رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه عفاف و حجاب اجباری در شورای نگهبان خبر داد و مدعی شد این قانون باید به دولت ابلاغ شود.

موسی غضنفرآبادی روز چهارشنبه ۲۸ شهریورماه با اعلام این خبر کلیت لایحه مصوب را همان متن تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت همه ارکان نظام باید برای اجرای این قانون همکاری و از کارشکنی در اجرای آن خودداری کنند.

اعلام خبر تصویب این لایحه در شورای نگهبان پس از آن صورت می‌گیرد که این شورا در آخرین اظهارنظر رسمی ایرادهایی را به لایحه وارد دانست و خواستار رفع آن در مجلس شورای اسلامی شد.

شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی زنان بدحجاب و میزان جرائم تعیین‌شده و نحوه دریافت جریمه از مهم‌ترین مواردی است که شورای نگهبان خواستار اصلاح مجدد آن در مجلس شورای اسلامی شده بود.

برخی رسانه‌ها، به نقل از نمایندگان مجلس، مدعی شده‌اند که میزان جرایم نقدی در لایحه موسوم به عفاف و حجاب افزایش یافته و مهلت یک‌هفته‌ای پرداخت جایگزین برداشت مستقیم جرایم از حساب شهروندان شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در شرایطی تصویب این لایحه در شورای نگهبان را اعلام کرد که مدعی شد افزایش سطح جریمه‌ها در دولت پذیرفته شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد که صداوسیما و رسانه‌ها باید در راستای اطلاع‌رسانی موارد لایحه فعالیت کنند. غضنفرآبادی اعلام نکرد که افزایش سطح جرایم در دولت سیزدهم به تایید رسیده یا در دولت جدید بررسی و تایید شده است.

شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند بررسی این لایحه به شیوه اجرای قانونی آن اعتراض کردند، ضمن آنکه در دولت سیزدهم نیز شیوه اجرای آن دارای بار مالی و مشکل‌ساز اعلام شده بود. همچنین مشخص نیست اگر این لایحه تایید شده است چرا در فهرست مصوبات شورای نگهبان قرار نگرفته است.

اگر این قانون ابلاغ شود دولت چهاردهم ملزم به اجرای لایحه‌ای است که مسعود پزشکیان وعده داده بود درخواست بازپس‌گیری آن را به مجلس خواهد برد.

تحلیلگران سیاسی اشاره کرده‌اند که، با توجه به حساسیت‌ها، لایحه عفاف و حجاب اجباری بدون نظارت و دستور رهبر جمهوری اسلامی مراحل نهایی را طی نمی‌کند و اگر ابلاغ شود دولت مسعود پزشکیان امکان ممانعت از اجرای آن را نخواهد داشت.

همچنین سکوت دولت در قبال این لایحه نشانه‌ای از تمکین دربرابر قانونی است که اجرای آن خلاف یکی از اصلی‌ترین وعده‌های پزشکیان در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری است.

محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف حساب‌های بانکی و در مراحل بعد امکان توقیف اموال شهروندانی که به اتهام پوشش مغایر با موازین قیدشده در لایحه مجرم شناخته می‌شوند، مجموعه‌ای از جرایم است که جمهوری اسلامی می‌کوشد از طریق آن با موج گسترده مقاومت زنان و دختران ایران دربرابر حجاب اجباری مقابله کند.

پس از سخنان مسعود پزشکیان در نشست خبری اخیر که در آن مدعی شد، طبق توافق صورت‌گرفته، نیروی فراجا برخورد با زنان را متوقف کرده است، مقام‌های نظامی ارشد این نیرو با رد ادعای رئیس دولت یادآور شدند که گشت‌های ارشاد همچنان در معابر شهری استقرار دارند و روند ارسال پیامک توقیف خودرو به‌دلیل بدپوششی متوقف نشده است.

در واکنش به سخنان پزشکیان ائمه جمعه و برخی چهره‌های شناخته‌شده جمهوری اسلامی نیز مسئله برخورد با مخالفان حجاب اجباری را خط قرمز حاکمیت اعلام کردند و از تداوم طرح موسوم به نور خبر دادند.

