پس از تحولات گسترده سال ۱۳۵۷ و استقرار نظام جدید سیاسی در ایران، یکی از نخستین اقدامات رهبران تازه‌به‌قدرت‌رسیده برخورد با چهره‌های سیاسی و اقتصادی حکومت پیشین بود. در این راستا، چنگ‌اندازی به سرمایه‌ها و دارایی‌های این چهره‌ها، که حاکمان جدید آنان را «طاغوتیان» و «سرمایه‌داران وابسته به رژیم پهلوی» می‌نامیدند، در کانون توجه قرار گرفت.

رهبران انقلاب با شعار «بازگرداندن ثروت به مردم» برنامه‌ای گسترده برای مصادره اموال اجرا کردند. اما این شعار توخالی از ابتدا برای بهره‌برداری گسترده جمهوری اسلامی از دارایی‌های شهروندان سر داده شد.

در شرایطی که بسیاری از سرمایه‌داران در هراس از بی‌ثباتی، ناچار به ترک کشور شدند یا امکان حضور علنی در جامعه را نداشتند، روند مصادره اموال با کمترین مقاومت و نظارت انجام شد.

احکام اعدام و مجازات‌های سنگین نیز به ابزاری برای تثبیت تصاحب دارایی‌ها و حذف مخالفان سیاسی تبدیل شد. بسیاری از سرمایه‌داران و کارآفرینان ایرانی، که در دوران پهلوی نقش کلیدی در اقتصاد کشور داشتند، نه‌تنها از بازار حذف شدند، که اموال و دارایی‌هایشان به نام انقلاب در اختیار گروهی خاص از حاکمیت قرار گرفت.

اما مصادره اموال تنها به مخالفان حکومت در دهه ۶۰ محدود نماند. در سال‌های بعد نیز بارها گزارش‌هایی از مصادره اموال ایرانیانی که شیعه نبودند و منتقدان جمهوری اسلامی و مخالفان سیاسی منتشر شده است. این روند به ابزاری ساده برای تضعیف مخالفان و دست‌درازی به دارایی‌های شهروندان تبدیل شده است.

گام نخست مصادره‌ها؛ از خانه‌های شخصی تا کارخانه‌های صنعتی

در نخستین روزهای پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، گروه‌های مسلح موسوم به کمیته‌ها، تحت عنوان «حفاظت از اموال رهاشده»، به تصرف خانه‌ها، کارخانه‌ها و املاک سرمایه‌دارانی اقدام کردند که از کشور خارج شده بودند. به‌ویژه خانه‌های بسیاری از سرمایه‌داران و مدیران صنعتی در مناطق مرفه‌نشین مصادره و به محل استقرار گروه‌های انقلابی تبدیل شد.

اما این روند با صدور فرمان روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، از شکل پراکنده و غیررسمی خارج شد و ماهیت قانونی گرفت.

در جلسه ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تصویب قانونی که به نام «حفاظت و توسعه صنایع ایران» شناخته شد، روند تصاحب کارخانه‌ها و املاک متعلق به کارآفرینان دوران پهلوی را سرعت بخشید.

دولت موقت با استناد به همین قانون، فهرستی از ۵۳ سرمایه‌دار و خانواده‌هایشان را اعلام کرد که اموال آن‌ها می‌بایست مصادره می‌شد و در اختیار نظام اسلامی قرار می‌گرفت.

برخی از سرشناس‌ترین نام‌های این فهرست عبارت‌اند از مراد اریه نماینده جامعه کلیمیان در مجلس و مالک کارخانجات نساجی و سرامیک‌سازی، جعفر اخوان مالک خودروسازی جیپ (که پس از مصادره به «پارس خودرو» تغییر نام یافت)، محمدتقی برخوردار مالک مجموعه‌ای از کارخانجات لوازم خانگی، برادران خیامی بنیان‌گذاران ایران‌خودرو و شرکت‌های لاستیک‌سازی، رکن‌الدین سادات تهرانی مالک پارس‌تریکو و استارلایت، حبیب‌الله القانیان مالک ساختمان پلاسکو و از تاجران برجسته که علاوه بر مصادره اموالش به حکم صادق خلخالی اعدام شد.

