براساس نتایج رأی‌گیری روز چهارشنبه، پارلمان اروپا به یک تعهد قانونی رأی مثبت داد که طی آن اتحادیه اروپا موظف است برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به میزان ۶۰ درصد تا سال ۲۰۳۰، برای رسیدن به سطح سال ۱۹۹۰، هدف‌گذاری کند. 

این هدف بلندپروازانه‌تر از هدف کاهش «دست کم ۵۵ درصدی» گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ است که کمیسیون اروپایی پیشنهاد داده بود. این کمیسیون خواستار نهایی کردن این طرح تا پایان سال جاری است. 

پارلمان اروپا برای این منظور مجبور است با تک‌تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر این هدف توافق کند، ولی همه کشورها به یک اندازه این هدف را بلندپروازانه نمی‌دانند. هدف فعلی ۲۰۳۰ اتحادیه اروپا کاهش ۴۰ درصدی گازهای گلخانه‌ای است. 

دانمارک و فنلاند روز چهارشنبه اعلام کردند که با کاهش بیشتر موافقت دارند ولی دن یورگنسن، وزیر آب و هوای دانمارک، تأکید کرد که رسیدن به توافق همه‌جانبه بر سر هدف حتی ۵۵ درصدی هم کار ساده‌ای نیست. 

پارلمان در یک رأی‌گیری دیگر روز چهارشنبه، موضع خود را محکم‌تر خواهد کرد. 

به گفته جیت گاتلند، نماینده پیشرو در این امر، پارلمان «قدم بزرگی» به سوی انجام اهداف معاهده پاریس برداشته است. 

کارشناسان می‌گویند کاهش ۵۵ درصد تا ۲۰۳۰ کمترین اقدامی است که اتحادیه اروپا می‌تواند جهت رسیدن به وضعیت خنثی تا سال ۲۰۵۰ انجام دهد. در این صورت است که تولید گاز گلخانه‌ای اتحادیه اروپا در مسیری قرار می‌گیرد که اگر با اقبال جهانی مواجه شود، گرمایش زمین را در یک سطح امن متوقف می‌کند. 

هدف ۶۰ درصد بعید است مورد حمایت قاطع کشورهای اتحادیه اروپا واقع شود. حمایت از یک هدف بلندپروازانه قدرت چانه‌زنی آن‌ها را در مذاکرات بعدی پایین‌تر می‌آورد. 

به گفته مایکل بلاس، نماینده حزب سبز: «ما به یک توافق بسیار بلندپروازانه رسیده‌ایم و به آسانی آن را از دست نخواهیم داد.» 

تقریبا نیمی از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که از کاهش «دست کم ۵۵ درصدی» گازهای گلخانه‌ای حمایت می‌کنند. حتی این هدف هم اثرات بزرگی روی تمام بخش‌ها خواهد گذاشت چرا که هزینه کربن را برای بسیاری از شرکت‌ها بالا برده و مصرف ذغال‌سنگ را به شدت پایین می‌آورد. 

جمهوری چک با هدف ۵۵ درصد مخالفت کرده است و لهستان وابسته به ذغال‌سنگ خواستار بررسی جزئیات بیشتر پیش از تصویب هر هدف جدید شده است. 

این اختلافات می‌تواند مهم باشد زیرا که قرار است در اجلاسی در اکتبر یا دسامبر، در فرآیندی که حمایت قاطع ۲۷ کشور عضو را می‌طلبد، سران دولت‌ها از قدرت چانه‌زنی هر کشور دیگر عضو آگاه شوند. 

_{گزارش با همکاری رویترز}