با حکم دادگاه عالی اسرائیل که راه را برای پیمان شراکت در قدرت بنیامین نتانیاهو و رقیب اصلی انتخاباتی‌اش صاف کرد، نخست وزیر اسرائیل می‌تواند به رغم پرونده اتهامات فساد که علیه وی در دادگاه مطرح است، در مقام خود باقی بماند.

دادگاه با صدور حکمی که بسیاری چشم‌انتظار آن بودند، اعلام کرد پیمان آقای نتانیاهو با فرمانده پیشین ارتش بنی گانتز برای تشکیل دولت ائتلافی، خلاف قانون نیست.

این دادگاه که با حضور ۱۱ قاضی تشکیل شد، با این استدلال مخالفت کرد که ماندن نتانیاهو در قدرت مانعی غیرقانونی در برابر محاکمه کردن وی پدید می‌آورد و اعلام کرد «هیچ دلیل قانونی پیدا نکردند تا بتوان با آن از تشکیل دولت توسط نتانیاهو جلوگیری کرد.»

در بیانیه دادگاه همچنین آماده است که این حکم قانونی «جدیت اتهامات مطرح علیه آقای نتانیاهو بابت نقض شرافت اخلاقی و دشواری ناشی از بر سر قدرت بودن نخست‌وزیری متهم به خلاف‌کاری» را کاهش نمی‌دهد.

حکم دادگاه عالی اسرائیل که شب گذشته صادر شد، احتمالاً از برگزاری چهارمین انتخابات که بی‌سابقه است جلوگیری می‌کند و به بن بست سیاسی فلج‌کننده‌ای پایان می‌دهد که با استقرار دولت موقت یک‌ساله‌ای پس از سه انتخابات بی‌نتیجه در این کشور پیش آمده بود.

آقای نتانیاهو که طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری در اسرائیل را داشته، سعی کرده بعد از آن که در سه جلسه دادگاه بابت اتهاماتی که شدیداً تکذیب کرده است و علیه وی کیفرخواست صادر شد، اکثریت کرسی‌ها را در انتخابات به دست آورد.

 حزب لیکود آقای نتانیاهو و حزب آبی و سفید آقای گانتز اندکی بعد از صدور حکم دادگاه عالی با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که از این حکم «تشکیل دولت را نتیجه‌گیری می‌کنند.»

آن‌ها اظهار امیدواری کردند که «بعد از تکمیل فرایند قانونی امشب» مراسم سوگند در چهارشنبه آینده برگزار شود.

این حکم ۲۴ ساعت قبل از پایان مهلت معرفی دولت صادر شد، تا از برگزاری انتخابات دیگری جلوگیری شود.

البته این دو نفر با یک مانع دیگر هم روبرو هستند و آن هم رأی دادن مجلس به قانون لازم برای تشکیل دولت ائتلافی است.

مجلس اسرائیل (کنست) شب چهارشنبه جلسه‌ای با رعایت «فاصله‌گیری اجتماعی» تشکیل داد که در آن نمایندگان ماسک‌زده به شکل پراکنده در ساختمان مجلس و تالار مهمانان و خبرنگاران مستقر شده بودند.

آقای نتانیاهو و شریک ائتلافی‌اش آقای گانتز و همچنین حامیان ائتلاف امیدوارند که دور سوم و چهارم رأی‌گیری مورد نیاز تا پایان روز پنج‌شنبه انجام گیرد.

طبق گزارش رسانه‌های اسرائیل حزب لیکود و حزب آبی و سفید توانستند در نخستین دور رأی‌گیری، اکثریت چشم‌گیر آرای صندوق‌ها را به دست آوردند.

منتقدان آقای نتانیاهو و شرکای انتخاباتی پیشین آقای گانتز که او را به زیر پا گذاشتن اصول متهم کرده‌اند، قبلاً به شدت با این ائتلاف مخالفت کرده بودند.

پیمان شراکت در قدرت در ۲۰ آوریل به امضا رسید و طبق آن طی دوره‌ای سه ساله ابتدا آقای نتانیاهو در  ۱۸ ماه اول نخست‌وزیر خواهد بود و سپس آقای گانتز در این مقام قرار خواهد گرفت.

منتقدان این پیمان، نخست‌وزیر را متهم می‌کنند که سعی دارد با باقی ماندن در قدرت از پیگرد یا محکومیت بگریزد.

آقای گانتز هم آماج انتقادات بوده است. او قبل از انتخابات آوریل ۲۰۱۹ حزب آبی و سفید را با همراهی یائیر لاپید، رهبر مخالفان  و سایر روسای سابق ستاد ارتش تشکیل داد و عهد کرده بودند که هرگز با نتانیاهو بابت اتهامات فسادی که علیه وی مطرح است، دولت تشکیل ندهند.

پس از برگزاری سه انتخابات که نتایج فیصله‌بخشی نداشت، هیچ کدام از احزاب نتوانست اکثریت کرسی‌های لازم برای تشکیل دولت را به دست آورند. در نتیجه آقای گانتز پذیرفت با آقای نتانیاهو متحد شود که به جدایی چندین متحد انتخاباتی‌اش و از جمله آقای لاپید منجر شد.

در چند روز گذشته، دادگاه عالی درگیر بررسی این موضوع بود که آیا سیاست‌مداران دارای پرونده در دادگاه می‌توانند دولت جدید تشکیل دهند یا خیر و آیا پیمان شراکت قدرت در چنین مواردی و تصویب قانون مربوط به آن مشروعیت قانونی دارد یا خیر.

طبق حکمی که این قضات صادر کرده‌اند پیمان ائتلاف، دشواری‌های قانونی چشم‌گیری ایجاد می‌کند، ولی دادگاه در این زمینه دخالت نمی‌کند.

الیاد شراگا وکیل یکی از گروه‌های کارزار علیه ائتلاف، ضمن ابراز ناراحتی گفت، به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد. او به کانال ۱۲ گفت: همچنان پرچم اخلاق را بالا نگه می‌داریم.