حزب اقلیت کارگر بریتانیا از دولت خواست تا مرحله از دور خارج کردن اتومبیل‌های بنزینی را جلو بیندازد تا کشور به اهداف محیط زیستی خود دست یابد و از آلودگی هوا کاسته شود. 

حزب کارگر می‌گوید طرح‌های جاری دولت برای ممنوعیت فروش اتومبیل‌های جدید گازوئیلی و بنزینی در سال ۲۰۳۵ کافی نیست و وزرای دولت باید توضیح دهند چه اقداماتی برای اجرای عملی این طرح  در دست تهیه دارند. 

پیشتر دولت درنظر داشت فروش اتومبیل‌های بنزینی را از سال ۲۰۴۰ منع کند، اما در ماه فوریه بوریس جانسون اعلام کرد که این اقدام ۵ سال زودتر در سال ۲۰۳۵ به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. 

ماه گذشته چندین نماینده محافظه‌کار پارلمان از گروه‌های میانه‌رو موسوم به «یک ملت» گفتند مایلند دولت در ارتباط با محدودیت خودروهای بنزینی زودتر وارد عمل شود. 

متیو پنی کوک، سخنگوی حزب اقلیت کارگر در امور اقلیمی، می‌گوید جلو آوردن تاریخ الغای اتومبیل‌های بنزینی به سال ۲۰۳۰ «بلندپروازانه اما ممکن» است. طرفداران محیط زیست هم از این طرح استقبال کرده‌اند. 

ربکا نیوسم، رئیس بخش سیاسی سازمان «صلح سبز» در بریتانیا، می‌گوید: «از حزب کارگر قدردانی می‌کنیم که از ممنوعیت کلیه خودروهای بنزینی، دیزلی وسوخت مصاعف  تا سال ۲۰۳۰ حمایت کرده است. 

آن‌ها به جمع واحدهای بازرگانی و شوراهای محلی پیوسته‌اند که آن‌ها نیز خواهان جلو انداختن تاریخ منع فروش این گونه خودروها هستند و از سیاست‌هایی که برای گذار کارگران (از تولید خودروهای بنزینی به برقی) درنظر گرفته شده است، حمایت می‌کنند تا از میزان گازهای سمی کاسته شود و به تضمین آینده صنایع تولید خودروی بریتانیا کمک شود. 

حال که حزب کارگر و بیش از صد نماینده پارلمان از حزب محافظه‌کار از این طرح حمایت کرده‌اند، آیا دولت به اظهاراتش دایر بر این که رهبری جهان را در حفظ محیط زیست به عهده دارد وفادار می‌ماند و از طرح ممنوعیت سال ۲۰۳۰ هم حمایت خواهد کرد؟» 

این پیشنهاد نوع تقویت‌شده طرح مشابه حزب کارگر در مانیفست سال ۲۰۱۹ این حزب است که می‌گوید «هدف» حزب کارگر بدون تعهد کامل، قانونی کردن طرح ممنوعیت خودروهای بنزینی و دیزلی در سال ۲۰۳۰ است. 

متیو پنکوک، سخنگوی حزب کارگر در امور مربوط به محیط زیست، می‌گوید: «(طرح) ۲۰۳۰ بلندپروازانه، اما قابل دستیابی است. در این تاریخ فروش خودروهای جدید بنزینی، دیزلی و سوخت مضاعف ممنوع، و به صنایع اتومبیل‌سازی بریتانیا روح تازه‌ای دمیده خواهد شد، و این در حالی است که مبارزه برای حفظ محیط زیست و پاکسازی هوا از آلاینده‌‌های خطرناک در بسیاری از شهرها و روستاهای ما ادامه خواهد داشت.  

اما افزون بر تسریع برنامه خارج کردن این گونه خودرو‌ها از سرویس، دولت باید طرحی متقن برای دستیابی به این هدف ارائه دهد؛ طرحی که از فرصت‌های شغلی مرتبط با کاهش گاز کربن و صنایع آینده حمایت کند و اطمینان حاصل کند که از کارگران و جوامع بریتانیا در دوره گذار به اقتصادی تمیزتر و منصفانه‌تر پشتیبانی خواهد شد.   

اکنون زمان آن رسیده است که وزرای کابینه از این فرصت به عنوان بخشی از بهبود جهان از همه‌گیری ویروس کرونا و حرکت به سوی محیط زیستی سبزتر استفاده کنند و در سراسر کشور فرصت‌های شغلی مناسب ایجاد کنند، و نیز ترتیبات لازم برای کنفرانس آب و هوای سران را در سال آینده سازماندهی کنند.» 

اد میلیبند، سخنگوی کارگر در أمور بازرگانی، نیز گفت که دولت باید از خود «رهبری قاطع‌تری در مورد مسایل تغییرات اقلیمی نشان دهد و حرف را با عمل همراه کند.»  

او افزود که طرح ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلی در سال ۲۰۳۰ «از نظر محیط زیست اقدامی صحیح است و موجب ایجاد فرصت‌های شغلی درسراسر کشور می‌شود.»