جوامع هزاره‌های مهاجر با انتشار بیانیه‌ای از طرف‌های مذاکرات صلح بین‌الافغانی در دوحه و جامعه جهانی خواستند که حقوق اساسی هزاره‌ها و دیگر گروه‌های نژادی را در هر نوع توافق احتمالی با طالبان تضمین کنند.

این بیانیه از سوی نهادهای هزاره‌اینترنشنال، شورای هزاره‌های بریتانیا، شورای هزاره‌های جهان، خدمات بشری هزاره‌های کانادا، موسسه صلصال سوئد، مرکز پژوهشی هزاره، مرکز فرهنگی هزاره در هامبورگ، موسسه فرهنگی کاتب در دانمارک و شبکه‌هزاره‌های اسماعلیه در کانادا منتشر شده است.

این نهادها که روند صلح أفغانستان در دوحه قطر را به دقت زیر نظر دارد، انتظار دارند که با تشکیل دولت مشترک پس از توافق صلح با طالبان، از همین حالا به نگرانی‌های جدی که در قبال رفتار طالبان با هزاره‌ها به دلیل تفاوت مذهبی شان وجود دارد رسیدگی شود.

هزاره‌ها حدود ۲۰ درصد جمعیت أفغانستان را تشکیل می دهند و شیعه مذهب‌اند.

آنها در طول تاریخ معاصر أفغانستان به خاطر تفاوت نژادی و مذهبی مورد پیگرد و تبعیض قرار گرفته‌اند. اما با توافق بن در سال ۲۰۰۱ و حمایت جامعه جهانی از دولت کابل، دستاوردهای چشمگیری داشتند و حقوقشان مانند سایر اقوام کشور در قانون اساسی تضمین شد. مذهب جعفری نیز در أفغانستان از سال ۲۰۰۴ به بعد به رسمیت شناخته شده است.

اما فعالان هزاره نگرانند که ممکن است این پیشرفت‌ها در حکومتی که شامل طالبان باشد، پذیرفته نشود.

در بیانیه آنها آمده است:‌«روند جاری صلح فرصتی برای ایجاد صلح و ثبات دایمی در أفغانستان است. جامعه جهانی هزاره‌ها طرف‌های مذاکرات را به تعهد قاطع تشویق می‌کند تا موفقیت مذاکرات تضمین شود و از موضع نهادهای ملی و بین‌المللی برای محافظت از أصول اساسی حقوق بشر، عدالت، آزادی عقیده و دین، حاکمت قانون و برابری حقوق تمام شهروندان أفغانستان حمایت می‌کند. ما خواهان قطعی پایان جنگ هستیم اما همزمان تاکید می‌کنیم که‌هر نوع توافق سیاسی نیازمند بررسی تاریخ و نیازها، منافع و نگرانی‌های متنوع شهروندان أفغانستان است به ویژه گروه‌های نژادی که‌ همواره در تاریخ مورد پیگرد قرار گرفته و به حاشیه رانده شده‌اند مانند هزاره‌ها.»

سپس می افزایند:‌«ما به ویژه بر اهمیت بنیادی حفاظت از امنیت و حقوق بشری تمام گروه‌های محروم و در حاشیه رانده شده مانند زنان، اقلیت‌های مذهبی مانند هندوها و سیک‌ها و گروه‌هایی که مورد پیگرد قرار گرفته‌اند مانند هزاره‌ها تاکید می‌کنیم که قربانی خشونت نژادی و فرقه‌ای در طول تاریخ معاصر أفغانستان بوده‌اند. طالبان به جنایات جمعی علیه شهروندان غیرنظامی هزاره از جمله در سال ۱۹۹۸ در مزارشریف، در سال ۲۰۰۱ در یکاولنگ، در سال ۲۰۰۰ در ربابک و در سال ۲۰۰۷ در میرزا اولنگ دست زدند. طالبان میراث‌های فرهنگی باستانی ما مانند مجسمه‌های بودا در بامیان را در سال ۲۰۰۱ ویران کردند.»

به گفته آنها در این أواخر نیز هزاره‌ها قربانی خشونت های هدفمند گروه‌های افراط‌گرا به ويژه طالبان بوده‌اند.

آنها از دولت أفغانستان نیز انتقاد کرده‌اند که «همواره در قبال تامین امنیت مردم هزاره از خود بی‌توجهی نشان داده‌است و نتوانسته به خواسته‌های هزاره‌ها برای افزایش امنیت و تامین عدالت اقدام کند که به بی‌اعتمادی شدید افزوده است.»

از این رو، فعالان هزاره نگرانی شدید خود را از حملات طالبان در سال‌ها و ماه‌های اخیر در مناطق دارای اکثریت هزاره‌نشین ابراز داشته‌اند و با شک و تردید نسبت به دیدگاه و تعهدات طالبان به صلح نگریسته‌اند.

در این بیانیه آمده است:‌«با توجه به تاریخ روابط طالبان با هزاره‌ها مهم است که روند جاری صلح در دوحه به نگرانی‌های بنیادی هزاره‌ها پاسخ بدهد و حقوق موجود آنها در قانون اساسی را در یک توافق صلح بالقوه تضمین کند.»  

جوامع هزاره‌های مهاجر تامین امنیت هزاره‌ها را خط قرمز خود خواندهاند و بر تضمین حقوق بنیادی هزاره‌ها و دیگر گروه‌هایی که مورد تبعیض و پیگرد قرار گرفته اند تاکید کرده‌اند.

پیشنهاد آنها به طرف‌های مذاکرات و حامیان بین المللی این روند از این قرار است:

پذیرش: مذاکرات صلح باید تبعیض تاریخی طالبان علیه‌هزاره‌ها به خاطر نژاد و باور آنها را به رسمیت بشناسد.

شمولیت: توافق صلح باید مشارکت برابری و کامل هزاره را در نظام سیاسی و ساختار حکومتی پساصلح تامین کند.

امنیت: با توجه به آسیب پذیری هزاره‌ها در جریان خشونت‌های فرقه‌ای و نژادی به‌ویژه به دست طالبان، ضروری است که امنیت هزاره‌ها در مذاکرات صلح تضمین شود.

دموکراسی: أصول مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی تضمین شده در قانون اساسی أفغانستان باید در پی مذاکرات صلح با طالبان محافظت شود.

برابری: پایان مذاکرات صلح باید به نابرابری و بی‌عدالتی ساختاری و نظام‌مند که باعث انزوای سیاسی و اجتماعی اقتصادی هزاره‌ها در أفغانستان شده‌است نقطه پایان بگذارد.

طالبان هرچند بر رسمیت فقه حنفی در جریان مذاکرات تاکید دارد، می گوید گفتگو برسر رسمیت مذهب جعفری در مرحله مذاکرات بر سر قانون اساسی صورت خواهد گرفت.