با صدور حکم دستگیری شماری از مقامات امنیتی و مسئولان دولتی متهم به قتل و شکنجه معترضان عراقی در شهر ناصریه مرکز استان ذی‌قار، رسیدگی به پرونده بحث‌برانگیز سرکوبی اعتراضات مردمی در عراق آغاز شد. به نظر می‌رسد که معترضان عراقی سعی می‌کنند از تحولات اخیر و رسیدن مصطفی‌الکاظمی به سمت نخست‌وزیری بهره‌برداری کنند و پیوسته خواستار رسیدگی به پرونده سرکوبی اعتراضات مردمی باشند.

در همین راستا، حازم الکنانی، معاون فرماندار استان ذی‌قار گفت: حکم دستگیری کلیه‌ای مأموران امنیتی که در سرکوبی اعتراضات مردمی در ناصریه شرکت داشتند از جمله، ژنرال جمیل الشمری مسئول تیم بحران این استان صادر شده است، افزون بر آن، جمیل الشمری ممنوع السفر شده و تمام اموال منقول و غیر منقولش از سوی دولت مصادره می‌شود.

الکنانی افزود: در چارچوب تلاش‌های دولت برای رسیدگی به پرونده متهمان به قتل و شکنجه معترضان، حکم دستگیری ۱۵ تن از مأموران خدمات امنیتی که در سرکوبی تظاهرات مسالمت‌آمیز نقش داشتند صادر شده و در این میان، دادگاه استیناف، حکم مصادره اموال منقول و غیرمنقول سید جبار موسوی، رئیس پیشین کمیته امنیت استان ذی‌قار که در حوداث خونین ۲۶ اکتبر گذشته شرکت داشت را نیز صادر کرده است.

به دنبال حادثه قتل عام معترضان در ناصریه که منجر به کشته شدن ۳۲ تن از معترضان و زخمی شدن حدود ۲۰۰ نفر دیگر شد، جمیل الشمری به دستور عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مستعفی عراق از کار برکنار شد، اما با توجه به این‌که الشمری در آن زمان اختیارات زیادی داشت، مورد بازداشت قرار نگرفت و عادل عبدالمهدی از دستگیری وی چشم‌پوشی کرد.

از سوی دیگر و هرچند مصطفی‌الکاظمی نمی‌خواست به این زودی خود را درگیر پرونده سرکوبی اعتراضات مردمی کند، اما بازگشت مجدد معترضان به خیابان ها به ویژه در شهرهای ناصریه، نجف، دیوانیه و مثنی و تجمعات اعتراضی در مقابل دادگاه‌ها باعث شد تا نخست‌وزیر عراق رسیدگی به پرونده متهمان به قتل تظاهرکنندگان را آغاز کند. معترضان عراقی افزون بر تأکید برای مجازات متهمان به سرکوبی اعتراضات مردمی، خواستار پاسخگویی به مطالبات خود هستند و هشدار می‌‌دهند که عدم رسیدگی به خواسته‌های آن‌ها، مصطفی‌الکاظمی را با سرنوشت عادل عبدالمهدی دچار خواهد کرد.

در همین‌حال، حسن الغرابی، یکی از فعالان برجسته حقوق بشر در استان ذی‌قار در صحبتی که با ایندیپندنت عربی داشت، گفت: بازماندگان شهدهای اعتراضات مردمی ضمن ادامه تظاهرات، هشدار می‌دهند اگر دولت جدید رسیدگی به پرونده متهمان به قتل عام معترضان را به صورت جدی مورد پیگیری قرار ندهد، آن‌ها دادگاه ذی‌قار را تعطیل خواهند کرد. وی افزود: پس از کشته شدن معترضان در میدان الحبوبی در شهر ناصریه، خانواده‌های شهدا تلاش‌های خود را برای مجازات متهمان آغاز کردند و پس از ملاقات با رئیس دادگاه استیناف ذی‌قار، حکم بازداشت جمیل الشمری صادر شد اما مسئولان قوه مجریه از رسیدگی به این مسئله طفره‌روی کردند. البته از آن‌جا که جمیل الشمری به دستور مستقیم عادل عبدالمهدی، فرمانده کل نیروهای مسلح کشور به عنوان مسئول تیم بحران استان ذی‌قار تعیین شده بود، بنابر این، طبق قانون، عادل عبدالمهدی نیز شریک تمام جنایت‌های پنده داشته می‌شود که جمیل الشمری مرتکب آن‌ها شده باشد.

