پلیس هنگ کنگ به سوی هزاران تظاهرکننده که روز یکشنبه در اعتراض به لایحه امنیت ملی پیشنهادی دولت مرکزی چین به خیابان‌ها ریخته بودند، گاز اشگ آور پرتاب و از ماشین آب‌پاش برای متفرق کردن آنها استفاده کرد. 

گروه‌های معترض در لباس سیاه در منطقه بازرگانی «کازوی بِی» دست به تظاهرات علیه لایحه‌ای زدند که به گفته آن‌ها در تضاد با اصل «یک کشور، دو نظام» است که متضمن آزادی‌هایی برای هنگ کنگ است که در سایر نقاط چین، وجود ندارد. 

پیشنهاد دولت چین موجد یک قانون امنیت ملی است که فعالیت‌های جدایی طلبانه و خرابکارانه، و نیز دخالت خارجی و تروریسم را در هنگ کنگِ نیمه خود مختار ممنوع می‌کند.

به گزارش نشریه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، تظاهرات مردم ساعت‌ها پس از آن که هان ژِنگ، معاون رهبر چین به یک هیئت هنگ کنگی گفت «اراده پکن را دست کم نگیرید» ادامه یافت. 

به نقل از ووُنگ یوک-شان، معاون هیئت هنگ کنگی گزارش شده که «هان تاکید کرد وقتی تصمیمی گرفته شد، آن را تا به آخر به مورد عمل خواهیم گذاشت. این تصمیم پس از بررسی دقیق و با درنظر گرفتن منافع بلند مدت هنگ کنگ، و از آن مهمتردولت و ملت گرفته شده است.»

تظاهرات روز یکشنبه، ادامه ماه‌ها اعتراض جنبش طرفدار دموکراسی در هنگ کنک بود که از سال گذشته آغاز و در مراحلی به خشونت میان پلیس و تظاهرکنندگان انجامید. روز یکشنبه در خیابان‌های هنگ کنگ شعارهایی از جمله «کنار هنگ کنگ باش» و «انقلاب زمان ما» شنیده می‌شد. 

پلیس هنگ کنگ در صفحه فیسبوکش نوشت که تا ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی، دستکم ۱۲۰ نفر از جمله ۴۰ نفر که عامل انسداد خیابان‌ها بوده اند، بازداشت شدند. 

پلیس در پست دیگری نوشت که معترضان بسوی پلیس تکه‌های آجر پرتاب کرده و آن‌ها را با محلولی نامعلوم اسپری کرده‌اند. منابع پلیس می‌گویند دستکم چهار تن از اعضای تیم ارتباطی پلیس با رسانه‌ها مجروح شده‌اند. پلیس هشدار داده که اینگونه رفتار غیرقانونی بوده و مقامات پلیس آن را مورد پیگیری قرار خواهند داد.

در اوایل ساعات بعد از ظهر، تَم تاک چی، یکی از معترضان در تظاهرات که  پلیس آن را اجتماع غیرقانونی خوانده بازداشت شد. آقای تَم که معاون ائتلاف سیاسی دموکراتیک «قدرت مردم» است، گفت او در حال ایراد «نطقی در مورد بهداشت» بوده که او را از قانون قرنطینه که اجتماع بیش از هشت نفر را ممنوع می‌کند، مستثنی می‌کرده است.

قانون پیشنهادی پکن با انتقادات بسیاری رو به رو شده و دستکم ۲۰۴ قانونگذار و سیاستمدار در سطح بین‌المللی آن را تخطئه کرد‌اند.

ائتلاف «قدرت مردم» به رهبری کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ کنگ پیش از تحویل آن به چین، این لایحه پیشنهادی را «تجاوز کامل» از اعلامیه مشترک بریتانیا و چین توصیف کرد. 

این اعلامیه، معاهده‌ای است که در سال ۱۹۸۴ به امضاء رسید و بر أساس آن هنگ کنگ حتی پس از تحویل آن به چین در سال ۱۹۹۷، خودمختاری خود را تا حد زیادی حفظ می‌کند.

روز جمعه، بریتانیا، استرالیا و کانادا در یک بیانیه مشترک در مورد لایحه پیشنهادی دولت چین ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا همراه با ماریز پِین و فرانسوا فیلیپ شامپاین، همتایان استرالیایی و کانادایی‌اش گفت: «وضع چنین قانونی در مورد هنگ کنگ بدون مشارکت شهروندان، قانونگذاران و قوه قضائیه آن، به وضوح اصل "یک کشور، دو نظام " را که خودمختاری گسترده هنگ کنگ را تضمین می‌کند، نادیده می‌گیرد.» 

توییت تامی واکر: معترضان چند دقیقه پیش ویترین یک فروشگاه لباس فروشی «کُم دو گارسون» در خیابان پرسیوال را شکستند.

وزیر خارجه چین، وانگ یی، روز یکشنبه در کنفرانس خبری قضایی این کشور گفت امور هنگ کنگ مربوط به چین است و «هیچگونه دخالت خارجی در آن تحمل نخواهد شد.»

او گفت: «دخالت‌های بیش از حد و غیرقانونی خارجی در امور هنگ کنگ امنیت ملی چین را در معرض خطری جدی قرار داده است.(لایحه پیشنهادی) بر حق آزادی ساکنان هنگ کنگ و نیز حقوق حقه سرمایه گذاران خارجی در این منطقه تاثیری نخواهد داشت.»

گزارش بیشتر از خبرگزاری‌ها