جهانگیر: قطع انگشت مجرمان «حد الهی» است و باز هم اجرا خواهیم کرد

سخنگوی قوه قضاییه گفت علنی بودن دادگاه متهمان چای دبش به «تشخیص قاضی» مربوط است

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی‌ــ‌ برنا

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز سه‌شنبه پانزدهم آبان، از اقدام مشترک وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مورد تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران از سوی اروپا خبر داد و گفت که نتایج این اقدام‌ها در آینده اعلام می‌شود.

ارسال موشک‌های بالیستیک از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین واکنش اتحادیه اروپا و تحریم شرکت‌ هواپیمایی ایران‌ایر را در پی داشت. در پی اعمال این تحریم‌ها، پروازهای مستقیم این شرکت به اروپا و برعکس لغو شد. پس از آن، اعدام جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی، تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا به‌خصوص آلمان را تشدید کرد.

اصغر جهانگیر در نشست خبری روز سه‌شنبه پس از حدود یک هفته، اعدام جمشید شارمهد را انکار کرد و مدعی شد که او قبل از اجرای حکم اعدام فوت کرده بود. او در حالی این ادعا را مطرح کرد که خبرگزاری میزان، ارگان خبری قوه قضاییه، روز دوشنبه هفتم آبان از اجرای حکم اعدام این شهروند دوتابعیتی خبر داده و نوشته بود که او «به سزای عملش رسید».

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه، درباره دو شهروند فرانسوی محبوس در ایران نیز ادعا کرد که آن‌ها در زندان «شرایط خوبی» دارند و از «همه حقوق انسانی و قانونی برخوردارند». جهانگیر درباره آخرین وضعیت پرونده این دو شهروند فرانسوی که با اتهام «جاسوسی» دستگیر شده‌اند، گفت که جلسه جدید رسیدگی به اتهام‌های آنان روز چهارم آذر در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود.

خانواده و همکاران سسیل کولر و ژاک پاری، دو معلم فرانسوی زندانی در ایران، پیش‌تر در اواسط شهریورماه طی بیانیه‌ای مشترک، نگرانی خود را از وضعیت «به‌شدت نگران‌کننده و غیرانسانی» آن‌ها ابراز کردند و خواستار «بهبود فوری شرایط زندان» و آزادی این دو فعال صنفی شدند.

سسیل کولر و ژاک پاری اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از ملاقات با فعالان کارگری و معلمان در تهران بازداشت و به «جاسوسی» متهم شدند.

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت چای دبش گفت که این پرونده روز ۱۲ آبان به شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شد و زمان رسیدگی به آن سوم آذرماه است.

او علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه متهمان چای دبش را به «تشخیص قاضی» مشروط کرد و از متهمان این پرونده فساد مالی سه میلیارد یورویی نام نبرد اما از قطع انگشت دو فرد متهم به سرقت در ارومیه دفاع کرد و گفت که قطع انگشتان این دو متهم «اجرای حدود الهی» بود و قوه قضاییه «ناگزیر» به اجرای قانون است. جهانگیر در ادامه مدعی شد که اجرای «حدود الهی» نقش «بازدارندگی» دارند و قطع دست متهمان بعد از این هم اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه، از بازداشت ۱۰ نفر با اتهام «پشتیبانی» از حمله خونین به نیروی انتظامی در تفتان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت که در جریان درگیری «نیروهای تروریستی» و عوامل نیروی انتظامی هشت نفر از آن‌ها کشته و چهار نفر دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی، کسانی که دستگیر شدند، به دیگر اقدام‌های «تروریستی» نیز اعتراف کردند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عوامل ترور محسن فخری‌زاده نیز گفت که در این پرونده هشت متهم شناسایی و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است. او در ادامه افزود که سه تن از این افراد به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به دادگاه معرفی شدند. سه نفر دیگر از اعضای این باند نیز «در پوشش قاچاق مشروبات الکلی به انتقال تجهیزات ترور به داخل کشور مبادرت کرده بودند که اکنون در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند و پرونده در مرحله فرجام‌خواهی است».

فخری‌زاده از عوامل اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود که هفتم آذر ۱۳۹۹ در شهر آبسرد شهرستان دماوند ترور شد.

اصغر جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین جزئیات پرونده حادثه معدن طبس گفت که پنج نفر در ارتباط با این پرونده مقصر شناخته شده‌اند و دستور ممنوع‌الخروجی آنان صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از صدور اعلان قرمز پلیس بین‌الملل برای استرداد مرجان شیخ‌الاسلامی، از متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، به ایران خبر داد و گفت که اتهام‌های این فرد «مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی  و تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین کلاهبرداری بود که در یک پرونده به تحمل ۲۰ سال حبس و در پرونده دیگر به هفت سال حبس محکوم شد». مرجان شیخ‌الاسلامی اکنون ساکن کانادا است.

جهانگیر از ارائه هرگونه توضیح مفصل درباره پرونده فساد در فوتبال طفره رفت و مدعی شد که اطلاع‌رسانی نباید افکار عمومی را «دچار تشویش» کند. او همچنین از بررسی پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی در کمیسیون عفو قوه قضاییه خبر داد و گفت که این دو خبرنگار «در نامه‌ای متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد».

نیلوفر حامدی و الهه محمدی، در پی نگارش گزارش‌هایی درباره فوت و خاکسپاری مهسا امینی دستگیر و زندانی شدند.