وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم از لایروبی رودخانه اروند برای رونق دوباره بندر خرمشهر خبر داد. این در حالی است که طی سه دهه گذشته وعده‌های دولت‌های مختلف در این مورد محقق نشده است.
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، روز پنج‌شنبه، سوم بهمن‌ماه، در نشست شورای اداری شهرستان خرمشهر اعلام کرد: «دو هفته پیش نشستی با وزیر امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره لایروبی دهانه اروند رود برگزار شد. این موضوع با اولویت ملاحظات زیست‌محیطی در دستور کار دولت قرار گرفته است.»
این مقام علی دولت مسعود پزشکیان همچنین اشاره کرد که خارج کردن مغروقه‌های باقی‌مانده از دوران جنگ برای روان‌سازی تردد در اروند رود و امکان عبور شناورهای با تناژ ۱۵ هزار تن ازجمله برنامه‌های اصلی دولت چهاردهم است.
موضوع لایروبی اروند رود از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون از اهداف دولت‌های مختلف بوده است. اما این وعده‌ها، که برای احیای بندر خرمشهر و تقویت تجارت دریایی ایران حیاتی است، تاکنون عملی نشده است.
وجود مغروقه‌ها و کاهش قابل‌توجه حجم آب اروند رود، که اکنون حتی عبورومرور کشتی‌های کوچک را هم دشوار کرده است، ازجمله موانع اصلی لایروبی محسوب می‌شود.
این شرایط بر حجم فعالیت تجاری بندر خرمشهر تاثیر مستقیم گذاشته و این بندر تاریخی، که زمانی از ارکان اصلی تجارت دریایی ایران بود، در آستانه خروج از فهرست بنادر تجاری اصلی منطقه قرار گرفته است.
در همین راستا، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در مهرماه سال جاری با اشاره به کاهش عمق دهانه اروند رود گفت: «به‌دلیل عدم لایروبی، عمق دهانه اروند از ۱۲ متر به ۲.۵ متر کاهش یافته است. این کاهش عمق باعث رکود فعالیت‌های تجاری، صنعتی، گردشگری و صیادی شده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
چالش‌های فراتر از مرزها
علاوه بر مشکلات داخلی، مسائل بین‌المللی و تعامل با دولت عراق از مهم‌ترین موانع لایروبی اروند است. عراق، به‌دلیل سرمایه‌گذاری عظیم در بنادر ام‌قصر و فاو، به لایروبی اروند تمایلی ندارد.
دولت عراق معتقد است لایروبی اروند ممکن است به تغییر خط تالوگ (عمیق‌ترین نقطه رودخانه که به‌منزله مرز دو کشور است) به نفع ایران منجر شود. همچنین ادعا می‌شود این اقدام ممکن است جریان آب را تغییر دهد و اکوسیستم رودخانه را مختل کند.
از سوی دیگر، توسعه بنادر عراق، به‌ویژه بندر ام‌قصر و بندر فاو، از دلایل اقتصادی اصلی این مقاومت است. بنادر ام‌قصر در استان بصره، که با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حال گسترش است، به یکی از قطب‌های تجاری و استراتژیک عراق تبدیل شده است و لایروبی اروند تهدیدی برای موقعیت آن به حساب می‌آید.
برنامه توسعه بندر فاو نیز، که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۵ تکمیل شود، شامل ساخت دیوار بتنی و سکوهای پنج‌گانه است و پیشرفت چشمگیری در مسیر کانال آبی آن گزارش شده است. این پروژه‌ها جایگاه ترانزیتی عراق را در منطقه تقویت می‌کنند و با لایروبی اروند ممکن است بخشی از این موقعیت نصیب ایران شود.
این در حالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند توسعه بندر فاو و سایر بنادر عراق موقعیت ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند و باعث کاهش جدی سهم تاریخی ایران در تجارت دریایی خواهند شد. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت و فوریت لایروبی اروند برای حفظ جایگاه اقتصادی ایران در منطقه است.
سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر عراق؛ نمایش عقب‌ماندگی ایران در رقابت منطقه‌ای
حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های کلیدی عراق، ازجمله سرمایه‌گذاری تجاری برای توسعه بنادر فاو و ام‌قصر، نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ایران از چرخه رقابت تجاری منطقه‌ای است.
دولت عراق پس از پیش بردن بخش‌هایی از پروژه توسعه بندر فاو با شرکت‌های مختلف بین‌المللی، در حال حاضر برای تکمیل این پروژه با شرکت کره‌ای «دوو» قراردادی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار منعقد کرده است.
