محمد اشرف غنی در سخنرانی‌ای در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه امریکا مبنی بر قطع کمک یک میلیارد دلاری به دولت افغانستان، گفت که قطع این کمک تاثیر آنچنانی بر وضعیت اقتصادی افغانستان نخواهد داشت. اما به‌رغم این واکنش، به نظر می‌رسد که رهبران سیاسی افغانستان به شدت نگران قطع این کمک شده‌اند.

دکترعبدالله عبدالله، رئیس اجراییه سابق، که در حال حاضر خودش را رئیس جمهوری فراگیر در افغانستان می‌داند، ظهر روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که قطع کمک‌های امریکا به افغانستان، به‌ویژه به بخش‌های ساختاری، آموزش،بهداشت و سلامت و انرژی ضربه خواهد زد. آقای عبدالله گفت: «وزیر خارجۀ ایالات متحده تأکید داشت که قطع کمک اعلام شده اولین اقدام است، و اگر موافقت (بین دو مدعی ریاست جمهوری) صورت نگیرد، اقدامات بعدی نیز انجام خواهد شد. برخورد سرسری و غیرمسئولانه با قطع کمک امریکا و این‌که بدیل جست‌وجو می‌کنیم، واقع‌بینانه نیست. کمک‌های امریکا به نام یک شخص و دوشخص انجام نمی‌گیرد. قطع کمک‌ها، بخش اطلاعات، زیربنا، انرژی و بهداشت و سلامت را متضرر می‌کند.»

دکترعبدالله همچنین افزود، اگر روابط افغانستان با جامعه جهانی و امریکا ضعیف شود، افغانستان به انزوای سیاسی می‌رود و این به نفع آن کشور نیست.

دکترعبدالله همچنین به توافق میان خود و اشرف غنی نیز اشاره کرد و گفت که انعطاف باید از هر دو طرف باشد. او گفت: «در گفت‌وگو با دکتر اشرف‌غنی با کمال انعطاف‌پذیری تلاش کردیم که راه حلی پیدا شود. اگر به این فکر باشیم که انتخابات تمام است و بحران حل شده است، این واقعیت ندارد. با وجود تمام کوشش‌ از طرف مقابل هیچ‌گونه انعطاف ندیدیم.»

از سخنان دکترعبدالله در نشست خبری چنین برداشت می‌شود که او از خواسته‌های سابقش دست برداشته است و به حداقل آنچه خواسته بود، راضی است. پیش از این، گفته می‌شد که دکترعبدالله خواهان تغییر قانون اساسی برای ایجاد مقام نخست وزیری با اختیارات بیشتر بوده است. این خواسته، از سوی آقای غنی به این دلیل که تغییر قانون اساسی در صلاحیت او نیست، رد شده است. رئیس جمهوری غنی گفته است که برای تغییر قانون اساسی باید «لویه جرگه» (نشست سنتی بزرگان و روسای قبایل و اقوام) تصمیم بگیرد نه او. با این حال، چنین به نظر می‌رسد که حالا عبدالله از ان خواسته هم گذشته است. منابعی در ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که دکترعبدالله در حال حاضر خواهان ریاست شورای وزیران با اختیارات مشخص است. انجام این خواسته برای رئیس جمهوری غنی هم قابل قبول به نظر می‌رسد.ولی اختلاف اساسی بر سر مکانیزم حضور عبدالله در قدرت است. رئیس جمهوری غنی می‌خواهد که عبدالله با فرمان او کرسی ریاست شورای وزیران یا ریاست شورای صلح افغانستان را در اختیار بگیرد. اما دکترعبدالله می‌خواهد که نه به عنوان کارگزار یا منتخب آقای غنی، بلکه رقیب و همکاری هم‌سطح تلقی شود و آن موقعیت، بر اساس یک توافق کتبی حاصل گردد. از سوی دیگر، همپیمان‌های عبدالله هم می‌کوشند تا از ایجاد توافقی میان غنی و عبدالله جلوگیری کنند.

اما حالا به نظر می‌رسد با جدیتی که امریکا در امر قطع کمک یک میلیارد دلاری به افغانستان به‌کار برده است، آقای غنی نیز از سرسختی سابق کوتاه آمده است و احتمال می‌رود که دو طرف به یک توافق ضمنی دست یابند. مسلما قطع کمک یک میلیارد دلاری امریکا در چنین برهه حساس سیاسی، برای افغانستان می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. حتی اقتصاد ریاضتی (طبق آنچه آقای غنی مطرح کرده است) یا اقتصاد مقاومت به گفته اقتصاد‌دان‌ها، نمی‌تواند در افغانستان دوام یابد، زیرا این کشور، به شدت کشوری مصرفی است. بخش عمده‌ای از بودجه افغانستان از محل کمک‌های بین‌المللی به دست می‌آید. تداوم جنگ نگذاشته است تا افغانستان بتواند از ظرفیت‌های موجود خود استفاده کند. هیچ معدن بزرگی در افغانستان در حال استخراج نیست. صادرات محدود افغانستان نیز با وجود شکل‌گیری دهلیز‌های هوایی و شاهراه‌های ترانزیت بین‌المللی، نتوانسته است جز بخش کوچکی از عواید افغانستان را تامین کند. در چنین وضعیتی، مسلما نبود یک میلیارد دلار، آن هم در زمانی که افغانستان باید برای پیشگیری از  گسترش ویروس کرونا در سراسر کشور آماده شود، فاجعه‌بار است.

مسلما این مسایل را هر دو رقیب سیاسی به خوبی درک کرده‌اند و به همین دلیل، همان گونه که وزیر خارجه امریکا در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است، امیدواری به توافق میان غنی و عبدالله زیاد است.