جمهوری اسلامی در حالی سال جدید میلادی را آغاز کرد که با تضعیف جایگاه منطقه‌ای، ابربحران اقتصادی، ناترازی در بخش‌های مختلف و نارضایتی شدید عمومی مواجه است. مردم ایران نیز بحران شدید اقتصادی را با افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش تصاعدی تعرفه‌های آب، برق، گاز در زندگی‌شان احساس می‌کنند. همه این‌ها در حالی است که سایه جنگ با اسرائیل بر سر مردم ایران سنگینی می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقرار دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید و تشدید دوباره تحریم‌های بین‌المللی، اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود. این گزارش به تحلیل برخی ابعاد این بحران، تاثیر آن بر زندگی مردم و چگونگی مواجهه جمهوری اسلامی با آن می‌پردازد.

آمارسازی تورمی

بانک مرکزی ایران، پس از نزدیک به دو سال، انتشار آمار نرخ تورم را آغاز کرد و در گزارشی مدعی شد که نرخ تورم سالانه در آذرماه به ۳۶.۳ درصد، و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۳.۸ درصد رسیده است. در این گزارش نرخ تورم ماهانه در آذرماه نیز ۱.۷ درصد اعلام شد.

آماری که بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه، ماهانه و نقطه ‌به ‌نقطه ارائه دارد با اعداد و ارقام مرکز آمار ایران تفاوت‌های محسوس داشت. این تناقض آماری از نگاه برخی رسانه‌های داخلی نیز پنهان نماند؛ از جمله روزنامه جهان صنعت که طی گزارشی تحلیلی نوشت که نرخ تورم سالانه مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ۳.۸ درصد با هم اختلاف دارند. همچنین در نرخ تورم نقطه به نقطه نیز ۲.۴ درصد اختلاف بین داده‌های این دو مرجع آماری وجود دارد.

توسل به داده‌های آماری متناقض یکی از پرتکرارترین ترفندهای جمهوری اسلامی برای روبه‌راه جلوه دادن اوضاع است. فروردین سال ۱۴۰۱، نزدیک به یک سال پس از «جراحی اقتصادی» دولت سیزدهم که افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات را در پی داشت، مرکز آمار ایران، پس از وقفه‌ای طولانی، نرخ تورم ماهانه و سالانه را با تغییر سال پایه منتشر کرد و مدعی شد نرخ تورم سالانه در این ماه زیر ۴۰ درصد بوده است؛ حال‌آنکه برآوردها نشان می‌داد این محاسبه بر پایه تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ انجام شده و نوعی عددسازی حکومتی برای لاپوشانی وضعیت بحرانی است.

اکنون نیز بانک مرکزی با توسل به گزارش آماری متناقض می‌کوشد اوضاع را عادی جلوه دهد. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به تازگی نیز افزایش بی‌سابقه نرخ ارز را به سایتی که سرورهای آن در خارج از کشور است، نسبت داد و از دولت سلب مسئولیت کرد.

ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی نیز مانند گزارش آماری این مرکز از نرخ تورم آذرماه، بازتاب فراوانی داشت و موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به ناتوانی دولت برای کنترل نرخ ارز که طی چهار ماه بیش از ۳۰ هزار تومان افزایش یافته است، کنایه زدند. برخی تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی نیز هشدار دادند که با ادامه وضعیت موجود احتمال «فروپاشی اقتصادی» بعید نیست.

در این میان، دولت نیز ضمن اذعان پیوسته به خزانه خالی به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها است.

حذف یارانه نقدی ۲۵ میلیون ایرانی

حذف یارانه نقدی میلیون‌ها ایرانی طی ماه‌های آتی نیز با همین هدف پیگیری می‌شود. آن‌طورکه حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها خبر داده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده‌‌سازی حذف یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ است.

سه دهک مورد اشاره این مقام دولتی، بیش از ۲۵ میلیون نفر را شامل می‌شود که معادل ۳۳ درصد از کل جمعیت است. حذف یارانه سه دهک بالایی با توجه به ناچیز بودن، شاید تغییر محسوسی در زندگی افراد ایجاد نکند اما مجموع برای دولت که ماهانه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی هزینه می‌کند، رقم بالایی است. هرچند که کسری بودجه دولت با این اعداد و ارقام نیز قابل جبران نیست.

مقایسه قیمت‌های خدمات و کالاهای اساسی طی سه سال گذشته آشکار می‌کند که دولت‌‌های سیزدهم و چهاردهم به‌رغم وعده‌ها و ادعاها با مدیریت ناکارآمد و ادامه سیاست‌های تنش‌آمیز خارجی به بحران معیشتی دامن زدند.

طی سه سال گذشته، قیمت گوشت قرمز گوشت ۵ برابر و بهای مرغ ۳ برابر شده است. دیگر اقلام خوراکی نیز به همین ترتیب گران‌تر شده‌اند، برآوردها افزایش ۲۵۰ تا ۴۵۰ درصدی برخی خوراکی‌ها را نشان می‌دهد. حال‌آنکه حقوق کارگران و بازنشستگان سالانه به‌شکل قطره‌چکانی افزایش می‌یابد و قدرت خرید آن‌ها پیوسته در حال کاهش است.

فعالان کارگری بارها هشدار داده‌اند که حقوق دریافتی کارگران حداقل‌بگیر کفاف هزینه‌های آنان را نمی‌دهد. به‌تازگی نیز آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت که حداقل دستمزد کارگران که روزی نیمی از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد، اکنون به تنها یک چهارم هزینه سبد معیشت کاهش یافته است.

به گفته این فعال کارگری، با افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی، بسیاری از کارگران را به وضعیت اقتصادی دشوار گرفتار کرده و در این میان، حقوق کارگران اجاره‌نشین تنها برای سه روز در ماه کافی است و اجاره‌خانه باقی درآمد آنان را می‌بلعد. در چنین شرایطی بسیاری از کارگران به ناچار به مشاغل کاذب روی آورده‌اند.

به بحران‌های معیشتی موجود باید ابربحران تامین انرژی و چالش افزایش قیمت بنزین را نیز افزود که یک سر همه آن‌ها به سیاست‌های تنش‌زای خارجی و مدیریت ناکارآمد داخلی بازمی‌گردد.

ناترازی انرژی

مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم برای بحران تولید و تامین انرژی از عنوان «ناترازی» استفاده می‌کند تا در پس این عنوان دهان پرکن، بزرگی این بحران را مستتر کرده باشد. حال‌آنکه نه بحران تامین انرژی و نه هیچ‌یک از بحران‌های معیشت، اشتغال، تورم و افزایش نرخ قابل استتار نیست؛ به‌خصوص که تلاش‌های حاکمیت برای بازگشت کشورهای غربی به میز مذاکره نیز تاکنون با شکست مواجه شده است و هیچ بعید نیست که با روی کار آمدن دوباره ترامپ اوضاع وخیم‌تر هم بشود، آن‌ هم در شرایطی که نیروهای موسوم به «مقاومت» در منطقه شکست‌های سنگین خورده‌اند و با کشته شدن رهبران حماس و حزب‌الله موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی نیز به شدت تضعیف شده است.