اگر در جمعی بر سر موضوعی رای‌گیری شد و شما از نتیجه آ» راضی نبودید، چه می‌کنید؟ برای یاریو لوین، رئیس کنست (مجلس اسرائیل) و متحد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، پاسخ ظاهرا ساده است: تجدید آرا.

او چند روز پیش اعلام کرد که رایی که مجلس مبنی بر لزوم تشکیل کمیسیون پارلمانی برای تحقیق در مورد «ماجرای زیردریایی» داده است، باید از نو تکرار شود؛ تصمیمی که طبعا با اعتراض شدید قانونگذاران اپوزیسیون منجر شد. منظور از «ماجرای زیردریایی»، احتمال فساد اقتصادی حین خرید زیردریایی از شرکت آلمانی تایسن‌کروپ است. برخی از مقامات دولت نتانیاهو متهم هستند که برای هموار کردن راه آن معامله، رشوه گرفته‌اند. مقامات قضایی نتانیاهو را در این ماجرا که به «پرونده ۳۰۰۰» معروف است، تبرئه کرده‌اند. گرچه، یکی از اقوام نزدیکش، دیوید شیمرون، جزو متهمان است. 

نمایندگان مجلس ۲۵ به ۲۳ رای به تشکیل این کمیسیون دادند. اما چند قانونگذار طرفدار دولت ائتلافی حاکم اعتراض کردند و گفتند متوجه شیوه رای‌گیری نبوده‌اند. این رای الکترونیکی بود (یعنی از نمایندگان خواسته شده بود برای ثبت رای خود دکمه‌ای را فشار دهند) اما این عده می‌گویند فکر می‌کردند رای‌گیری شفاهی بوده است که در آن نام تک‌تک نمایندگان فراخوانده می‌شوند و رای‌شان را اعلام می‌کنند. 

نمایندگان اپوزیسیون پس از آن ‌که آقای لوین رای خود را اعلام کرد، با شعار «شرم» از مجلس بیرون آمدند و اعلام‌ کردند در رای‌گیری دوم شرکت نمی‌کنند. اعضای بیشتری از حزب راست‌گرای نتانیاهو، لیکود، وارد مجلس شدند و رای به تشکیل کمیسیون تحقیقاتی، ۴۴ به صفر شکست خورد. اگر همه هم آمده بودند، از آن‌جا که نمایندگان ائتلاف حاکم مخالف آن هستند، معلوم بود که تصویب نمی‌شود (نمایندگان ائتلاف اکثریت مجلس را در اختیار دارند.)

آقای لوین گفت: «من خودم آن‌جا بودم و مجبور نیستم روایت دست دومی از رویدادها را بشنوم.» او تاکید کرد که روند رای‌گیری روشن نبوده است و افزود: «من که خودم رئیس مجلس هستم، رای ندادم. به دو دلیل رای ندادم: اول این ‌که این رای شفاهی بود، و دوم آن که اعلام این‌ که رای‌گیری الکترونیکی خواهد بود، انجام نشد یا درست شنیده نشد.»

رئیس مجلس گفت: «با توجه به تقاضای روشن برای انجام رای‌گیری به صورت شفاهی، نتیجه رای‌گیری قبلی را لغو می‌کنم و رای‌گیری اکنون به صورت شفاهی انجام می‌شود.»

رای‌گیری اول در زمانی انجام شد که منصور عباس، معاون رئیس مجلس که نماینده‌ای فلسطینی‌تبار و از فراکسیون پارلمانیِ «فهرست مشترک»‌ است، در کرسی ریاست نشسته بود. در فیلم مجلس می‌بینیم که او بارها به نمایندگان می‌گوید که رای‌گیری در حال انجام است. 

میکی زوهار، نماینده مجلس از لیکود و مسئول فراکسیون این حزب در مجلس،‌ گفت پیش از رای‌گیری خواهان شفاهی بودن رای‌گیری شده بوده است. 

در رسانه‌های اسرائيل گزارش شد که آقای عباس با صدور بیانیه‌ای مشترک به همراه آقای لوین، از خواست لغو رای‌گیری اول حمایت کرده است. در این بیانیه می‌خوانیم که عباس صدای زوهار را نشنیده است: «لغو رای‌گیری و انجام مجدد آن تصمیم صحیحی بود.»

یکی از حامیان لایحه‌ تحقیق، تامار زندبرگ، نماینده حزب‌ چپ‌گرای مرتز است. او خواهان بررسی فیلم جلسه از زوایای مختلف شده است و می‌گوید درخواست رای‌گیری شفاهی تنها پس از آغاز رای‌گیری الکترونیک انجام شده است. 

مشاور حقوقی کنست مسئولیت بازبینی کل این غائله را داشت و نهایتا از موضع دولت ائتلافی پشتیبانی کرد.

رسانه‌های اسرائيل پر از مقالاتی شد که این حرکت دولت ائتلافی را پایان دموکراسی اعلام کردند. یائل بردا، دانشور حقوقی و کارشناس دانشکده کندی در دانشگاه هاروارد، اما به نکته‌ای جالب‌تر اشاره می‌کند. او از ضعف بنیادین نظام دموکراتیک اسرائیل می‌گوید.