مصادره گسترده اموال؛ از صنایع مادر تا کسب‌وکارهای خصوصی

فهرست مصادره‌ها نه‌تنها صنایع بزرگ، که نشان‌های تجاری شناخته‌شده‌ای را دربر می‌گرفت که امروزه بسیاری از آن‌ها یا از میان رفته‌اند یا در اختیار نهادهای حکومتی‌اند. برخی از مهم‌ترین این کارخانه‌ها و صنایع عبارت‌اند از ایران خودرو، ارج، آزمایش، داروگر، نساجی ایران‌برک، پپسی‌کولا ایران، لبنیات پاک، کبریت توکلی، فروشگاه کورش (بعدها رفاه)، شرکت‌های داروسازی مانند تولی‌پرس و تولیددارو. بسیاری از این مجموعه‌ها در دهه‌های بعد یا تعطیل شدند یا میان نهادهای مختلف حکومتی دست‌به‌دست شدند و در قالب بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبران جمهوری اسلامی درآمدند.

همچنین در سال‌های بعد، تشکیل بنیاد مستضعفان با هدف مدیریت اموال مصادره‌شده نه‌تنها این روند را کنترل نکرد، که خود به ابزاری برای افزایش تصاحب دارایی‌های مردم تبدیل شد.

به‌مرور، نهادهای مختلفی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، بنیاد شهید و تامین اجتماعی نیز در مسیر مصادره‌ها نقش‌آفرینی کردند. بسیاری از صنایع، کارخانه‌ها و املاک تصاحب‌شده به‌جای آنکه به مردم بازگردانده شوند در اختیار این نهادها قرار گرفتند.

محسن رفیق‌دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، درمورد حجم گسترده این اموال می‌گوید: «وقتی وارد بنیاد شدم، بیش از ۸۰۰ شرکت زیرمجموعه آن بود که بسیاری از آن‌ها را منحل یا واگذار کردیم.»

موج مصادره‌ها در سال‌های نخست انقلاب موجب فرار سرمایه و کارآفرینان از ایران شد و در نهایت نهادهای حکومتی و مقام‌های حکومت را به بزرگ‌ترین مالکان صنایع و دارایی‌های کشور تبدیل کرد.

نتیجه مصادره اموال در ایران به نام انقلاب به کام فساد

مسیر مصادره اموال با ادعای بازتوزیع آن‌ها آغاز شد، و در نهایت به تسلط نهادهای حکومتی بر بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران انجامید، مسیری که آثار آن هنوز در بحران‌های اقتصادی کشور مشهود است. در عین حال روایت مصادره اموال در جمهوری اسلامی بارها در رسانه‌ها بازتعریف و سفیدشویی شده است.

سرنوشت صنایع بزرگی که پس از مصادره به‌تدریج ورشکسته و متروک شدند نمایانگر نتیجه سیاستی است که رهبران انقلاب، متاثر از ایدئولوژی‌های دولت‌های بلوک شرق، آن را اجرایی کردند.

نخستین حلقه مدیران جمهوری اسلامی هر نوع کارآفرینی و ثروت را نمادی از وابستگی به آمریکا و طاغوت می‌دانستند. این نگاه را می‌توان در مذاکرات جلسه ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب مشاهده کرد، جایی که مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت، هدف از مصادره اموال را «گسترش نظام اسلامی از نظر کار، سرمایه و سود» عنوان کرد.

اما مصادره‌ها فقط به صنایع محدود نماند. در جریان اختلافات جناحی در دهه‌های بعد، مواردی از مصادره خانه‌های افراد فاش شد که نشان می‌داد بسیاری از مدیران انقلابی در همان خانه‌هایی که صاحبانشان را «طاغوتی» می‌خواندند سکونت کرده‌اند و بعدها از طریق مزایده‌های صوری و زدوبندهای داخلی این اموال را به نام خود کرده‌اند.

