کمیسیون اروپا روند شکایت حقوقی علیه دولت بریتانیا را آغاز کرده است. این حرکت در ارتباط با طرح دولت این کشور در تخطی از مفاد موافقت‌نامه برگزیت صورت گرفته است. 

اوایل سال جاری، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا موافقت‌نامه برگزیت را با اتحادیه اروپا به امضاء رساند اما دولت او در ماه گذشته گفت لایحه‌ای را از تصویب خواهد گذراند که بخشی ازمفاد این موافقت‌نامه را رد می‌کند. این اقدام تخطی از قوانین بین‌المللی است. 

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه در بروکسل منتشر کرد گفت روند (حقوقی) مربوط به «تخلف» بریتانیا به سرعت آغاز خواهد شد که نقطه شروع آن ارسال یک اخطار قانونی به بریتانیا و تقاضای ارائه توضیح در مورد آن است. 

خانم فون در لاین به خبرنگاران گفت: «ما از دوستان بریتانیایی‌مان خواسته بودیم بخش‌های مشکل‌آفرین پیش‌نویس لایحه بازار مشترک را تا پایان ماه سپتامبر حذف کنند. 

پیش‌نویس این لایحه در ماهیتش تخطی از تعهداتی است که با حسن نیت (طرفین) در متن موافقت‌نامه برگزیت گنجانده شده است. افزون بر این، اگر این لایحه به صورت فعلی تصویب شود، در تضاد کامل با قرارداد جمهوری ایرلند/ایرلند شمالی خواهد بود. 

ضرب‌العجل ما به بریتانیا روز گذشته به‌سرآمد، اما بخش‌های مشکل‌آفرین پیش‌نویس لایحه حذف نشد. بنابراین، امروز صبح کمیسیون اروپا تصمیم گرفت یک اخطاریه به دولت بریتانیا ارسال کند. این نخستین گام در روند (شکایت از) تخلف (بریتانیا) است.» 

خانم فون در لاین گفت در این نامه از دولت بریتانیا خواسته شده «نظرات» خود را در مورد این مساله ظرف یک ماه ارائه کند. او افزود: «ما به تعهداتمان پایبند هستیم.» 

میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا هم افزود: «اعمال کامل و موثر مفاد موافقت‌نامه خروج بریتانیا همواره اولویت اتحادیه اروپا خواهد بود. 

این نتیجه مذاکرات طولانی میان اتحادیه اروپا و بریتانیا و تنها راه حفاظت از موافقت‌نامه «جمعه خوب» (گود فرایدی) است که صلح و ثبات را در جزیره ایرلند حفظ می‌کند. »

شکایت حقوقی (اتحادیه اروپا از بریتانیا) به دادگاه عالی اروپا امکان خواهد داد تا در مورد این که آیا بریتانیا تعهداتش را نادیده گرفته یا نه، قضاوت کند. رای دادگاه عالی برای بریتانیا در سطح بین‌المللی لازم‌الاجرا خواهد بود زیرا این کشور در طول دوره انتقالی برگزیت موظف به اطاعت از این نهاد قانونی است.  

وزاری کابینه و مقامات بریتانیا اذعان داشتند که لایحه مذکور از قوانین بین‌المللی تخطی می‌کند اما این به گفته آن‌ها یک «مورد محدود و خاص» است. این لایحه تعهدی را که بوریس جانسون در بخشی از توافق‌های گمرکی با اتحادیه اروپا در مورد کنترل‌های اضافی بر بازرگانی میان ایرلند شمالی و سایر بخش‌های بریتانیا سپرده لغو می‌کند. 

اما دولت بریتانیا اکنون می‌گوید بخش‌های موسوم به «اختصار اعلامیه‌های خروج» لازم نبوده و مختل امور تجاری است.  

یک سخنگوی دولت بریتانیا می‌گوید: «ما به موقع خود به نامه (اتحادیه اروپا) واکنش نشان خواهیم داد. 

ما به روشنی دلایل خود را در مورد اقدامات مربوط به قرارداد ایرلند شمالی توضیح داده‌ایم. ما باید ملاحظات حقوقی لازم را برای حفاظت از تمامیت بازار داخلی بریتانیا درنظر گیریم و مطمئن شویم که وزاری کابینه همواره می‌توانند به تعهداتشان در قبال ایرلند شمالی و حفاظت از دستاوردهای صلح عمل کنند.»