پس از سه دوره انتخابات فشرده و برابر، ۱۸ ماه وقفه سیاسی، و سه روز دیگر تأخیر به علت کشمکش‌های درون حزبی برای انتخاب کابینه، دولت جدید بنیامین نتانیاهو بالأخره سوگند یاد کرد.
رهبر حزب لیکود و رقیب قبلی و شریک فعلی او بنی گانتز، افسر سابق ارتش، روز یکشنبه تشکیل جلسه دولت جدید را اعلام کردند. این دولت، با ۳۶ وزیر و ۱۶ معاون شلوغ‌ترین دولت در تاریخ سیاسی اسرائیل را رقم زده است.
این دو رقیب در ماه آوریل تصمیم گرفتند با کنار گذاشتن اختلافات، کشور را در جریان بحران کرونا و مشکلات اقتصادی با کمک یکدیگر هدایت کنند. آنها طی توافقی قرار گذاشتند قدرت را تقسیم کرده و در ۱۸ ماه اول دولت آقای نتانیاهو و در ۱۸ ماه دوم دولت آقای گانتز کشور را بگرداند.
مخالفان اما بیم آن دارند که این وضعیت «جا به جایی نخست وزیر» می‌تواند برای طولانی مدت‌ترین رهبری اسرائیل فرصتی ایجاد کند که باز هم بر قدرت باقی بماند آن هم در شرایطی که تشکیل جلسات دادگاه فساد اقتصادی وی همین هفته آینده خواهد بود.
حتی بیم آن می‌رود که آقای نتانیاهو پس از پایان نیم دوره خود قدرت را نهایتا به آقای گانتز تحویل ندهد.
این توافق همچنین با هموار کردن راه برای آقای ناتانیاهو، پیگیری طرح توسعه بیشتر مناطق یهودی‌نشین و دره اردن را در مناطق اشغالی کرانه باختری برای ایشان امکان‌پذیر می‌سازد. کرانه باختری منطقه‌ای است که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ اشغال کرد ولی فلسطینی‌ها آنجا را برای کشور مستقل خود در نظر دارند.
نتانیاهو در مصاحبه‌ای با کنست روز یکشنه گفت «این مناطق همان جایی هستند که قوم یهود از آنجا متولد شد و پا گرفت. وقت آن رسیده که قوانین اسرائیلی در اینجا حکمفرما باشد و فصل جدیدی در تاریخ صهیونیسم رقم بخورد».
پایگاه ناسیونالیستی نتانیاهو اصرار دارد تا الحاق این منطقه به اسرائیل پیش از انتخابات ماه نوامبر آمریکا صورت بگیرد چرا که احتمال دارد در نتیجه انتخابات، دونالد ترامپ که خود را بزرگترین دوست اسرائیل در تاریخ کاخ سفید می‌داند، با کسی جایگزین شود که با الحاق موافقت ندارد.
فلسطینی‌ها به خاطر این حرکت اسرائیل خواهان تحریم این کشور از سوی جامعه بین‌المللی شده‌اند و وزیر خارجه فلسطین گفته است «این تحرکات استعمارگرایانه و توسعه‌طلبانه بار دیگر خصومت ایدئولوژیکی اسرائیل را در برابر صلح ثابت می‌کند.»
برنامه آقای نتانیاهو این است که برای بررسی این موضوع در روز اول ژوئیه جلسات کابینه خود را تشکیل دهد، یعنی درست زمانی که دادگاه‌های وی در جریان خواهد بود.
این سیاست‌مرد ۷۰ ساله با افشای یک سری رسوایی‌های مالی، به اتهام فساد، خیانت در امانت و گرفتن رشوه به دادگاه فراخوانده شده است.
او با رد هرگونه تخلفی مدعی است اتهامات وارده را، که مشکل اساسی وی در مبارزات انتخاباتی اخیر بود و دست بالا را به آقای گانتز داده بود، یک توطئه مطبوعاتی می‌داند.
تعریف سمت جدید «نخست وزیر جایگزین» وی را از اعمال یک ماده قانونی معاف می‌کند که طی آن تمام مقامات دولتی (به استثنا نخست وزیر) در صورت متهم شدن به هر جرمی باید استعفا دهند.
آما با اوج‌گیری نرخ بی‌کاری به ۲۵ درصد، این سمت جدید تنها موردی نیست که رقبای سیاسی برای آن استثنا قائل شده‌اند.
توافق اشتراک قدرت به دو رقیب دیروز و رفیق امروز فرصت داده که به یک تعداد وزیر و به یک اندازه حق وتو داشته باشند.
آقای نتانیاهو که در ابتدا نتوانست اعضا ارشد حزب لیکود را در جریان انتخاب کابینه راضی نگه دارد، از سوی اعضای خشمگین حزب با یک وضعیت نیمه جنگی مواجه شده بود که باعث شد مراسم سوگند، که برای روز پنج شنبه تنظیم شده بود، به تأخیر بیافتد.
وی طی تلاشی برای فرونشاندن بحران به تشکیل یک سری وزارت جدید نظیر «توسعه ارتباطات»، «امور اسکان‌دهی» و «آموزش عالی و منابع آب» روی آورد.
یائیر لاپید، رهبر احتمالی حزب مخالف، با اعتقاد به این که وقایع اخیر اعتماد عمومی مردم اسرائیل را خدشه‌دار کرده، استفاده رهبران از وضعیت کرونا را برای رسیدن به توافق قدرت اشتراکی مورد سؤال قرار داد.
به گفته وی «ویروس کرونا بهانه‌ای است برای یک حزب فاسد که هزینه آن را مردم دارند می‌پردازند. پس از این همه گفتگوهای تو خالی از تشکیل دولت اضطراری، آنچه تشکیل شد بزرگترین و بی‌فایده‌ترین دولت در تاریخ این کشور است.»
وی افزود «نه فقط بی‌فایده بلکه تحقیرآمیز. یک اهانت بزرگ در پیشگاه ملت اسرائیل.»
آقای لاپید و آقای گانتز پیش از این متحد یکدیگر بودند اما پس از آن که آقای گانتز از قول خود مبنی بر عدم همکاری با ناتانیاهو عدول کرد، اتحاد آنها از هم گسیخت.
آقای گانتز با وجود زدن زیر قول و تجزیه حزب آبی و سفید خود، استدلال کرده است که توافق با آقای ناتانیاهو تنها راه بیرون کشیدن کشور از بن بست در این شرایط بحرانی بود.
آقای نتانیاهو در سخنان خود در مجلس ضمن تأکید بر توافقات حاصل شده، گفته است که انجام انتخابات چهارم پس از ۵۰۰ روز کشمکش سیاسی در کشور راه حل بسیار بدتری بود.
به گفته وی «مردم دولت متحد می‌خواهند و این همان چیزی است که مردم می‌خواهند. خواست ما این است که با همدیگر به کشور خدمت کنیم.»
© The Independent
