قانون اساسی عراق در سال ۱۹۲۱، تدوین شد و عراق تا سال ۱۹۵۸، یک دولت شاهی و از آن پس تا سال ۲۰۰۵ به عنوان یک دولت جمهوری شناخته می‌‌شد و در مدت ۸۴ سال هیچ تغییری در قانون اساسی عراق رونما نشد، اما اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳، عراق را مجبور کرد قانون اساسی موقت خود را به قانون اساسی دائمی تغییر دهد و دولت را به آن‌چه "سیستم فدرال" خوانده می شود، تبدیل کند.

در ماده ۱۱۶، قانون اساسی آمده است: "سیستم فدرال در جمهوری عراق از پایتخت، مناطق، استان‌های غیر متمرکز و ادارات محلی تشکیل می‌شود. همین بند توجه قانونگذارانی که ایده "عراق یک کشور متحده بوده و به یک کشور فدرال تبدیل شده است" را لغو کرده بودند، به خود جلب کرد. البته در آن زمان اقلیم کردستان، تنها اقلیم خودمختاری بود که در هنگام صدور این قانون شکل گرفته بود. سپس تأسیس مناطق خودمختار مطابق به چهار ماده قانون اساسی (۱۱۷ – ۱۲۱) به تصویب رسید و ماده ۱۱۹، اجازه ایجاد مناطق خودمختار را به واحدهای اداری داد و مطابق به این ماده: "یک یا چند استان حق دارند پس از برگزاری همه‌پرسی، اقلیم خودمختاری را تشکیل دهند." البته تأسیس اقلیم خودمختار می‌تواند به دو شیوه صورت گیرد: روش اول: درخواست یک سوم اعضا در هر یک از شورا‌‌های استان‌هایی که قصد تشکیل اقلیم خومختار را دارند. دوم: درخواست یک دهم رای دهندگان در هر یک از استان‌هایی که قصد تشکیل اقلیم را دارند. افزون بر آن، قانون اساسی عراق به هر اقلیم اجازه می‌دهد " براساس ماده ۱۲۰، قانون اساسی را به تصویب رساند که صلاحیت‌ها و اختیارات آن اقلیم را تعیین کند و در نتیجه، هر اقلیم می‌تواند اختیارات قانونی، اجرایی و قضایی را در محدود حاکمیت خود به اجرا درآورد."

همچنان از آن‌جا که قانون اساسی سال ۲۰۰۵ در شرایطی استثنایی که کشور تحت اشغال بود، وضع شده است، در ماده ۱۲۱، به هر اقلیم اجازه داده است برای تأمین امنیت، نیروهای ویژه و محافظان امنیتی خود را تشکیل دهد. مطابق به ماده یادشده، "اداره اقلیم می‌تواند به منظور تأمین امنیت و بر اساس نیازهای منطقه، دست به تشکیل نیروهای امنیتی، پلیس و نیرهای محافظ بزند."

مشكل اين‌جا است كه با استناد به توجیهات قانون اساسی، مخالفان دولت و افرادی که مخالف نظام متحد مرکزی هستند (به استثنای اقلیم شبه‌مستقر کردستان)، درصدد بهر‌ه‌جویی از این بند قانون می‌شوند و چالش‌های موجود را بهانه‌ای برای تأسیس اقلیم‌های خودمختار در شمال و جنوب کشور قرار می‌دهند.

در این میان، منطقه غربی کشور که استان "انبار" مرکز آن را تشکیل می‌دهد و انگیزه‌های بسیاری برای خودمختاری دارد، تلاش‌های خود را در راستای رسیدن به آزادی و خودمختاری آغاز کرده و تبلیغات زیادی برای هموار کردن مسیر خودمختاری به راه انداخته است تا با رسیدن به این هدف، امنیت منطقه را تأمین کرده و حملاتی که طی ۱۷ سال گذشته هر از چند گاهی امنیت این پهنه را دچار تهدید می‌کند، متوقف کند.

در همین راستا و در دوم ماه اوت جاری، نشست ویژه در استانبول با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دایر شد. شماری از مقامات دولت و نمایندگان مجلس عراق و در راس آن‌ها محمد حلبوسی، رئیس کنونی مجلس همراه با محمد الکربولی، نماینده پارلمان به طور مخفیانه در این نشست شرکت کردند. افزون بر آن‌ها، شیخ خمیس الخنجر، طارق الهاشمی، شماری از شیوخ استان انبار و رهبران حزب اسلامی عراق به سرپرستی رشید العزاوی نیز در این گردهمایی حضور یافتند. البته هدف از برگزاری این جلسه، زمینه‌سازی برای اتخاذ اقدامات آغازین به هدف تأسیس اقلیم مورد نظر بود.

