مذاکرات بین‌افغانی صلح در دوحه قطر به این خاطر به بن‌بست خورده است که ۴۲ عضو هیات‌های مذاکره کننده دولت و طالبان در پی گذاشتن سنگ اول دیواری هستند که چارچوب نظام آینده افغانستان را تشکیل می‌دهد.

چنانچه انتظار می‌رود، اولین چالش در این مسیر نقش دین در حکومت است. 

گروه طالبان تایید کرده‌اند که دلیل به درازا کشیده شدن مذاکرات جاری، اصرار آنها بر حل و فصل مسایل واختلافات بعدی «بر مبنای فقه حنفی» است. اختلاف دیگری هم که اکنون آشکار شده است، این است که طالبان می‌خواهند مذاکرات بین‌افغانی جاری را در ادامه توافق آن با طالبان، بازتعریف کنند. 

خیرالله خیرخواه، از مذاکره‌کنندگان ارشد طالبان، در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی «نن» که به این گروه نزدیک است، گفت:«ما می‌خواهیم برای طرزالعمل مذاکرات یک اساس بگذاریم که اگر اختلافی در جریان مذاکرات پیش آمد، در چارچوب شریعت اسلامی و براساس مذهب حنفی حل شود. این مسئله مشکلی برای شیعه‌ها به وجود نمی‌آورد.»  

او افزود:«آنها گفتند مسایل مربوط به امور شخصی باید در آن ذکر شود، ما گفتیم که این را می‌پذیریم که در مسایل مربوط به امور شخصی شما آداب و مناسک خود را دارید، ولی این مسایل وقتی مطرح می‌شود که روی قانون اساسی بحث بکنیم، برای طرزالعمل مذاکرات این مسئله مشکلی ایجاد نمی‌کند.» 

 این یعنی که شیعیان در مسایل مدنی، یعنی ازدواج و طلاق، ارث و ملکیت و غیره می‌‌توانند بر أساس مذهب خود تصمیم بگیرند، اما در مسایل کلان سیاسی مبنا فقه حنفی خواهد بود.

هرچند تاکنون مسئله رسمیت یا عدم رسمیت مذهب تشیع به صورت مستقیم در مذاکرات مورد بحث قرار نگرفته است، اما طالبان با مطرح کردن تصمیم‌گیری بر مبنای فقه حنفی به جای قوانین پذیرفته شده ملی و بین المللی در جریان مذاکرات سرنوشت‌ساز، عملا به سمتی گام بر می‌دارند که نهایتش به ردّ تمام مذاهب و دیدگاه‌های مذهبی جز خوانش منحصر‌به‌فرد طالبان از دین می‌انجامد.

بسیاری از تکنوکرات‌ها، روشنفکران، شیعیان و اقلیت‌ها، این را مصداق کج گذاشتن سنگ اول می‌دانند. از نظر آن‌ها طالبان به جای تن دادن به عدالت و انصاف و برابری در نظام آینده کشور، در پی انحصار قدرت هستند و دو هفته مذاکرات جدی با آنها نتوانسته اولین گره کار را باز کند. بسیاری از اعضای هیات مذاکره کننده دولت حتی گفته‌اند که به نظر آنان طالبان اصلا تغییر نکرده‌اند و همان گروه انحصارطلب دهه ۹۰ میلادی‌اند. 

نظام جمهوری اسلامی افغانستان با تصویب قانون اساسی جدید در لویه جرگه سال ۲۰۰۴، در کنار مذهب تسنن، تشیع را نیز به عنوان مذهب رسمی پذیرفته است و برای میلیون‌ها شهروند شیعه این کشور که حدود ۲۰ درصد جمعیت کل افغانستان را تشکیل می‌دهند، حق برابر با سایر ساکنان سنی مذهب قایل شده است. این قانون، به یک فصل تاریک تاریخ نقطه پایان گذاشته است. پیش از آن، شیعیان افغانستان در دوران طالبان به راحتی نمی‌توانستند به مسجد و تکیه بروند یا مراسم مذهبی عاشورا را برگزار کنند.  

این بود که شیعیان که بارها به خاطر تفاوت مذهبی در این کشور مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و در جنگ داخلی دهه ۹۰ برای تثبیت هویت خود درگیری‌های خونینی داشتند، با آغوش باز از این قانون اساسی حمایت، و در جهت تثبیت آن فداکاری کردند. 

اما امروز بار دیگر تغییر رژیم در افغانستان مطرح است و صحبت از ایجاد یک «جمهوری طالبانی» به میان آمده است و نگرانی شدیدی را میان بسیاری از شهروندان برانگیخته است. 

طالبان با طرح مسئله مذهب در نخستین روزهای مذاکرات خود، نشان می‌دهند که می‌خواهند حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان را به یک حکومت مذهبی تبدیل کنند، بسیار شبیه به نظام جمهوری اسلامی ایران از نوع سنی آن که در آن «امیرالمومنین» یا «رهبر» از میان طالبان باشد و حرف آخر را بزند، و ریاست جمهوری براساس انتخابات از میان گروه‌های دیگر انتخاب شود و به امیر پاسخگو باشد. 

دو گزینه‌ای که طالبان در مقابل مردم قرار داده است، یا تغییر نظام یا ادامه جنگ و خونریزی است. بنا بر این، بحث جاری بر سر تدوین یک قرارداد جدید اجتماعی است که با قرائت طالبان همخوانی داشته باشد و در عین حال، ارزش‌های دموکراتیک را تا جای ممکن حفظ کند. 

این تحلیل در سخنان دکتر امین احمدی، استاد فقه و فلسفه و عضو هیات مذاکره کننده که با طلوع نیوز گفتگو داشت نیز بازتاب یافته است. 

او می‌گوید:‌ «با آمدن طالبان به درون ظرف نظام، به دو هدف کلان می‌رسیم. یکی نظام جمهوری، که نهادهای جمهوری تکمیل می‌شود و ضعفی که در ساختار نظام جمهوری طی ۱۹ سال داشتیم به کمک طالب تکمیل می‌شود. ما نمی‌گوییم که کامل هستیم و همه چیز را ساخته‌ایم و طالبان حالا شریک شوند. ما می‌گوییم همه متحد شویم که این نظام را بسازیم. دوم، طالب در چهارچوب نظام به عنوان یک گروه سیاسی مذهبی کاملا حقوق برابر با دیگران داشته باشد.»  

او در پاسخ به انحصارطلبی طالبان می‌گوید:‌ «پشتوانه ما مردم افغانستان است. گروه‌های ذینفع جامعه مدنی و استادهای دانشگاه‌ها، علمای دین، همه پیام مشترک به طالب بفرستند که افغانستان جدید فقط بر پایه عدالت و انصاف ساخته می‌شود، نه انحصار. طالبان باید واقعیت را درک کنند. در عرصه قدرت و سیاست، گروه‌های اسلامی عملگرا هستند. ممکن است آرمانش چیز دیگری باشد، اما وقتی با واقعیت‌های سرسخت مواجه شوند، تغییر و انعطاف را زیاد می‌کنند. این موضوع ریشه دینی دارد. واقعیت روی زمین، رفتارها را که هیچ، اذهان را هم تغییر داده است.»