پس از آن که افکار عمومی به شدت به حمله و تیراندازی به مردم روستای ابوالفضل در اهواز عکس‌العمل نشان داد، پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، مدعی شد که «بنیاد مستضعفان در هیچ جا چنین رویه و برنامه‌ای ندارد که قلع و قمع کند و بنای ما تفاهم و ملایمت با مردم است.»
به این ترتیب روند شانه خالی کردن این بنیاد از مسئولیت اتفاقات روستای ابوالفضل کامل می‌شود. روز شنبه یک نماینده مجلس به نقل پرویز فتاح از بنیاد مستضعفان سلب مسئولیت کرده بود.
فتاح در ادامه افزود: «شورای تامین استان، شهرداری و دادستانی گفته بودند اینها زمین خوار هستند، در حالی که این تصمیمی است که استان گرفته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش ایرنا، در تماس تلفنی عبدالکریم فرحانی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با رئیس بنیاد مستضعفان، او خواستار حل هر چه سریع‌تر مشکل شد.
فرحانی مسئولیت حوادث پیش آمده را با مسئولان استانی دانست و درباره موضع بنیاد مستضعفان گفت: «این مسئله باید به مردم منعکس شود که بین نظر بنیاد مستضعفان و تصمیمی که در استان گرفته شده، تفاوت وجود دارد.»
اهالی این روستا که بیش از ۳۰ سال است در آن ساکن هستند، از سوی بنیاد مستضعفان به تصرف غیرقانونی زمین‌ها متهم شده‌اند.
در حالی که فیلم‌ها و عکس‌های بسیاری از شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای به مردم معترض روستا منتشر شده، محسن دالوند فرمانده انتظامی اهواز هرگونه تیراندازی را تکذیب کرده است.
او در ادامه افزود: «ماموران انتظامی حاضر در محل برای کنترل اوضاع و جلوگیری از صدمه جانی به افراد به صورت هوایی با اسلحه ساچمه‌زن پلاستیکی چند تیر شلیک کردند که برخی از افراد از این موضوع سوء استفاده کرده و با تقطیع کلیپ‌ها سعی در وارونه کردن موضوع داشتند.»
اینجا #فلسطین نیست، تکه‌ای از #ایران است به نام #روستای_ابولفضل ... آنها هم که تنها سلاح‌شان قلوه‌سنگ است هموطنان ما هستند که مقابل حمله #بنیاد_مستضعفان هیچ ندارند جز مشت‌هایی گره کرده..( این مردم #حداد_عادل نیستند که #فتاح را وادار به عذرخواهی کنند.) pic.twitter.com/THZ5DJgnf5
— Sara Massoumi (@SaraMassoumi) August 27, 2020
در پی حوادث پیش آمده، روابط عمومی بنیاد مستضعفان چنین بیانیه‌ای صادر کرد: «مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم به رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند. گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد. به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد طی دو هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوارها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش‌پرداخت مسکن این خانوارها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی در خصوص این اراضی، انجام شود.»