قابل ذکر است که حزب اسلامی عراق که به عنوان یکی از شاخه‌های سازمان اخوان المسلمین به شمار می‌رود، پیوسته خواستار سهم بیشتری از سهمیه سُنی‌ها در عرصه‌های مختلف دولت به ویژه در نهادهای وقفی اهل سنت که منابع بزرگی را در دست داشته و در سراسر کشور از جمله در پایتخت منابع پردرآمدی دارد، است.

پس از به دست آوردن کرسی‌های محدود در مجلس و تشکیل ائتلاف با گروه‌های دیگر به ویژه با جبهه توافق سُنی و اعلام تغییر ائتلاف‌های اعلام شده به منظور پیوستن نمایندگان حزب اسلامی به ائتلاف حلبوسی به عنوان متحدان استان انبار، این حزب توانست عرصه فعالیت‌های خود را در ترکیه گسترش دهد. در این حال، محمد حلبوسی توانست شمار نمایندگان خود را به ۴۵ نفر برساند در حالی‌که خمیس الخنجر، رقیب حلبوسی تنها ۱۰ نماینده در مجلس دارد. به باور بسیاری از ناظران، خمیس الخنجر گرایش‌های اسلامی داشته و به عنوان متحد ترکیه و قطر شناخته می‌شود. وی به‌رغم یکجا شدن با ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نتوانست حتی یک وزیر را در سمت وزارت آموزش و پرورش وارد کابینه کند.

در جلسه استانبول که ترکیه و شخصیت‌های عراقی سعی کردند آن را محرمانه نگهدارند، رجب طیب اردوان، رئیس جمهوری ترکیه، شماری از رهبران اهل سنت و در راس آن‌ها محمد حلبوسی و پنج تن از شخصیت‌های برجسته سُنی مذهب را مورد استقبال قرار داد و برخی از این افراد طور پنهانی و بدون آگاهی بغداد در این جلسه حضور یافتند. در نشست استانبول، تصمیم گرفته شد تا حزب اسلامی عراق به رهبری جدید آن رشید العزاوی، نقش بیشتری در انتخابات پیش‌رو داشته و از سوی دیگران در حاشیه قرار داده نشود. افزون بر آن، در گردهمایی استانبول تأکید شده است که حزب اسلامی عراق باید نقشی اساسی در استان سرشار از منابع طبیعی "انبار" داشته باشد؛ این در حالی است که محمد حلبوسی نیز سعی دارد رهبری این استان را به گونه‌ای منحصر به فرد، در دست داشته باشد. خبرهای درز یافته حاکی از آن است که رئیس جمهوری ترکیه از تشکیل اقلیم سُنی‌نشین حمایت می‌کند؛ در حالی‌که ایران، آمریکا و سوریه مخالف این طرح هستند.

در همین حال، برخی از حاضران نشست استانبول از تصمیم مصطفی‌الکاظمی، نخست وزیر عراق برای برگزاری انتخابات زودهنگام، شاکی بودند و خاطرنشان می‌کردند کسانی که به دنبال ایجاد اقلیم سُنی‌نشین هستند فرصتی برای پیروزی در انتخابات نخواهند داشت. آن‌ها همچنان ابراز نگرانی می‌کردند که اصرار نخست وزیر عراق به استفاده از روش چندین حوزه انتخابیه و "رای بیومتریک"، هرچند از تقلب در انتخابات جلوگیری می‌کند و هزینه‌های انتخابات را کاهش می‌دهد، اما این روند، زمینه تقلب احزاب بزرگ را در مناطق آن‌ها فراهم می‌کند. اما بر اساس اظهارات رهبران سُنی عراق، هدف عمده از تشکیل جلسه استانبول، حمایت ترکیه از حزب اسلامی عراق و جلوگیری از قرار گرفتن این حزب در حاشیه بود.

