بسیاری نه فقط در ایران، که در سراسر جهان روزشماری می‌کنند تا بحران ویروس کرونای جدید و این بیماری کووید۱۹ از جهان رخت بربندد. بسیاری از آنها جدا از جنبه انسانی‌اش، به دنبال بازگشت کسب و کارهای خود هستند که حالا زیر سایه یکی از سریع‌ترین شیوع‌های جهانی قرار گرفته‌اند و تعطیل شده‌اند.

در ایران، وضعیت با برخی از کشورهای جهان که سیاست قرنطینه و فاصله‌گیری در اجتماع را اجرا کردند، تفاوت دارد. در کشورهای مختلف، راهبردهای حمایتی از مردم اجرایی شد تا دستکم بخشی از خسارت‌های ناشی از تعطیلی‌ها از جیب دولت‌ تامین شود. پرداخت کمک هزینه‌های بلاعوض، وام‌های با بهره پایین،‌ وام‌های مشاغل، و...، از جمله این راهکارهاست که در برخی کشورها اجرا شده‌اند. در ایران، پرداخت وام یک میلیون تومانی که به تدریج از حساب یارانه ماه‌های بعد کسر می‌شود یا کمک هزینه‌های محدود به برخی صاحبان مشاغل، با آن که اقدام مثبتی است، اما به یقین کافی نیست.

در چنین شرایطی است که علی ربیعی، سخنگوی دولت، می‌گوید: «‌ای کاش پول زیاد داشتیم، تحریم نبودیم و می‌توانستیم نفت بیشتر بفروشیم که با حمایت بیشتر در کنار مردم قرار می‌گرفتیم و این وضعیت را طی می‌کردیم.» او در بخش دیگری از سخنان خود اضافه می‌کند که «با توجه به آثار تحریم بر افزایش سقوط دهک‌های متوسط به دهک‌های پایین و کاهش قدرت خرید مردم به خصوص کارگران و بازنشستگان و به ویژه کارگران روزمرد و غیررسمی، اقتصاد کرونایی می‌تواند فقر را عمیق‌تر کند.» (شنبه ۳۰ فروردین) اینجا باز هم دولت پای تحریم را به میان می‌کشاند، اما نمی‌گوید که چه عواملی موجب شده است تا این تحریم‌ها تشدید شود و آیا آنچه آنها «ارزش» می‌نامند، در مقابل این فشارها معنی دارد، و اساسا سوال بزرگتر این است که آیا واقعا مردم ایران آن طور که محمدجواد ظریف می‌گوید، خودشان تصمیم گرفته‌اند که «جور دیگری زندگی» کنند؟

تردیدی نیست که تحریم‌ها اقتصاد ایران به فلج کرده است، اما بخش دیگر مشکلات را باید در راهبردها و سیاست‌های مقطعی در ایجاد اشتغال دید. سیاست‌های که در برخی موارد نه تنها سودمند نبودند، بلکه حتی به ضرر اقتصاد و کسب و کارهای تازه‌تاسیس تمام شده‌اند. پرداخت بدون مطالعه تسهیلات اشتغال‌زایی یا وام‌ به بنگاه‌های زودبازده، تغییر مقررات کار و بیمه تامین اجتماعی و اقداماتی از این دست، با آن که نیت ایجاد اشتغال و سرعت بخشیدن به چرخه تولید داخلی داشتند، اما در پایان تنها بدهی بیشتر مردم به بانک‌ها و ایجاد بن بست‌های اجتماعی-اقتصادی در میان بخشی از مردم را به همراه داشت. 

حالا یک کسب و کار کوچک با وام بانکی که آخر هر ماه می‌بایست سررسید خود را پاک کند، با بحرانی دو چندان روبه‌رو شده است. آنها حالا صندوقی ندارند که پر شود تا از آن طریق حساب خود را با بانک صاف کنند، و صدالبته این تمام ماجرا نیست، بلکه تهدید از دست رفتن کل کسب و‌کار هم در میان است؛ کسب وکارهایی که امیدشان در فروش نوروزی به جایی نرسید و حتی پس از بازگشت به شرایط نیمه‌عادی، تضمینی برای بازگشت مشتری‌های قدیمی خود ندارند. 

حالا دولتی که مدعی حمایت از این کسب وکارهاست، خودش اعتراف می‌کند که با سیاست‌های کلی نظام، گاه همین شعارهایش هم از یاد و از میان رفته است. نمونه‌اش را می‌توان در فیلتر شدن تلگرام همزمان با اعتراضات سراسری آبان و دی ماه سال گذشته دید. رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی، سال گذشته گفته بود که فعالیت‌های حدود نیم میلیون فرصت شغلی در شبکه‌های اجتماعی و حتی چند شرکت دانش‌بنیان، با فیلترینگ به تعلیق یا تعطیل دچار شده‌اند. حالا همان‌ها که دنبال راه نفس کشیدن بودند، زیر بار کرونا رفتند و دولت به جای آن که کمک‌شان کند تا «کار در خانه» و «دور کاری» به واسطه این دوران آسان‌تر شود، تنها می‌گوید که مرجع نهایی فیلترینگ نیست.

