سخنگوی شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، روز شنبه ۲۵ خرداد ماه اعلام کرد که این شورا لایحه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی» را رد کرده است.
گویا این لایحه با «۲۰ رای مخالف»، «۳ رای ممتنع» و« ۱۸۸ رای موافق» از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما طبق قوانین جمهوری اسلامی مصوبات مجلس پس از تایید شورای نگهبان به قانون بدل می‌شوند و قابلیت اجرایی می‌یابند؛ در واقع «شورای نگهبان وظيفه دارد مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازين اسلامی و قانون اساسی بررسی كرده تا در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرع مصوبه‌ی مجلس، صورت قانونی به خود گيرد.»
طبق این لایحه تایید نشده توسط شورای نگهبان قرار بود به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، با درخواست مادر و پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و در صورت نداشتن معضلات امنیتی و پس از تایید وزارت اطلاعات ایران، تابعیت ایرانی اعطا شود. عدم تایید این لایحه که می‌توانست گامی مثبت در راستای رفع تبعیض جنسیتی بر علیه زنان ایرانی باشد، بار دیگر با «خلاف موازین شرع و قانون اساسی» قلمداد شدن و نیز امنیتی خواندن آن به این لایحه و عدم تأیید آن موجب ناامیدی زنان و آزادیخواهان شد.
با این‌همه باید خاطرنشان کرد که قانون تابعیت ایران از زمان پهلوی اول حاوی نابرابری و تبعیض بر علیه زنان بوده است.
در مصاحبه‌ای که پیرامون تاریخ قانون تابعیت ایران با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حوزه زنان داشتم، او گفت: «قانون مدنی ایران نیز که در زمان رضا شاه نوشته شد، دارای منشا شرعی بود و قانون تابعیت ایران در دوران شاه فرق چندانی با دوران پس از انقلاب نداشت. بدین معنا که مادر ایرانی نمی‌توانست تابعیت خود را به فرزندان تفویض کند.» از این رو، زنان ایرانی برای مقاومت و مخالفت با این قوانین نابرابر نه تنها از انقلاب حمایت کردند بلکه به عنوان عناصر و شرکت کنندگان فعال در صحنه انقلاب ظاهر شدند. متاسفانه وعده‌های جمهوری اسلامی در باره‌ی اعتلای موقعیت زنان و رفع تبعیض‌ها و ستم طبقاتی بر علیه‌ی آنان، نه تنها برطرف نشد، بلکه بر مصائب و تنگناهای اجتماعی و فرهنگی زنان ایرانی افزوده شد. در این میان حذف «قانون حمایت خانواده» که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده بود؛ در زمان جمهوری اسلامی بود.
بنابراین زنان ایرانی دوباره با قوانین نابرابری مواجه شدند که تا به امروز ادامه دارد و این میراث سیاسی-مذهبی دامن‌گیر زنان و فرزندان ایران شد. یک نمونه، مهاجرت اتباع افغان به ایران و پخش شدن این جمعیت در میان طبقات پایین جامعه و در نهایت ازدواج دختران اقشار کم درآمد و فقیر ایرانی در مناطق شهری کوچک و روستایی و سپس در شهرهای بزرگ است، که البته با دعوت جمهوری اسلامی از افغان‌ها به ایران اتفاق افتاد. در حال حاضر فرزندان حاصل از مهاجرت افغان‌ها به ایران تحت بدترین شرایط اجتماعی و اقتصادی زندگی می‌کنند و از امکانات تحصیلی برابر، بیمه درمانی و دیگر امتیازات یک شهروند ایرانی محرومند.
هشت سال جنگ ایران و عراق، تبعید و مهاجرت زنان ایرانی در دوران پس از انقلاب باعث شد زنان ایرانی با مردان کشورهای دیگر ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند و به این‌ترتیب آنها نیز با همان مشکل انتقال تابعیت ایرانی خود به فرزندان شدند. مهاجرت اتباع افغان به ایران و مهاجرت و تبعید زنان ایرانی به گوشه‌های مختلف جهان پس از انقلاب اسلامی موارد و پدیده‌هایی هستند که رژیم پهلوی دوم با آن مواجه نشد و یا به ندرت اتفاق افتاد. بنابراین رژیم شاه با اینکه قدم‌هایی در جهت اصلاح قانون تابعیت برداشت، اما آن را امری اضطراری نمی‌دانست و شاید انقلاب اجازه نداد در این مسیر قدم‌های محکم‌تری برداشته شود.
مادران این قشر از جامعه‌ی ایران همچنان خواستار انتقال تابعيت خود به فرزندان و بدست آوردن حقوق پایمال شده مدنی خود از سوی شورای نگهبان هستند و ازدواج‌های شرعی و قانونی خود را خلاف موازین شرع و قانون اساسی ایران نمی‌دانند. چه بسا مدیرانی هم که این لایحه را رد می‌کنند، گاه خود به ازدواج‌های موقت تن می‌دهند و البته این نوع ازدواج را شرعی هم می‌نامند.
در شرایط اسفناک فعلی حقوق بشری و اقتصادی ایران و در حالی که ملت ایران تحت فشارهای داخلی و و خارجی به سر می‌برند، دولت ایران با اعمال محدودیت بیشتر بر زندگی اجتماعی آنان نه تنها فشارها را کم نمی‌کند، بلکه روند اصلاحات، به نفع یکی از به حاشیه رانده شده‌ترین قشرهای جامعه را نیز مختل می‌کند.
دکتر نسیم بصیری: مطالعات زنان، جنسیت و سکسوالیته - دانشگاه ایالتی اورگان