این شرکت مسئول ساخت پنج اسکله تخلیه کشتی و محوطه بزرگ انبار کانتینر است و مقرر شده است که این پروژه طی چهار سال تکمیل شود. این پروژه که از سال ۱۴۰۰ شتاب بیشتری گرفته در تضاد آشکار با وعده‌های بی‌نتیجه دولت‌های مختلف ایران برای لایروبی بخشی از دهانه اروند رود است.
لایروبی اروند یکی از اولویت‌های دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی شد و طی سفرهای استانی رئیس‌جمهوری به خوزستان بارها بر اهمیت این پروژه تاکید شد. اما این وعده‌ها به نتیجه‌ای نرسید و صرفا در حد مباحث تئوریک باقی ماند.
دولت حسن روحانی نیز بارها لایروبی اروند را در اولویت قرار داد و حتی پیشنهاد شد قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران از نفوذ خود در عراق و ارتباط با گروه شبه‌نظامی حشد الشعبی برای اجرای این پروژه استفاده کند. در اردیبهشت ۱۳۹۸، حسن روحانی پس از دیدار با نخست‌وزیر عراق اعلام کرد لایروبی اروند در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. با این حال، این طرح نیز تا پایان دولت دوازدهم به فراموشی سپرده شد.
در دولت سیزدهم، به‌رغم تاکید ابراهیم رئیسی بر ضرورت این پروژه، به‌دلیل حاصل نشدن توافق با دولت عراق و مشکلات تامین منابع مالی، اقدامی عملی صورت نگرفت.
کاهش عمق اروند؛ تهدیدی برای بندر خرمشهر
وضعیت اروند رود به‌دلیل نزدیک به چهار دهه بی‌توجهی به دلایل مختلف بحرانی شده است. رودخانه‌ای که پیش از جنگ شناورهای زیر ۲۰ هزار تن با آبخور هشت تا ۹ متر در آن تردد می‌کردند، اکنون تنها پذیرای کشتی‌های زیر پنج هزار تن با آبخور ۴.۲ متر است.
پروژه لایروبی اروند که در برنامه ششم توسعه با هدف پیشرفت سالانه ۲۵ درصدی تعریف شده بود، به‌دلیل مشکلات سیاسی، مالی و مدیریتی همچنان محقق نشده است. در سال ۱۳۹۵، مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر اعلام کرد لایروبی هفت نقطه بحرانی این آبراه نیازمند ۲۱۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری است. اما این وعده‌ها نیز به سرانجام نرسید.
تیرماه ۱۴۰۲، خبر آغاز عملیات خارج‌سازی مغروقه‌های اروند منتشر شد و ادعا شد تاکنون ۳۰ فروند شناور مغروقه خارج شده‌اند، موضوعی که شواهد و اسناد موجود گویای نادرستی آن است. گزارش‌های متناقض از تعداد و وضعیت مغروقه‌ها نشان‌دهنده محقق نشدن وعده‌ها است.
محمد مولوی، نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی، ۲۹ دی‌ماه سال جاری، تعداد مغروقه‌های اصلی اروند در سمت ایران را ۱۷ و در سمت عراق را ۱۴ فروند اعلام کرد و افزود ژرفگاه خط تالوگ رودخانه اروند نزدیک به سه تا چهار متر به نفع کشور عراق جابجا شده است.
طبق نظر کارشناسان همچنان مشکل اصلی این است که دولت عراق به‌دلیل منافع اقتصادی و توسعه بنادر خود به لایروبی اروند تمایل ندارد و برنامه‌های گسترده برای توسعه بنادر ام‌قصر و فاو باعث شده است لایروبی اروند را تهدیدی برای منافع اقتصادی خود تلقی کند.
براساس توافق ۱۹۷۵ الجزایر، دولت ایران می‌تواند از طریق دیپلماسی و تعامل منطقه‌ای، عراق را به ایفای نقش در لایروبی اروند ملزم کند. اما به نظر می‌رسد ضعف ایران در سطح منطقه‌ای و نبود اراده جدی برای حل این مسئله، امید به اجرای این پروژه را کاهش داده است.
کارشناسان منطقه‌ای بارها تاکید کرده‌اند که از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا کنون، مسئله لایروبی اروند، به‌دلیل توافقات نانوشته میان ایران و عراق و مصلحت‌های سیاسی به مرحله اجرا نرسیده است.