یک روز پس از نشست خبری مسعود پزشکیان که در آن پوشش خبرنگار نشریه اندیشه پویا و سوال او مبنی بر تداوم فعالیت گشت‌های ارشاد مورد انتقاد جریان سیاسی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت، رئیس دیوان عالی کشور نیز با انتقاد از نحوه برخورد پزشکیان با این خبرنگار گفت: «وقتی آن خانم با آن وضع نامناسب حجاب صحبت می کنند، توقع است که رئیس‌جمهور ایران اسلامی در پخش زنده سیما موضع صحیحی اتخاذ نمایند.»

دادستان کل کشور نیز مخالفت با حجاب اجباری را بیماری اعلام کرد و از تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دخترانی که دربرابر پوشش اجباری مقاومت می‌کنند خبر داد.

محمد موحد روز چهارشنبه در مراسم افتتاح مرکز بازتوانی در شهر زنجان گفت: «امروزه با معضلی به نام بدحجابی در کشور مواجه‌ایم که خود یک بیماری است.»

تصویب لایحه عفاف و حجاب اجباری به‌منزله تشدید برخوردهای امنیتی با زنان است. طبق جزئیات این لایحه، دستگاه قضایی و انتظامی مجاز به تشدید سطح برخوردهای قضایی با زنان و دختران خواهند بود.

همچنین مواردی چون امکان برخورد سلیقه‌ای با تعیین سطح پوشش و باز گذاشتن حوزه اختیارات نیروهای موسوم به آمران معروف در این طرح، نگرانی از تشدید برخوردهای فراقانونی با شهروندان را افزایش داده است.

در زمان دولت سیزدهم مخالفان این لایحه مدعی بودند اجرای آن نیازمند مجموعه‌ای از پیش‌نیازها است که برای دولت بار مالی مضاعف به همراه دارد.

در این لایحه سطح اختیارات نیروی انتظامی تا مرحله تصویب قانون افزایش پیدا کرده است و در مواردی اجرای لایحه با مشکل افزایش بی‌حدومرز اختیار ضابطان قضایی روبه‌رو است.

توقیف گذرنامه‌ها بدون دستور قضایی با اختیار ضابطان دادگستری، در تعارض بودن این لایحه با سایر قوانین ازجمله قانون تجارت، اعطای اختیارات بدون حدومرز به دستگاه‌ها برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری، سلیقه‌ای بودن تشخیص بی‌حجابی، بازبودن دست مجری قانون برای تفسیر به رای، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، واگذاری وظیفه قانون‌گذار به سایر قوا و نادیده‌گرفتن بار مالی در اجرای قانون، تنها گوشه‌ای از ایرادهای این لایحه در کنار مخالفت عمومی مردم با آن و تشدید ناامنی اجتماعی در ایران است.

هم‌‌زمانی اعلام تصویب لایحه عفاف و حجاب با سالگرد جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی و آغاز خیزش مردمی ایران، و انتشار فراخوان‌ تجمع حامیان تشدید برخورد گشت ارشاد با زنان، نشانه‌ عزم حاکمیت برای افزایش تقابل با بخش بزرگی از زنان است. این تجمع روز چهارشنبه ۴ مهرماه مقابل ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه برگزار خواهد شد.

در این میان سکوت مسعود پزشکیان و وزیر کشور دولت چهاردهم، که مجری این لایحه تعیین شده است، برای حامیان دولت نشانه‌ عقب‌نشینی از مهم‌ترین وعده‌ای است که مردم را به حمایت از او تشویق کرد.

مسعود پزشکیان در ماه‌های آینده باید میان اجرای نظر رهبری، که بارها تاکید کرده مخالفت باحجاب حرام شرعی و سیاسی است، و مردمی که به آن‌ها وعده توقف سرکوب زنان را داده یکی را انتخاب کند. هرچند او پیش‌تر گفته است علی خامنه‌ای خط‌قرمز دولت چهاردهم خواهد بود.