سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به صورت رسمی حالا وارد عرصه خودرو سازی ایران شده است. با تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت که یکی از مهمترین علت‌های برکناری‌اش عدم ساماندهی بازار خودرو بود، و همزمان، با حضور حسین مدرس خیابانی که سابقه مدیرعاملی «شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» وابسته به سپاه پاسداران را دارد، می‌شد انتظار چنین ورودی را داشت. مقدمه این تغییرات البته در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که در مورد صنعت خودروسازی هم پای سیستم موشکی را به میان کشید و در پاسخ به آنانی که می‌گویند ایران نیاز به وارادات در عرصه خودروسازی دارد، گفت: «می‌گویند تولید داخلی ما فنّاوری‌اش قدیمی است؛ ناچاریم از خارج وارد کنیم. ذهن سازنده موشک نمی‌تواند خودروی پیشرفته تولید کند؟» 

او پیش از این نیز با همین رویکرد گفته بود: «این که شما می‌بینید موشک بالستیک با برد دو هزار کیلومتر، حدّاکثر با اختلاف یک متر، دو متر، پنج متر به هدف می‌خورد، چیز خیلی بزرگی است، خیلی چیز مهمّی است. خب این توان مهندسی، این توان فنّاوری می‌تواند در مورد خودرو، در مورد نفت، در مورد بخش‌های گوناگون، در مورد مسایل فضایی، در مسایل غیرنظامی به کار گرفته بشود.»

بعد از این سخنرانی‌هاست که سایت‌های نزدیک به نهادهای نظامی همچون «مشرق نیوز»، مطالب متعددی را منتشر کردند تا نشان دهند توان مهندسی سپاه پاسداران در ساخت موتور موشک و در کل توان نرم‌افزاری این نهاد نظامی، چگونه می‌تواند به کمک صنعت خودروسازی ایران بیاید. همزمان، دستگاه تبلیغاتی حکومت در داخل و خارج به کار افتاده است تا نشان دهد که نمونه بارز اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، به همین شکل می‌تواند از سد تحریم عبور کند. اما همزمان، همین اقدام زمینه تحریم کامل صنعت خودروسازی ایران از سوی آمریکا را فراهم خواهد کرد، چرا که حالا شرکت‌های خودروسازی ایران و به طور عام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان شریک تجاری سپاه پاسداران که از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، رسمیت خواهد یافت.

با آن که سپاه پاسداران در سال‌های گذشته حضور غیررسمی در این عرصه داشته است، اما حالا حضور رسمی آن شکل دیگری از فعالیت‌های این نهاد نظامی را در عرصه اقتصادی ایران به نمایش خواهد گذاشت. امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوا-فضای سپاه پاسداران که حالا هدایت عرصه خودروسازی را هم بر عهده خواهد داشت، پیشتر گفته بود: «بسیاری از مردم با توجه به کیفیت خودروهای داخلی، انتظار دارند سپاه به این صنعت ورود کرده و خودروهای با کیفیت بسازد.» (باشگاه خبرنگاران جوان ۲۱ آذر ۱۳۹۷) 

مقدمه این حضور در تمام این سال‌ها چیده شده بود و حتی پای فضای رسانه‌های اجتماعی را نیز به میان کشیده بود؛ کاربرانی که به دنبال فضاسازی بودند تا این ورود را «مطالبه عمومی» نشان دهند و به نوعی سپاه پاسداران را در جایگاه لبیک گویی به خواست آنها، و نه سازمانی نظامی برای تسخیر رسمی بخشی دیگر از اقتصاد ایران، معرفی کنند. 

