هم‌زمان با تصویب نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان و ارسال آن به مجلس برای ابلاغ به دولت، معاون پلیس راهور تهران اعلام کرد که در شش ماه گذشته بیش از ۱۷ هزار خودرو در تهران توقیف شده‌اند.

یکی از دلایل اصلی توقیف خودروها در ایران طی سال‌های اخیر مخالفت زنان با قانون حکومتی حجاب اجباری و تلاش آنان برای دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی خود بوده است. چنانچه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی پلیس جمهوری اسلامی در تیرماه خبر داد که دست‌کم هشت هزار خودرو به دلیل امتناع سرنشینان آن‌ها از رعایت حجاب اجباری در توقیف بوده‌اند.

حالا معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران در آمار جدید، بدون تفکیک تعداد خودروهای توقیف‌شده بسته به اتهام، می‌گوید: «ما دو نوع توقیف داریم؛ در توقیف نوع اول خودرو چند ساعت توقیف و سپس به راننده بازگردانده می‌شود، اما در نوع دوم، خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود. در شش ماهه اول ۱۴۰۳ در بزرگراه‌های شهر تهران ۱۰ هزار و ۹۳۸ خودرو ساعتی توقیف و شش هزار و ۱۵۷ خودرو نیز به پارکینگ منتقل شدند.»

با وجود گسترده‌تر شدن دامنه مبارزه مدنی زنان ایرانی با حجاب اجباری در یک سال اخیر و اعتراف شماری از چهره‌های حکومتی و نمایندگان مجلس به بی‌فایده‌ بودن سیاست‌های سرکوبگرانه در این حوزه، به نظر می‌رسد دستگاه‌های قضایی، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کنند به اشکال مختلف مانند توقیف خودروها، پلمب اماکن تجاری، پرونده‌سازی قضایی، اخراج از محل کار، بازداشت و ضرب‌وشتم در خیابان‌ها یا در مواردی تیراندازی به سمت مخالفان حجاب اجباری، در مقابل این موج اعتراضی و اجتماعی مقاومت کنند.

تصویب نهایی لایحه حکومتی موسوم به عفاف و حجاب در شورهای نگهبان و انتقال آن به مجلس برای طی مراحل اجرایی و ابلاغ آن به دولت نیز جدیدترین اقدام سرکوبگرانه نظام جمهوری اسلامی علیه میلیون‌ها زن ایرانی محسوب می‌شود.

احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، هم با تاکید بر اینکه این قانون حکومتی بیش از ۳۰ حکم فرهنگی دارد، از دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی خواست تا برای تبیین و اقناع نوجوانان و جوانان در زمینه ضرورت عفاف و حجاب اقدام کنند.

شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، نیز روز چهارشنبه ۲۵ مهر بدون بیان هیچ‌گونه مخالف با طرح مذکور، اعلام کرد: «دولت برای اصلاح قانون حجاب و عفاف برنامه‌ای ندارد» و افزود: «لایحه تصویب شده و در حقیقت هنوز ابلاغ نشده است، اما آقای دکتر پزشکیان هم در مجموع خیلی عقیده دارند که حتما باید این کار انجام شود، ولی بیشتر از روش‌های ایجابی، نه روش‌های سلبی. یعنی باید بیشتر کار فرهنگی انجام شود تا اینکه برخورد شود.»

این گفته‌ها بار دیگر ثابت می‌کند که شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان و اعضای ستاد انتخاباتی او، از جمله سخنگوی فعلی دولت درباره قبول نداشتن سرکوب، بازداشت، جریمه‌های مالی یا محرومیت‌های اجتماعی به دلیل مختالف با حجاب اجباری، تنها در حد شعار و برای فریب مردم بوده و گزینه موردتایید نیروهای موسوم به اصلاحات برای ریاست‌جمهوری هم در این زمینه تابع نظر دستگاه‌های حاکمیتی است.

رئیس‌جمهوری ایران روز ۵ مهر در دیدار با گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا هم مدعی شده بود که «افرادی در خارج ایران» موضوع حجاب را «بهانه و ابزاری برای براندازی نظام جمهوری اسلامی» کردند.