مرداد ۱۳۹۹، پرویز فتاح، رئیس وقت بنیاد مستضعفان، ناخواسته از بخشی از نتیجه مصادره اموال پرده برداشت. او اعلام کرد بنیاد در برخی موارد توان بازپس‌گیری اموال مصادره‌ای واگذارشده به اشخاص و نهادها را ندارد. این اعتراف فرصتی ایجاد کرد تا مشخص شود چگونه بخش‌هایی از اموال مصادره‌ای میان مقام‌ها و گروه‌های سیاسی تقسیم شده است.

واکنش‌ها به اظهارات فتاح سریع بود. حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، از رئیس بنیاد مستضعفان خواست فهرستی از املاک مصادره‌ای را که با شرایط ویژه یا از طریق مزایده‌های غیرشفاف به افراد خاص واگذار شده‌اند منتشر کند.

ازجمله نام‌هایی که در این ماجرا مطرح شد علی‌اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و وزیر امور خارجه دولت هاشمی رفسنجانی بود که در خانه‌ای مصادره‌ای در مجاورت کاخ سعدآباد سکونت دارد. گفته می‌شود این ملک متعلق به جلال سادات تهرانی پدر رکن‌الدین سادات تهرانی و مالک صنایع استارلایت بوده که پس از مصادره به تملک ولایتی درآمده است.

انسیه خزعلی، معاون امور زنان در دولت ابراهیم رئیسی، نیز طبق افشاگری برادرش مهدی خزعلی در خانه‌ای مصادره‌ای سکونت دارد. این ملک از طریق مزایده‌ای با قیمت ناچیز در اختیار او قرار گرفته است.

حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، نیز ویلایی در لواسان متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام را ۲۲ سال در اختیار داشت. پس از افشای این موضوع فیروزآبادی اعلام کرد این ملک به دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در اختیار او قرار گرفته و هیچ حکمی برای تخلیه آن صادر نشده است.

اما مصادره‌ها به خانه‌های شخصی و صنایع محدود نبود. طی دهه‌های گذشته، هنرمندان، نویسندگان و ناشران مستقل نیز در فهرست مصادره اموال قرار گرفتند.

خانه حسن شماعی‌زاده، آهنگساز و خواننده سرشناس ایرانی، در سال‌های اخیر در سکوت خبری به حراج گذاشته شد. انتشارات امیرکبیر، یکی از مهم‌ترین مراکز نشر ایران، در سال‌های نخست انقلاب مصادره شد.

برخی از هنرمندان تبعیدی نیز گزارش داده‌اند که حکومت اموالشان را، از خانه‌های شخصی تا استودیوهای ضبط و تولید، تصرف کرده است.

این روند با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی توجیه می‌شود، اما تفاسیر گسترده و مختلف قضات حکومتی از این اصل زمینه را برای مصادره‌های گسترده فراهم کرده است.

اصل ۴۹؛ قانون مبهمی که به مصادره‌های گسترده مشروعیت داد

براساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق بازگرداند. در صورت معلوم نبودن صاحب حق، این اموال باید به بیت‌المال واریز شود.»

اما در عمل، این اصل به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تصاحب اموال افراد تبدیل شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از تفاسیر گسترده از این اصل، احکام مصادره را به‌گونه‌ای صادر کرده‌اند که اموال افراد، حتی بدون وجود دلایل روشن، به بیت‌المال یا نهادهای حکومتی منتقل شود.

در ۴۶ سال گذشته، جمهوری اسلامی روند مصادره اموال را از یک سیاست موقت انقلابی به ابزار دائمی تصاحب ثروت و گسترش نفوذ نهادهای حکومتی تبدیل کرده است.

آنچه با شعار «بازگرداندن اموال به مردم» آغاز شد، در نهایت به تقسیم ثروت میان حلقه‌های قدرت، تاسیس بنیادهای حکومتی و شکل‌گیری شبکه گسترده‌ای از اموال و دارایی‌های در اختیار نهادهای وابسته به رهبری جمهوری اسلامی انجامید.