حالا شرایط دوران شیوع گسترده کرونا را با این موضوع باید تطبیق داد و شاید اولین نتیجه آن، فشار بر اقشار کم درآمدی است که بیشتر آنها را کارگران روز مزد، دستفروشان یا فروشندگان خُرد و آن دسته از افرادی تشکیل می‌دهند که درآمدهای آنها کوتاه‌مدت، نامنظم، و گاه موقتی و فصلی است. دسته سوم، دقیقا همان‌هایی هستند که حالا با مشکلی جدی برای بازگشت به بازار روبه‌رو هستند؛ آنهایی که باید بکوشند تا به نحوی هم ضرر این دوران را جبران کنند، و هم منابع مالی روزمره خود را به حالت عادی بازگردانند. 

این دشواری‌های دوران کرونا توجه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را هم به خود جلب کرده است و در گزارش خود تحت عنوان «ارزیابی ابعاد اقتصادی کلان شیوع ویروس کرونا»، می‌گوید که خانواده‌های محروم جامعه بیشتر از همه و همزمان با همه‌گیری ویروس کرونا با مشکل روبه‌رو خواهند شد. در این گزارش با اشاره به پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی، نتیجه‌گیری می‌شود که سیاست بخشودگی سهم بیمه کارفرما و کارگر بیشتر به نفع قشرهای برخوردار جامعه است تا دهک‌های پایینی، چرا که این بخش به دلیل پایین بودن درآمد، کمتر بیمه‌های خود را پرداخت کرده‌اند. سوی دیگر این حمایت‌ها را که به اسم اقشار فرودست، اما به کام دیگران تمام می‌شود، باید در ایجاد زمینه‌های جهش تورمی دید که در واقع در پایان مسیر است و با بالارفتن تورم، فشار بیشتری دقیقا بر همان اقشار وارد می‌کند. اگر حمایت‌های مستقیم به صورت مشخص و هدفمند صورت نگیرد، می‌تواند بار مالی زیادی برای دولت فراهم کند‌ (همان طور که در طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز شد) و این بارِ مالی، همواره با منابع بدون پشتوانه تامین شده است که حاصل آن را در تورم‌های دو رقمی تمام سال‌های گذشته شاهد بودیم. اجرای سیاست موقت انضباط اقتصادی و نهایی شدن توافق اتمی برجام، تنها فرصت مناسب اقتصاد بود که می‌توانست برای بخش بزرگی از جامعه زنگ شادی به صدا در آورد. رشد اقتصادی بالا، سرمایه‌گذاری خارجی و نیز فروش نفت، این فرصت را در دوره‌ای کوتاه فراهم کرد تا دورنمایی روشن برای رونق اقتصادی ایران متصور شود. اما ارتعاش این زنگ بسیار کوتاه بود، و باز روز از نو و روزی از نو.

حالا روحانی اصرار دارد که در برخی از استان‌ها «وضعیت سفید کرونا» اعلام کند، حال آن که اقتصاد ایران با یک وضعیت قرمز طولانی روبه‌روست. وضعیتی که کرونا هم به جانش افتاده است و بدتر از گذشته شده است. کسب وکارهای بزرگ در انتظار مواد اولیه، کارگران در انتظار رونق کارخانه، کسب وکارهای کوچک منتظر مشتریان، مشتریان هم در انتظار بازاری که شاید روزی به آنها برای خرید دوباره لبخند بزند. لبخندی که البته در نامه ۵۰ اقتصاددانی که در فروردین به حسن روحانی نامه نوشته بودند، نه تنها نشانی از آن به چشم نمی‌خورد، بلکه حاکی از آن است که در نیمه دوم امسال، در انتظار «شکل‌گیری هسته‌های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها» باید بود. البته روحانی خود به این موضوع واقف است و بی‌راه نیست که گویا گفته است، «اگر مشاغل و اصناف را تعطیل کنیم، چند وقت دیگر با اعتراضات خیابانی ۳۰ میلیون گرسنه روبه‌رو خواهیم شد.» اما این سوال حالا جدی‌تر از قبل هم مطرح است که اگر مشاغل هم باز شوند، آیا آن ۳۰ میلیون، پاسخ مناسبی در آخر هر ماه خواهند گرفت؟