هرچند به دلیل نگرانی از واکنش‌های بغداد، هیچ کس به صورت صریح و آشکار از تأسیس اقلیم سُنی‌نشین سخن به میان نمی‌آورد اما عواملی از جمله: در معرض حمله قرار گرفتن مناطق سُنی‌نشین، تداوم ناپدید شدن  هزاران تن از ساکنان استان انبار که به وفاداری به داعش و قبل از آن متهم به حمایت از آن‌چه به عنوان "قیام عشایر" که نیروی ضد تروریسم عراق به آن‌ها حمله کرده و رهبران آنان را دستگیر کرد، هستند، به صورت تلویحی اشاره به تشکیل اقلیم سُنی‌نشین می‌شود.

شکی نیست که ساکنان استان انبار در بیش از یک دهه گذشته متحمل رنج و شکنجه‌های بسیاری شدند و بسیاری از آنان وادار به ترک خانه‌های خود شدند؛ زیرا اغلب جوانان این منطقه در دوره حکومت صدام حسین در دستگاه‌های دولتی کار می‌کردند و استان آن‌ها به عنوان یکی از آرام‌ترین مناطق عراق محسوب می‌شد. استان انبار جز حادثه کودتای نافرجام نظامی محمد مظلوم، یکی از خلبانان نظامی که پس از دستگیری توسط نیروهای دولت به اعدام محکوم شد، شاهد هیچ اعتراضی علیه دولت نبود. اما استان انبار در ازای مخالفت خود با نظام جدید و دوره اشغال عراق توسط آمریکا از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱، متحمل فشارهای سنگینی شد؛ به ویژه در جنگ‌های "فلوجه" و "الرمادی"، تا این‌که پس از شکست داعش، استان انبار با دولت جدید آشتی کرد و آرامش بر فضای منطقه حکمفرما شد.

موقعیت ویژه استان انبار و ذخایر طبیعی بی‌شماری همچون گاز، نفت، فسفات، سیلیسیم و سایر مواد معدنی که در بستر این استان جای گرفته است، باعث می‌شود استان انبار خود را به عنوان مرکز اقلیم سُنی‌نشین مورد نظر که در اتحاد با استان‌های صلاح الدین، موصل و دیالی تشکیل خواهد شد، بداند. البته میدان گازی "عکاز" که در صحرای غربی استان انبار واقع است، طبق برآوردهای زمین‌شناسی حاوی ۵۳ هزار میلیارد قدم مکعب گاز طبیعی است. این میدان گازی که در سال ۲۰۰۴ توسط آمریکایی‌ها کشف شد، ابعاد آن ۲۰+۵۲ کیلومتر است و در جنوب شهر "القائم" و "المنصوریه" در نزدیکی مرز با سوریه موقعیت دارد و تا به حال مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. افزون بر آن، کارشناسان نفت پیش‌بینی می‌کنند که میدان نفتی صحرای انبار حاوی حدود ۳۰۰ میلیارد بشکه نفت باشد. در سال ۲۰۰۱، دولت عراق شروع به حفاری و آغاز استخراج نفت از این منطقه کرد اما حمله نظامی به عراق و اشغال آن کشور توسط آمریکا، مانع ادامه کار شد.

افزون بر این‌که میدان "عکاشات"، ثروت عظیمی از فسفات دارد که به حدود ۱۰ میلیارد تن تخمین زده می‌شود، استان انبار ذخایر طبیعی بی‌شمار دیگری همچون سنگ آهک، حدود یک میلیارد تن، دولومیت، حدود ۳۳۰ میلیون تن و ماسه‌های شیشه‌ای، حدود ۸۶ میلیون تن را در بستر خود جای داده است که عناصر یادشده ارزش بسیاری داشته و در صنعت‌های مختلف، کاربرد دارد. علاوه بر آن، طبق برآوردهای رسمی دیگر، استان انبار عناصر و مواد ارزشمند دیگری مانند آهن، گوگرد، اورانیوم، طلا و نقره دارد که تا به حال مورد استخراج قرار نگرفته است.

وجود عناصر یاشده و منابع ارزشمند دیگر باعث شده است تا این منطقه در آینده از نظر درآمدهای گاز و نفت جایگزین استان بصره شود و همین ویژگی، ساکنان استان انبار را تشویق کرده است تا به دنبال رهبرانی بروند که در اندیشه ایجاد اقلیم خودمختار هستند. البته طرف‌های متعددی به صورت تلویحی از این تصمیم پرده برداشته و در تلاش برای تأسیس اقلیم سُنی‌نشین، پیش از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ششم ماه ژوئن آینده هستند تا زمینه پیشتازی در رقابت‌های انتخاباتی برای رهبران و شخصیت‌های این منطقه بیشتر از پیش فراهم شود.