این روزها طالبان در سراسر جهان به چهره رسانه‌ای مهم تبدیل شده‌اند. مسئو‌لان دفتر قطر طالبان هر روز از یک کشور سر بلند می‌کنند و در هر کنفرانسی نماینده‌ای از این گروه دیده می‌شود. طالبان تلاش می‌کنند در انظار و افکارعمومی چهره نرم و نزدیک به آنچه در جهان پذیرفته شده است از خود نشان دهند. با زنانی که ظاهر نسبتا عریان‌تر دارند عکس می‌گیرند. به پرسش‌های خبرنگاران زن با لبخند جواب می‌دهند و مهم‌تر از همه حتی اعلام می‌کنند که در نشست عمومی قطر(که برگزار نشد) چند زن نیز به نمایندگی از گروه آنان شرکت خواهند کرد.

اما واقعا طالبان تا این حد دچار تحول شده‌اند؟ آیا طالبان در اصول و رفتارشان به ارزش‌های حقوق بشری پایبند هستند. به تازگی رسانه‌های ملی و بین‌المللی در مورد لایحه (دستورالعمل مجاهدین در امارت اسلامی افغانستان)، که توسط طالبان منتشر شده، شروع به بررسی کرده‌اند. این دستورالعمل که به نام قانون اساسی طالبان مشهور شده است، در نهم ماه می سال ۲۰۰۸ تدوین شده و شامل ۱۳ فصل و ۶۷ ماده است. دستورالعمل طالبان در سال ۲۰۰۹ نیز سرخط رسانه‌های ملی و بین‌المللی شد. اما با توجه به روند گفتگوهای صلح و موضع‌گیری طالبان در قبال قانون اساسی افغانستان، در نشست مسکو و در کنار آن، بار دیگر این دستورالعمل بحث روز رسانه‌ها شده است. لایحه دستورالعمل به عنوان تنها مرجع الزام‌ آور برای طالبان و رهبری طالبان محسوب شده و در شکل خود مانند دیگر قوانین اساسی است. بیشتر مواد این دستورالعمل شیوه برخورد طالبان با کارمندان دولت، نیروهای خارجی و شهروندان افغانستان، که به نحوی با دولت افغانستان در ارتباط هستند را تنظیم می‌کند. به طور مثال در یک ماده این قانون گفته شده که هر مسلمان می‌تواند از کارمندان دولت مزدور(منظور دولت فعلی افغانستان) بخواهد که کار خود را رها کند و اگر این کار را انجام داد، زیر پوشش امنیتی طالبان قرار می‌گیرد. در این لایحه همچنین در مورد «غنایم» نیز صحبت شده که منظور امکاناتی است که طالبان در جنگ به دست می‌آورند. دستورالعمل طالبان برای خانم‌ها نیز موادی دارد. از جمله حق دسترسی زنان به تحصیل، البته در چارچوب شریعت. دستورالعمل، حجاب را نیز یکی از اساسی‌ترین مسئولیت‌های زنان تحت حاکمیت آنان عنوان کرده‌ است. این دستورالعمل ظاهراً به مسائل بین‌المللی هم پرداخته و از جمله گفته است امارت اسلامی به تمام میثاق‌ها و اصول بین‌المللی و حقوق بشر، در صورتی‌که با تعالیم دین اسلام در تعارض نباشد، پایبند است.

قانون اساسی طالبان در موارد دیگر نیز بحث‌های گاه اجمالی و گاه مفصل انجام داده است. از جمله بر لزوم جهاد تاکید کرده است. حملات انتحاری را نیز جزو این فعالیت‌ها شمرده، مشروط بر این‌که به صورت انفرادی صورت نگیرد و همچنین تلفات مِلکی(مادی) کمتر داشته باشد. همچنین نیویورک تایمز نوشته است که در کنار این دستورالعمل، طالبان در سال۲۰۰۱ پیش از سقوط رژیم‌شان، سندی را به نام قانون اساسی تدوین کردند که به تصویب ملا عمر رهبر آن زمان طالبان نرسید. آن قانون اساسی نیز شبیه دستورالعمل طالبان است، با این تفاوت که آن قانون در زمان حاکمیت طالبان تدوین شده بود و این دستورالعمل در سال ۲۰۰۸ و زمانی که طالبان در حال جنگ با دولت افغانستان و نیروهای ناتو در افغانستان هستند تدوین شده است.    

دستورالعمل طالبان اجرایی نیست

با اینکه تلاش شده روی الزام‌آور بودن این لوایح تأکید شود، نه قانون اساسی طالبان و نه دستورالعمل آنان برای امارت اسلامی افغانستان، هیچ‌گاه اجرایی نشده است. واقعیت این است که این قوانین توسط اتاق‌های فکر طالبان و فرماندهان محلی این گروه در جبهه‌های جنگ تدوین شده که هیچ‌گونه التزامی برای اجرای این قوانین ندارند. هرگروه و جبهه‌ای، در مناطق مختلف افغانستان قاضی و حاکم شرع خود را دارد و اوست که در مورد رفتار، برخورد و شیوه اعمال سلطه بر مناطق تحت نفوذشان تصمیم‌گیری می‌کند. در حالی‌که قانون طالبان گفته است که هر نوع شکنجه و اجبار ممنوع است، ولی فرماندهان محلی طالبان، غیرانسانی‌ترین شکنجه‌ها را علیه اسیران خود، خصوصا کسانی که با دولت افغانستان یا نیروهای خارجی همکار باشند اِعمال می‌کنند. شلاق زدن در حد کشتن، مُثله کردن، سر بریدن (گاهی از پشت گردن)، قطع عضو و دیگر انواع شکنجه، جزو راهکارهای طالبان برای ارعاب مردم است. حتی برخی شهروندان افغانستان به جرم منسوب بودن به کسی که در دولت کار می‌کند، کشته شده‌اند. طالبان مدتی پیش زنی را که شوهرش سرباز بود را به قتل رساندند. وابسته بودن افراد به قوم، مذهب یا زبان خاص نیز گاهی سبب کشته شدن آنان توسط طالبان می‌شود. به طور کل تا امروز طالبان کوچکترین قدمی برای عمل کردن به قانون‌شان که در اصل همان هم در تعارض با کرامت انسانی قرار دارد، برنداشته‌اند.

حالا در متن گفتگوهای صلح و به زعم طرف‌های گفتگو، برای نزدیک شدن به توافق، بهتر است یکبار دیگر لوایح و قوانین سخت‌گیرانه طالبان مطالعه شود و مبتنی برهمین دیدگاه‌ها، در آینده نظام به آنان سهم داده شود.