای به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، نوشت: «بسیاری از همکاران مالی از قضیه تعلیق مطلع نبودند و ممکن است همچنان اطلاعات محرمانه را با او به اشتراک گذاشته باشند. به معاون مالی گفته شده بود در مورد تعلیق به کسی حرفی نزدند، اما هیچ دستورالعملی به او داده نشده بود که چه موقع مالی را در جریان موضوع‌های حساس بگذارد یا نگذارد.»

بنکس این نامه را پس از آن ارسال کرد که گزارش تکان‌دهنده بازرس کل که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که وزارت خارجه پس از تعلیق مالی، چند پروتکل فدرال را نقض کرده است، ازجمله اینکه لغو مجوز امنیتی مالی را از کارکنان ارشد و خود مالی پنهان کرده بود. این امر سبب شد که مالی پس از لغو مجوز امنیتی‌اش، همچنان در یک «تماس تلفنی محرمانه» با کاخ سفید شرکت داشته باشد. بر اساس این گزارش، مالی تا مدت‌ها پس از اینکه باید دسترسی‌اش قطع می‌شد، همچنان با اطلاعات حساس سروکار داشته است.

در نامه بنکس آمده است: «به‌جای اینکه مالی بلافاصله به مرخصی فرستاده شود یا او را از سمتش برکنار کنند، وزارت خارجه سعی کرد مسئله تعلیق مالی را مسکوت نگه دارد و به او اجازه داد به کارش ادامه دهد، گویی هیچ چیز تغییر نکرده است، اقدامی که احتمالا تخلف از قانون بوده است. این تصمیم برای جلوگیری از شرمندگی احتمالی مالی بوده است که بر اساس گزارش‌ها از جانب مقام‌های ارشد وزارت خارجه گرفته شده است.»

علاوه بر این، «ادعاهای سوءمدیت مالی در نگهداری از اطلاعات محرمانه به دفتر بازرس کل گزارش نشد، که ناقض قانون اختیارات وزارت خارجه است.»

بنکس همچنین از وزارت خارجه خواست توضیح دهد چرا مالی تا ژوئن ۲۰۲۳ به‌صورت «تمام‌وقت» همچنان مشغول به کار بوده است، و در حالی که به‌طور رسمی از دسترسی به اطلاعات محرمانه منع شده بود، به اطلاعات بسیار حساس غیرمحرمانه دسترسی مستمر داشته است.

بنکس در ادامه این نامه سوالی را پرسید که بیش از یک سال است قانون‌گذاران و کارکنان کنگره را سردرگم کرده است: «چرا وزارت خارجه مالی را به‌صورت رسمی از سمتش برکنار نکرده است، در حالی که نزدیک به ۱۵ ماه از زمانی که به مرخصی فرستاده شد و ۱۷ ماه از تعلیق مجوز امنیتی‌اش می‌گذرد؟»

درگزارش بازرس کل آمده است که پس از لغو اولیه مجوز امنیتی مالی، دسترسی او به «سیستم‌های اطلاعاتی حساس اما غیرمحرمانه» به دستور مقام‌های ارشد آمریکایی دوباره برقرار شد. این تصمیم بسیار غیرمعمول بود، زیرا دسترسی بیشتر مقام‌های در شرایط مشابه به شبکه‌های داخلی وزارت خارج به‌کلی ممنوع می‌شود.

بنکس نوشت: «در هر مرحله از این ماجرای شرم‌آور، وزارت خارجه قوانین را نقض کرده و تسلی راب مالی را بر شفافیت و امنیت ملی آمریکا اولویت داده است. این کوتاهی در چارچوب الگوی رفتاری ننگین دولت شما برای دلجویی و خشنودسازی رژیم ایران، و استخدام، ارتقا و حفاظت از افرادی در دولت که با رژیم جمهوری اسلامی روابط خطرناکی دارند قرار می‌گیرد.»

تعلیق مالی به‌ویژه به‌دلیل روابط نزدیک او با رژیم ایران همکاری با تحلیلگرانی که اکنون مشخص شده است عضو یک گروه نفوذ تحت مدیریت دولت ایران بوده‌اند حائز اهمیت است. این گروه آرین طباطبایی را نیز شامل می‌شود که ابتدا به استخدام وزارت خارجه درآمد و سپس، به پنتاگون منتقل شد، و در حال حاضر دارای مجوز امنیتی فوق‌محرمانه است.

بنکس به واشینگتن فری‌ بیکن گفت: «وقتی ایران کارزار ترامپ را هک کرد، گروه بایدن‌ـ‌هریس در این مورد پنهان‌کاری کردند. وقتی دلجوی ارشد ایران در وزارت خارجه دولت بایدن‌ـ‌هریس به‌دلیل سوءمدیریت اطلاعات محرمانه مجوز امنیتی‌اش را از دست داد، این موضوع را پنهان کردند و به او اجازه دادند به اطلاعات محرمانه همچنان دسترسی داشته باشد. بی‌تردید به نظر می‌رسد که این دولت در حال تبانی با ایران است.»

وزارت خارجه تا ۱۰ اکتبر فرصت دارد به بنکس اطلاع دهد که با توجه به روابط متعدد مالی با همدلان رژیم ایران، دقیقا چگونه مقام‌های ارشد وزارت خارجه به این نتیجه رسیدند که «تخلف مالی جدی نبوده است». وزارت خارجه همچنین باید نام تمام مقام‌هایی را اعلام کند که برخلاف الزام‌های قانونی، در گزارش اتهام‌های مطرح‌شده علیه مالی به بازرس کل کوتاهی کرده‌اند.