ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره فرشاد اسدی، ضارب دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی، مدعی شد که او «لاابالی، دارای انحرافات و خشونت‌طلب» بوده است.

پیش از این یک منبع موثق در دادگستری جمهوری اسلامی با ارسال مستنداتی برای ایندیپندنت فارسی، اعلام کرد که فرشاد اسدی از نیروهای خدماتی کاخ دادگستری تهران بوده است.

ابراهیم رضایی توضیح نداد چگونه کسی که او را فاقد تعادل روانی می‌داند، توانسته است در بخش نظافت و خدمات شعبه ۳۹ دیوان عالی دادگستری ایران مشغول به کار شود و چرا پیش از این فرزند محمد مقیسه نیز اخلاق و رفتار فرشاد اسدی را ستوده بود.

 ابراهیم رضایی، همچنین از برگزاری جلسه مشترک نمایندگان مجلس با نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، فراجا و رئیس مجلس قضایی تهران به منظور بررسی پرونده قتل رازینی و مقیسه خبر داد و گفت: «این فرد از اسلحه کلت کمری ساخت ترکیه استفاده کرده و احتمال آموزش دیدن او نیز وجود دارد. انگیزه اصلی این عمل، شخصی نبوده و بیشتر به مسائل مرتبط با نفاق مربوط می‌شود. در این جلسه بر لزوم حفظ امنیت قضات، دستگاه قضایی و اماکن قضایی هم تاکید شد.»

انتشار تصاویری از حضور نیروهای امنیتی برای محافظت از جان قضات و مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی، در کنار تصاویر علی خامنه‌ای در زمان برگزاری نماز بر پیکر این دو قاضی، که به نظر می‌رسد زیر عبای خود جلیقه ضدگلوله پوشیده است، بحران به‌وجود آمده برای امنیت جانی مسئولان نظام را پررنگ‌تر کرد و در رسانه‌های اجتماعی هم دست‌مایه سوژه‌های طنز و تمسخر کاربران شد.

همچنین منبع موثق ایندیپندنت فارسی در دادگستری جمهوری اسلامی، روز ۳۰ دی در پاسخ به سوالی درباره انگیزه فرشاد اسدی از این اقدام توضیح داده بود: «فرشاد اسدی شهروندی کاملا عادی بود. ما هنوز دقیقا انگیزه اصلی او را برای انجام این کار نمی‌دانیم، ولی برخی از همکاران می‌گویند او هم مانند بسیاری از مردم نسبت به وضعیت فعلی کشور و احکام صادرشده از سوی قضات جمهوری اسلامی معترض بود.»

این یافته‌ها با ادعاهای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و ده‌ها مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که مدعی ارتباط فرشاد اسدی با سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی‌اند تضاد آشکار دارد.

اما از سوی دیگر مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه ایران با صدور اطلاعیه‌ای به مصاحبه فردی با رسانه‌های دولتی ایران، که از او با عنوان «یک مقام امنیتی سابق» یاد شد، واکنش نشان داد و نوشت که ادعاهای این فرد با موضوع «ترور شهیدان رازینی و مقیسه» هیچ ارتباطی با تحقیقات قضایی پرونده ندارد و «نظر شخصی فرد مصاحبه‌شونده و به دور از واقعیت» است.

در این گزارش آمده بود که ضارب پس از شلیک به مقیسه و رازینی کوشید حسین‌علی نیری، دیگر قاضی دیوان عالی ایران، را هم به قتل برساند، اما قوه قضائیه با «محرمانه» خواندن جزئیات این پرونده اعلام کرد این جملات «صرفا نظرات شخصی» بوده‌اند و با واقعیت سازگاری ندارند.

همچنین روز گذشته محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی ایران، تایید کرد که «چند نفر» به خاطر کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی بازداشت و شماری از آنان پس از انجام تحقیقات آزاد شدند و «تحقیقات همچنان ادامه دارد».

افزایش تنفر و خشم عمومی ایرانیان به مدیران و قضات جمهوری اسلامی به‌دلیل سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت، در کنار گسترش روزافزون فقر و مشکلات معیشتی در ایران، موجب شده است که منتقدان جمهوری اسلامی با استناد به گزارش‌های منتشرشده، انگیزه اصلی فرشاد اسدی را نفرت او از مدیران جمهوری اسلامی اعلام کنند. فرزند محمد مقیسه نیز در گفت‌وگو با رسانه‌‌های دولتی، فقر، مشکلات مالی و ناتوانی فرشاد اسدی از پرداخت هزینه‌های عمل جراحی‌اش را تایید کرده بود.

بنابر اطلاعات رسیده به ایندیپندنت فارسی، فرشاد اسدی، متولد ۱۳۶۵، که در چند سال اخیر به‌صورت قراردادی نیروی خدماتی و آبدارچی دادگستری کل کشور بود، حدود ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح روز شنبه ۲۹ دی، در طبقه همکف و دفتر شعبه ۳۹، از غفلت یکی از محافظان رازینی استفاده کرد و کلت کمری او را ربود. در آن لحظه محمد مقیسه در دفتر رازینی حضور داشت و فرشاد اسدی، که چند دقیقه قبل از حادثه برای آن‌ها چای برده بود، ابتدا دو گلوله به رازینی شلیک کرد و سپس مقیسه را هم که درحال فرار و خارج شدن از اتاق بود با سه شلیک هدف قرار داد.

منبع موثق ایندیپندنت فارسی در ادامه توضیح داد: «پس از کشته شدن رازینی و مقیسه، همان محافظ رازینی که اسلحه‌اش ربوده شد، با فرشاد اسدی درگیر می‌شود و اسدی گلوله‌ای هم به شکم این پاسدار بسیجی شلیک می‌کند. اسدی در ادامه تلاش کرد به طبقات بالایی برود و به نظر می‌رسد که می‌خواست قضات دیگری را هم به قتل برساند، اما چند نفر او را محاصره کردند و راه ورود او به اتاق‌ها بسته شد. درنتیجه تصمیم گرفت در سالن خودکشی کند و با همان اسلحه جان خود را گرفت.»

این کارمند دادگستری جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد که تمامی کارکنان کاخ دادگستری تهران فرشاد اسدی را «جوانی سربه‌زیر و مودب» می‌شناختند و افزود اینکه برخی از مدیران جمهوری اسلامی، ازجمله محمدجعفر منتظری، مصطفی پورمحمدی و محسن رضایی می‌کوشند فرشاد اسدی را نیروی وابسته به سازمان مجاهدین خلق معرفی کنند «قطعا دروغ است».