کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات برای معاون اولی رئیس جمهور، علیه تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای تایید قاضی منتخب دونالد ترامپ به دیوان عالی ایالات متحده هشدار داد که ممکن است باعث پسروی در حقوق سقط جنین و به مخاطره افتادن بیمه بهداشتی برای میلیون‌ها آمریکایی شود. 

اظهارات او در ایالت کارولینای شمالی در روز دوشنبه پس از اعلام رییس جمهور و انتخاب امی کونی برت برای دیوان عالی کشور، بعد از مرگ روث بیدر گینزبرگ ابراز شد چرا که رهبری جمهوری‌خواهان درصدد است تا انتخاب او را طی چند روز باقی مانده تا انتخابات تایید کند. خانم هریس گفت: «آن‌ها مصمم‌اند یک قاضی را انتخاب کنند که تمام کارهای طول عمر قاضی گینزبرگ را خنثی کند.»  

معاون اول جو بایدن درباره قاضی لیبرال فقید گفت: «او اراده‌ای آهنین داشت و قائل به گفت‌وگو و نه دعوا با افراد بود. او به ما نشان داد می‌توان به اصول خود سفت و سخت پایدار بود ولی در عین حال پای حرف مخالفان نیز نشست. رئیس جمهور و حزب او مایل به شنیدن هیچ داستان و درسی از زندگی و فعالیت قاضی گینزبرگ نیستند.» 

رهبری حزب جمهوری‌خواه تصمیم گرفت «آخرین درخواست پیش از مرگ» او را نادیده بگیرد که می‌خواست انتخاب جانشین او به بعد از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پیش رو موکول شود. خانم هریس اضافه کرد: «آرزویی که مورد تمنای شهروندان آمریکایی نیز است.» 

او گفت: «واقعا پیچیده نیست. رای‌دهندگان می‌خواهند فرصت این را داشته باشند که قبل از رای‌گیری مجلس سنا برای نامزد دیوان عالی، به رئیس جمهور مورد نظر خود رای دهند. این درخواست بزرگی نیست. ما حتی این بحث را عنوان نکرده‌ایم که سنا نباید در وسط سالی انتخاباتی جلسه تایید قاضی دیوان عالی برگزار کند چرا که در وسط یک سال انتخاباتی قرار نداریم بلکه در واقع در میان خود انتخابات هستیم. تاکنون تقریبا یک میلیون آمریکایی رای خود را داده‌اند و افراد بیشتری نیز در هفته جاری و هفته آینده به آن‌ها خواهند پیوست.» 

او هم استدلال معاون اول سابق رئیس جمهور را تکرار کرد که بعد از مرگ قاضی گینزبرگ اظهار داشت آینده قانون بیمه مقرون به صرفه با اکثریت جمهوری‌خواهان در دیوان عالی به مخاطره خواهد افتاد چرا که رئیس جمهور به دنبال لغو این قانون در دیوان عالی است. 

قاضی برت پیش‌تر از تصمیم قاضی جان رابرتز در سال ۲۰۱۲ انتقاد کرد، چرا که بند ثبت‌نام اجباری را برای افراد در قانون مذکور مشروع تلقی کرده بود. بر اساس این بند شهروندان آمریکایی باید بیمه می‌گرفتند تا از افزایش نرخ بیمه توسط شرکت‌های بیمه جلوگیری شود. دولت این بند را که ‌عدم رعایت آن موجب جریمه مالیاتی می‌شد در سال ۲۰۱۷ لغو کرد. 

بعد از اقدامات ناکام کاخ سفید و جمهوری‌خواهان در مجلس برای لغو قانون بیمه مقرون به صرفه، آقای بایدن گفت آخرین اقدام رئیس جمهور در خصوص دیوان عالی برای او فرصتی را فراهم خواهد آورد که بالاخره این کار را انجام دهد. 

دیوان عالی قرار است در ماه نوامبر به پرونده‌ای که قانون بیمه مقرون به صرفه را به چالش می‌کشد، رسیدگی کند. 