پروفسور بِردا می‌گوید کنست به جای آن که یکی از قوای برابر دولت باشد، جایی است که دولت می‌تواند از اکثریتش به عنوان اهرم سیاسی استفاده کند. نمایندگان مجلس از احزاب حاکم تحت کنترل قوه مجریه هستند. این البته هنجار معمول نظام‌های پارلمانی است، اما خانم بردا می‌گوید کنست در اسرائیل به‌ویژه ضعیف است، چرا که قوه مجریه قدرت‌هایی اضطراری دارد که به زمان پیش از تشکیل دولت اسرائیل و فلسطینِ تحت قیمومیت بریتانیا باز می‌گردند. این‌گونه است که دولت و دیوان‌سالاری در اسرائیل قدرتی تقریبا بی‌حد و حصر دارند. 

اخیرا این ‌را در ماجرای نظارت بر شهروندان اسرائیل به علت ویروس کرونا نیز دیدیم. اسرائیل تنها دموکراسی جهان است که دارد بدون مجوز قانونی، شهروندانش را تعقیب می‌کند. این کار نه تنها توسط مجلس اسرائیل، که توسط کارشناسان و حتی دستگاه امنیتی هم رد شده است، اما دولت با استفاده از قدرت‌های اضطراری حتی جلو دستگاه امنیتی هم می‌ایستد.

روز پنجشنبه دیدیم که «انجمن حقوق مدنی در اسرائیل» شکایت جدیدی علیه این روش در دیوان عالی اسرائيل مطرح کرد. نمایندگان این انجمن در جلسه دادگاه تاکید کردند که جز اسرائیل هیچ کشور دموکراتیک دیگری از چنین شیوه‌ای استفاده نمی‌کند. استر هایوت، قاضی ارشد، در پاسخ گفت: «شاید در بقیه کشورها مردم انضباط بیشتری دارند.» 

پاسخ کلبی‌مسلکانه او نشان می‌دهد که قدرت‌های اضطراری قوه مجریه در اسرائيل دست قوه قضاییه را هم بسته است. همین است که دادگاه‌ها بارها و بارها بر سر سرزمین‌های اشغالی فلسطینی کنار دولت ایستاده‌اند. قوه قضاییه توان مقابله با اقداماتی را که تحت قدرت‌های اضطراری انجام می‌شوند، ندارد. 

این‌که نتانیاهو مجبور است مدام دست به «اقدامات اضطراری» بزند، خبر از موقعیت خطیر سیاسی او می‌دهد. در نظرسنجی‌های اخیر دیدیم که حزب لیکود در سراشیبی سقوط است و حزب رقیب «یامینا» (راست) به رهبری نفتالی بنت در حال عروج. هر هفته ده‌ها هزار نفر از مردم در اعتراضات ضدنتانیاهو شرکت می‌کنند. ناشایستگی دولت ائتلافی در برخورد با ویروس کرونا باعث خشم مردم شده است. اسرائیل اولین کشوری بود که وارد دوره دوم قرنطینه شد. بسیاری شرکت‌های کوچک هر روز تعطیل می‌شوند. از سوی دیگر، جامعه یهودی‌های ارتدوکس کشور وارد جدال با قوانین قرنطینه شده‌اند و مدارس مذهبی خود (یشیواها) را گشوده‌اند.

از سوی دیگر، مجلس هنوز بودجه سال ۲۰۲۱ را تصویب نکرده است و وزرای کابینه به فکر ورود کشور به چهارمین چرخه انتخاباتی در یک سال و نیم اخیر هستند. 

در این میان، تمام توجه نتانیاهو که باید سکان‌دار این کشتی بحران‌زده باشد، جلب ماجرای دیگری است: محاکمه خودش. او یکی از جلسات نادر نمایندگان دولت ائتلافی را تعطیل کرد تا نمایندگان لیکود خودشان را به مجلس برسند و در رای‌گیری دوم شرکت کنند تا کمیسیون تحقیقی تشکیل نشود. نخست‌وزیر و شرکا به جای آن که به مسایل فوری مردم بپردازند، مدام به قوه قضاییه، معترضان و حتی مجری‌های تلویزیونی منتقد سیاست‌های خود حمله‌ور می‌شوند.

نتانیاهو بیش از آن ‌که به ژانویه ۲۰۲۱ فکر کند، نگران روز سوم نوامبر است. اگر جو بایدن و حزب دموکرات در انتخابات ریاست ‌جمهوری آمریکا پیروز شوند، نتانیاهو نزدیک‌ترین متحد خود را در جهان از دست می‌دهد. دولت بایدن هم البته به اسرائيل نزدیک خواهد بود، اما رئیس ‌جمهوری دموکرات حاضر نخواهد بود هر بار نتانیاهو وارد بحران شد، با او نشست خبری مشترک برگزار کند. 

در صورت پیروزی بایدن، اوضاع نخست‌وزیر اسرائيل چنین خواهد بود: حاضر در دادگاه و تحت پرس‌و‌جوی وکلا، تحت محاصره معترضانی که جلو اقامتگاه رسمی‌اش شعار می‌دهند، و بدون حامی در کاخ سفید.