از سوی دیگر، عباس الفیلی، تحلیلگر مسائل سیاسی، اظهار داشت که از هنگام نامزد شدن برای تصدی سمت‌ نخست‌وزیری، مصطفی‌الکاظمی پیوسته تأکید داشت که رسیدگی به پرونده قتل معترضان در اولویت کاری کاری وی قرار خواهد داشت، از همین جهت، اقدام کنونی گامی در راستای برآورده کردن خواسته‌های معترضان است و موفقیت مصطفی‌الکاظمی در این امر می‌تواند نقش موثری در تقویت نظام سیاسی جدید عراق داشته باشد و شهروندان عراقی را به حمایت از دولت وا دارد. وی افزود: محاکمه مسئولان امنیتی متهم به سرکوبی تظاهرت مسالمت‌آمیز، تحول بزرگی را در دستگاه‌های امنیتی عراق به وجود می‌آورد و این برخورد جدی باعث می‌شود تا مسئولان امنیتی از این پس، دست به اقدامی نزنند که مخالف با قانون اساسی و اصول اساسی حقوق‌ بشر باشد. شکی نیست که عدام وابستگی مصطفی‌الکاظمی به احزاب و جناح‌های سیاسی، امتیاز ویژه‌ای برای وی به شمار می‌رود، زیرا در حال‌حاضر،‌ هیچ گروه سیاسی نمی‌تواند نخست‌وزیر جدید را زیر فشار قرار دهد و او را به اتخاذ اقداماتی که به سود ملت نباشد، وادار کند.

عباس الفیلی همچنان خاطر نشان کرد که باز شدن پرونده متهمان به سرکوبی تظاهرات مردمی، می‌تواند مسیر رسیدگی به پرونده‌های بزرگ‌تری را باز کند که بسیاری از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی در آن‌ها نقش داشتند، از همین جهت رهبران سیاسی سعی‌ می‌کنند از مطرح شدن پرونده‌های جنایی و فساد اقتصادی جلوگیری کنند.

در همین‌حال، علی ریاض، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی معتقد است که صدور حکم دستگیری متهمان اصلی قتل عام معترضان یعنی جمیل الشمری و جبار الموسوی، نخسیتن گام درست و ستودنی دولت مصطفی‌الکاظمی برای دفاع از حقوق ملت به شمار می‌رود. وی افزود: وضعیت ناهنجار کنونی ایجاب می‌کند دولت جدید عراق، پرونده قتل عام معترضان را به صورت همه‌جانبه و با جدیت تمام مورد پیگیری قرار دهد و تمام رهبران گروه‌های شبه‌نظامی و مقامات برجسته دولتی متهم به نقض حقوق بشر را به دادگاه بکشاند. تردیدی نیست که پگیری این پرونده حساس، منجر به وقوع تنش میان مصطفی‌الکاظمی و رهبران گروه‌های سیاسی و شبه‌‌نظامیان عراقی وابسته به ایران می‌شود، زیرا باز شدن این پرونده، پرده از جنایت‌های بی‌شمار و فساد اقتصادی گسترده‌ای رهبران گروه‌های یادشده بر می‌دارد.

البته عمده‌ترین خواسته معترضان، به محاکمه کشاندن عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق است، زیرا وی به حکم این‌که مسئولیت کل نیروهای مسلح را به دوش داشته است، در جنایت‌های که علیه تظاهرکنندگان صورت گرفته است، شریک و همدست محسوب می‌شود. اما با توجه به این‌که بسیاری از جناح‌های سیاسی شیعه‌مذهب عراقی و شبه‌نظامیان وفادار به ایران تا به حال از عادل عبدالمهدی حمایت می‌کنند، بنابر این، دشوار به نظر می‌رسد که مصطفی‌الکاظمی بتواند به زودی در این زمینه تصمیم قابل ذکری اتخاذ کند. رهبران گروه‌های شبه‌نظامی تا آخرین رمق از عادل عبدالمهدی دفاع خواهند کرد و با استفاده از هر گزینه ممکن، اجازه نخواهد داد عادل عبدالمهدی به دادگاه کشانده شود، زیرا باز شدن پرونده عادل عبدالمهدی، سرآغاز اجرای طرح خلع سلاح شبه‌نظامیان و فروپاشی نهایی گروه‌های مسلح وابسته به ایران خواهد بود.

https://www.independentarabia.com/