خانم هریس گفت این تصمیم ممکن است «دوباره ما را به عقب و زمانی برگرداند که زنان می‌بایست برای بیمه بهداشتی پول بیشتری پرداخت کنند صرفا به این خاطر که زن هستند» و به شرکت‌های بیمه اجازه می‌دهد حاملگی را به عنوان مشکل بهداشتی در گذشته در نظر گرفته و از پوشش قرص‌های ضدبارداری تحت بیمه خودداری کنند. 

الغای قانون بیمه مقرون به صرفه که از دستاوردهای اصلی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق در زمینه تامین اجتماعی است، ممکن است باعث شود میلیون‌ها آمریکایی بیمه خود را از دست بدهند. 

خانم هریس گفت: «تلاش بدون وقفه برای لغو قانون بیمه مقرون به صرفه صرفا به خاطر خشم کور جمهوری‌خواهان علیه اوباما پیگیری می‌شود. این امر در زمانی اتفاق می‌افتد که کشور ما درگیر شیوع شدید یک بیماری عالم‌گیر شده که جان بیش از ۲۰۰ هزار نفر را در کشور ستانده است.» 

خانم هریس همچنین هشدار داد انتصاب قاضی برت می‌تواند حقوق سقط جنین را نیز به مخاطره اندازد، چرا که رئیس جمهور، حزب جمهوری‌خواه و قاضی منتخب او «آشکارا اعلام کرده‌اند می‌خواهند رای دیوان عالی در پرونده رو علیه وید را نقض کرده و حقوق و آزادی‌های سقط جنین را محدود نمایند.» [پرونده «رو علیه وید» پرونده‌ای معروف در تاریخ دیوان عالی است که موجب برقراری حق دستیابی به سقط جنین برای زنان سراسر کشور شد.]

او گفت: «قاضی برت سابقه‌ای طولانی در مخالفت با سقط جنین و حقوق باروری زنان دارد. هیچ مساله دیگری نمی‌تواند این قدر به زندگی و سابقه قاضی گینزبرگ بی‌احترامی و توهین کند که الغای این تصمیم تاریخی دیوان خواهد کرد که تضمین زنان برای حق تصمیم‌گیری درباره بدن خود است.» 

او همچنین استدلال کرد نقش قاطع قاضی برت برای جمهوری‌خواهان در دیوان عالی ممکن است بر آینده حق رای نیز تاثیر گذارد کما ای نکه آن‌ها در حکم سال ۲۰۱۳ نیز بخش‌هایی کلیدی از قانون مهم حقوق رای‌دهی را از آن جدا کردند. 

رئیس جمهور برای حملات مداوم به رای‌گیری با پست و تلاش‌هایش برای تضعیف اعتماد شهروندان به نتیجه انتخابات مورد انتقاد شدید قرار گرفته است چرا که نمی‌گوید اگر نتایج انتخابات پیش رو را بپذیرد و ادعاهایی بی‌اساس درباره تقلب شدید در انتخابات اظهار می‌دارد. 

خانم هریس گفت: «دونالد ترامپ فردی ضعیف است. بنابراین هر مانعی را که می‌تواند برای سرکوب آرای شهروندان تدارک می‌بیند. ما مردم نباید به او اجازه انجام چنین کاری را بدهیم.» 

سناتور هریس از اعضای کمیته قضایی مجلس سنا است که قرار است از ۱۲ اکتبر، کمتر از چهار هفته به انتخابات، جلسات رسیدگی به تایید قاضی جدید را برگزار کند. 

او گفت: «آن‌ها می‌خواهند شما احساس خستگی کرده و فکر کنید مبارزه شما فایده‌ای ندارد، ولی ما تسلیم نخواهیم شد. ما نباید اجازه دهیم مرضی که ترامپ در ریاست جمهوری و کنگره ما تزریق کرده و باعث فلج شدن سیاست کشور و نفرت شهروندان علیه یکدیگر شده، به دیوان عالی هم سرایت کند.»