سخنگوی وزارت دادگستری فنلاند روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت به آن‌ها پیشنهاد شده است که قوانین جرائم جنسی را به‌روز کنند تا مجازات سخت‌تری در انتظار آزارگران جنسی باشد. بر این اساس ارسال تصویر جنسی ناخواسته مجازاتی تا شش ماه زندان خواهد داشت.

خبرگزاری فرانسه نوشت پیش‌نویس قانون تعریف آزار جنسی به‌گونه‌ای خواهد بود که شامل «آزار و اذیت کلامی، از طریق عکس یا پیام» نیز باشد.

مجازات این عمل بسته به جدی بودن جرم، از جریمه نقدی تا زندان را شامل خواهد شد.

در حال حاضر قوانین فنلاند فقط لمس كردن ناخواسته را به‌عنوان آزار جنسی تشخیص می‌دهد، در حالی ‌که ارسال تصاویر جنسی گاهی تحت قوانین دیگر ازجمله آزار و اذیت، قابل ‌پیگیری است اما قانون بُعد جنسی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

سامی کیریاکوس، مشاور ارشد قانون‌گذاری در وزارت دادگستری فنلاند به خبرگزاری فرانسه گفت: این پیشنهاد می‌تواند «زمانی در سال آینده» به دولت ارائه شود و بعدازآن به مجلس خواهد رفت.

منظور از «تصاویر جنسی ناخواسته» ارسال تصاویر از اندام یا عمل جنسی بدون توافق دریافت‌کننده آن است.

دیگر کشورهای اروپایی نیز اقداماتی را برای ممنوعیت آزار جنسی آنلاین انجام داده‌اند، از جمله اسكاتلند كه این رفتار را در سال ۲۰۱۰ غیرقانونی اعلام كرد. در آمریکا نیز ایالت تگزاس سال گذشته جریمه ۵۰۰ دلار برای ارسال تصاویر جنسی ناخواسته در نظر گرفت.

با این ‌حال، بسیاری از کشورهای دیگر در جرم‌انگاری آنلاین که می‌تواند اجرای آن دشوار باشد، کند عمل می‌کنند.

در صورت وقوع چنین اتفاقی در ایران، فرد آزاردیده می‌تواند بر مبنای قانون جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی / ماده ۱۴ از فرد آزارگر شکایت کند.

در این قانون آمده است که «هرکس به‌وسیله دستگاه‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به ‌قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج ‌تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین تحت مواد قانون هتک حیثیت و نشر اکاذیب نیز می‌توان از ارسال‌کننده تصاویر جنسی شکایت کرد.

بسیاری از فعالان اجتماعی و وکلای دادگستری معتقدند باید در قوانین بازنگری گسترده‌ای انجام شود تا جرائم جنسی صرفاً محدود به آزار فیزیکی نباشد.

در حال حاضر قوانین در اغلب کشورهای جهان به‌گونه‌ای وضع‌شده است که آزار جنسی، تنها در صورت اعمال خشونت، لمس فیزیکی یا تهدید به خشونت قابل‌ پیگیری قضایی است.