مرد کهنسال با جثه بزرگ و چپن سبز و دستار سیاهش، دختر کوچکی را که ظاهرا ۸ یا ۹ ساله به نظر می‌رسد، کشان کشان با خود می‌برد. دخترک ناله و فریاد می‌کشد. مقاومت می‌کند و بعد به زاری می‌افتد که نبرندش. اما جثه کوچک و ضجه‌های او جایی را نمی‌گیرد. زنان و مردان یخ‌زده روستایی این صحنه را که فردی با موبایلش فیلمبرداری می‌کند، در خاموشی و بی‌تفاوتی تماشا می‌کنند. مادر به تنهایی دستانش را دور کمر دخترش را حلقه می‌کند، اما مرد کهنسال این حلقه را به آسانی می‌شکند و «عروس» خود را می‌برد. 

این رخداد مربوط به مدتی پیش است و فیلم و سخن‌های مرتبط با آن، اکنون در رسانه‌های اجتماعی پیچیده  است و بار دیگر ازدواج اجباری کودکان افغان را به سر زبان‌ها انداخته است. در هنگامه ویروس کرونا که در افغانستان تازه به اوج رسیده و تمام مدارس را تا چهار ماه دیگر تعطیل کرده است، خطر کودک‌همسری اجباری سه برابر شده است. 

ماده ۷۱ قانون مدنی افغانستان حداقل سن ازدواج دختر را «۱۶ سال» و پسر را « ۱۸ سال» سال تعیین کرده است. هرچند نهادهای بین المللی می‌کوشند حداقل سن را برای دختران نیز براساس معیارهای بین المللی به ۱۸ سال برسانند، اما تقریبا نیمی از جمعیت أفغانستان، دختران خود را از همین سن قانونی کنونی هم پایین‌تر به شوهر می‌دهند. 

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اخیرا تحقیقی انجام داد که نشان می‌دهد در افغانستان، ۴۲ درصد خانواده‌ها گفته‌اند که حداقل یکی از اعضای خانواده‌شان قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده است. این آمار در مناطق محروم، مانند اردوگاه‌های بیجاشدگان داخلی، حتی به ۶۶ درصد می‌رسد. بدتر شدن شرایط امنیتی، افزایش فقر و خشونت‌ها و سنت‌های اجتماعی در میان مردم، باعث بالا رفتن آن شمار شده است.  

اما حالا بحران پزشکی کرونا خطری به مراتب بزرگتر را متوجه دختران افغانستان کرده است. 

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که این هفته منتشر کرد، می‌گوید که وضعیت مدارس افغانستان پیش از این هم چندان تعریفی نداشت، چون تعداد کودکان در ولایات مختلف به خاطر فقر و جنگ از درس باز مانده بودند، اما بسته شدن مدارس افغانستان تا ماه سپتامبر، میلیون‌ها کودک و نوجوان دیگر را در بررابر سرنوشتی ناروشن قرار داده است. 

فشار این مشکل بر شانه‌های دختران بیشتر سنگینی می‌کند، چرا که پیش‌ از شیوع کرونا در کشور نیز دختران تنها ۳۸ درصد دانش آموزان افغان را تشکیل می‌دادند. 

هیثر بار، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، می‌نویسد:‌«اما حالا وضعیت بدتر هم شده است. درس آنلاین فقط برای تعداد انگشت‌شماری جواب می‌دهد. بانک جهانی تخمین زده است که تنها ۱۴ درصد مردم افغانستان به اینترنت دسترسی دارند و ۵۵ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. خانواده‌ها توان پرداخت هزینه اینترنت یا دیگر وسایل را ندارند. در حالی که فقط ۳۰ درصد زنان و ۵۵ درصد مردان باسوادند، کمکی برای تحصیل کودکان در خانه وجود ندارد.» 

در نتیجه، به گفته نهادهای حقوق بشری، خانواده‌هایی که با فشارهای اقتصادی شدید روبه‌رو هستند، مجبور یا متمایل به رها شدن از دختران خردسال یا نوجوان خود و اجبار آنان به ازدواج می‌شوند.

بر اساس گزارش سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ۳۵ درصد دختران افغان در کودکی ازدواج می‌کنند. محرومیت از آموزش و نرفتن به مدرسه، ارتباط مستقیمی با ازدواج در کودکی دارد و خطر ازدواج اجباری دختران خردسال و نوجوان افغان که مدرسه نمی‌روند، سه برابر دخترانی است که دوره متوسطه را تکمیل کرده‌اند. 

از سوی دیگر، نظرسنجی دیده‌بان حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ زنان افغان ۱۸.۷ ساعت در روز کار خانه، از جمله آشپزی، نظافت و مراقبت از کودکان را انجام می‌دهند و این رقم برای مردان افغان فقط ۵.۶ ساعت بوده است. 

بدرفتاری مردان در خانه هم خطر دیگر است. یکی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی دیده‌بان حقوق بشر گفته است که «افغان‌ها در خانواده‌های بزرگ زندگی می‌کنند. اگر تمام روز در خانه بمانند، به خشونت خانگی می‌انجامد و طبعا کودکان قربانی این خشونت می‌شوند.» 

از این رو، سازمان دیده‌بان حقوق بشر پیشنهاد می‌دهد که دولت افغانستان و حامیان بین‌المللی باید دست به دست هم دهند و همکاری کنند تا تاثیر همه‌گیری کرونا بر زنان و دختران را کاهش دهند. به گفته آنان، مدارس باید دختران را ردیابی کنند و بررسی کنند که چه کسانی به مدرسه باز نمی‌گردند. همزمان، دولت باید خدماتش را برای قربانیان خشونت توسعه دهد و از رسیدن برنامه‌های توسعه اقتصادی به زنان، اطمینان حاصل کند.