پیشتر، «فارس نیوز»، از دیگر خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای نظامی در ایران، مطلبی به قلم حسین شعبانی منتشر کرده بود که در آن با اشاره به تاریخ خودروسازی در دوران پهلوی و ساخت خودروهایی همچون آریا، پیکان و جیپ، خواستار آن شده بود که «حال که بعد از حداقل ۶۰ سال هنوز نتوانسته‌ایم در چرخه تولید و ساخت خودرو کاملا داخلی قرار گیریم… مدیریت یکی از کارخانه اصلی خودروسازی کشور به مدت ۱۰ سال در اختیار قرارگاه اقتصادی سپاه قرار گیرد.» (فارس نیوز ۲۲ بهمن ۱۳۹۷) او با اشاره به انتقاداتی که از ورود سپاه پاسداران به اقتصاد و صنعت، حتی از زبان نامزدهای ریاست جمهوری شنیده می‌شود، پیشنهاد کرده بود که برای این منظور «حکم حکومتی» هم صادر شود.

در واقع حالا سپاه پاسداران به بخشی از صنعت وارد می‌شود که با وجود تمام مشکلات، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار ارزش دارد و می‌توان گفت بعد از صنعت نفت و گاز، یکی از پرسودترین صنایع ایران است. همزمان، این بخش از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی هم برخوردار است که می‌تواند زمینه وسیعی برای ایجاد رانت فراهم سازد. اما اینجا یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد رانت را باید در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دید که تاکید دارد «تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در صنعت خودروسازی علاوه بر ایجاد فضای عدم اطمینان، عدم انسجام و هماهنگی را در نوع و سطح برخورد با مسایل و مشکلات صنعت موجبمی‌شود و برمبنای شواهد، خود باعث فساد در سطحی است که برخورد با آن مقوله‌­ای سخت و بعضاٌ ناشدنی است.» بنابراین، حالا باید دید که با ورود یک نهاد نظامی که بازوی امنیتی و اقتصادی بخش‌های بزرگی از ایران را زیر پوشش خود قرار داده است، چگونه با انحصار و رانت می‌خواهد به خودروسازی ایران کمک کند.

به این نکته نیز باید توجه داشت که در قانون بودجه در سال ۱۳۹۹، واردات خودروهای سبک و سنگین با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی) و ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی با ارز منشأ خارجی، طبق قوانین و مقررات مجاز است.» این در حالی‌ست که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، می‌گوید: «قطعا در سال ۹۹ واردات خودرو صورت نمی‌پذیرد و دولت به احتمال زیاد با این قضیه موافقت نمی‌کند. حتی با وجود این که اعلام شده واردات خودرو با منشا ارز خارجی انجام شود، اما از نظر بانک مرکزی امکان انجام چنین کاری وجود ندارد.» (گسترش نیوز ۱۵ اسفند ۱۳۹۸)

به این نکته می‌توان توجه داشت که خودروهای وارداتی با هر قیمتی در بازار، مشتریان خاص خود را دارد و در واقع همیشه فروش دارد، اما همین فروش می‌تواند تاثیری مستقیمی روی قیمت خودرو داخلی داشته باشد. در این شرایط است که با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار ایران، باید در انتظار بالا رفتن قیمت این خودروها و از سوی دیگر، بالا رفتن قیمت قطعات ورودی برای ساخت خودروهای داخلی بود؛ به این معنی که سال آینده بازار خودرو با افزایش بیش از پیش قیمت روبه‌رو خواهد شد. قیمتی که حالا سپاه پاسداران مدعی است می‌خواهد آن را با کیفیت بالا و قیمت پایین مدیریت کند، اما به نظر می‌رسد بیشتر سود ناشی از واردات و تولید را مد نظر دارد. 

طی دو سال گذشته که واردات خودرو ممنوع شده بود، بسیاری از صاحبان سرمایه در این بخش به سمت دیگر بخش‌های اقتصاد رفته‌اند و حالا پیش بینی می‌شود که سال ۹۹ تنها نزدیک به ۱۰۰ هزار خودرو وارد ایران شود. این حجم از واردات هم حالا با نوسان دایمی قیمت ارز در ایران، با آن که همیشه سود سرشاری دارد، بازار مناسبی برای صاحبان سرمایه نیست. 

هر چه باشد، حالا با حضور سپاه پاسداران در عرصه خودروسازی و همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه این بخش از صنعت ایران، باید گفت سالی گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر در انتظار خودروهای داخلی است.