اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۷ بهمن در سخنانی که با گفته‌های یک ماه قبل او در تضادی آشکار است، از تغییر وضعیت بابک زنجانی و نظارت ماموران امنیتی بر فعالیت‌های اقتصادی او خبر داد.

سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت: «بابک زنجانی با دستور مقام قضایی در اختیار ضابط قرار گرفته و فعالیت‌های او با نظارت ضابط در حال پیگیری است. کم‌وکیف این فعالیت‌ها هم در اسرع وقت اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

منظور از «ضابط» در ادبیات مدیران قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ماموران امنیتی در دو نهاد وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است. اصغر جهانگیر پیش از این روز یازدهم دی‌ماه امسال، در واکنش به سوالی درباره علت آزادی پیش از موعد بابک زنجانی از زندان و چگونگی آغاز مجدد فعالیت‌های اقتصادی‌اش، مدعی شده بود که «ایشان آزاد نشده و در مرخصی هم نیست و اخباری که در فضای مجازی منتشر شده مورد تایید ما نیست.»

همچنین پس از آن‌که بابک زنجانی در یک ماه گذشته در شبکه اجتماعی اکس از تاسیس یک بانک رمزارزی به نام «بیت‌بانک» و یک ایرلاین و یک شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای به نام «دات وان» خبر داده بود، هفته گذشته موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز با تکرار ادعای حضور زنجانی در زندان اوین، گفته بود «احتمالا بابک زنجانی مجاز است در زندان گوشی موبایل داشته باشد و درباره فعالیت‌های اقتصادی آینده‌اش پیام‌هایی را در شبکه اجتماعی اکس منتشر کند.»

بررسی اخبار منتشرشده از رسانه‌های غیردولتی ایران و چهره‌های وابسته به دستگاه‌های حکومتی، در کنار گفته‌های رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی نشان می‌دهد که این دلال نفتی و محکوم به اختلاس و کلاهبرداری ۳.۵ میلیارد دلاری  که ۱۰ سال اخیر زندانی بود، دست‌کم از اوایل سال ۱۴۰۳ از زندان یا سوئیت‌های مخصوص دستگاه‌های اطلاعاتی آزاد شده است.

در همین حال پس از آن‌که وکیل بابک زنجانی از تلاش شرکت اماراتی کرسنت برای ضبط اموال موکلش در مالزی خبر داد، خبرگزاری دولتی فارس با انتشار سندی از بانک اول سرمایه‌گذاری اسلامی (اف‌آی‌آی‌بی) در مالزی اعلام کرد که بابک زنجانی مبلغی معادل ۲ میلیارد دلار در این بانک داشته و شرکت اماراتی در صدد توقیف آن است. این در حالی است که کوهپایه‌زاده به خبرگزاری مهر گفته بود کل سرمایه و موجودی در این بانک به ۵۰۰ هزار دلار هم نمی‌رسد.

شرکت اماراتی کرسنت که به دلیل انجام نشدن تعهدهای نفتی از جمهوری اسلامی ایران طلبکار است، در تلاش است که این پول بلوکه شده را به نفع خود ضبط کند. بابک زنجانی که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی، در دولت محمود احمدی‌نژاد موفق شد رانت فروش بخش عمده‌ای از نفت ایران را در اختیار بگیرد و از این طریق به ثروتی افسانه‌ای دست یافت، دی‌ماه ۱۳۹۲ بازداشت شد.

در ادامه، بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی که شاکی اصلی و عامل بازداشت زنجانی بود، ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با رسانه‌های دولتی، اعلام کرد که «طلب وزارت نفت از بابک زنجانی با سود آن به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار می‌رسد». با این حال در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در پاسخ به طرح انتقادهایی به چرایی عفو بابک زنجانی، مدعی شد: «دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود و یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بدهی را تسویه کرد.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز توضیح نداده که چگونه بیش از ۱.۵ میلیارد دلار از بدهی‌های نفتی بابک زنجانی کسر شده و به چه دلیل دستور عفو حکومتی بابک زنجانی صادر و حکم اعدام به ۲۰ سال زندان تبدیل شده است. درباره اینکه بزرگ‌ترین بدهکار و اختلاسگر تاریخ ایران چگونه با گذراندن نیمی از حکم زندانش مشمول عفو مشروط و آزادی شد، هم توضیحی ارائه نشد.

بابک زنجانی در شبکه‌ای از مقام‌های متنفذ جمهوری اسلامی فعالیت داشت که با هدف دور زدن تحریم‌ها، کار فروش نفت و دلالی ارزی را انجام می‌دادند؛ روشی مطلوب برای بسیاری از چهره‌های وابسته به مقام‌های ارشد نظام و فرماندهان سپاه پاسداران در ۱۵ سال اخیر که با سوءاستفاده از شرایط تحریم، به مال‌اندوزی شخصی و گردآوری ثروت‌های افسانه‌ای روی آوردند.

حالا نیز با فرمان اجرایی سه‌شنبه شب دونالد ترامپ برای اعمال فشار حداکثری اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف کنترل برنامه هسته‌ای این نظام و البته به صفر رساندن میزان صادرات نفتی ایران، به نظر می‌رسد حمایت‌های حکومتی از بابک زنجانی و آزادی او، می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های مدنظر مقامات تهران برای استفاده از زنجانی جهت ایجاد راه‌هایی جدید برای دور زدن تحریم‌های نفتی غرب و جذب مشتریان تازه باشد.