در پی توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، توسط نیروی دریایی بریتانیا، مقامات ایران ضمن محکوم کردن این اقدام اظهار داشتند که بریتانیا مرتکب «راهزنی دریایی» شده است. درک بهتر موضوع نیازمند بررسی مفهوم راهزنی و دزدی دریایی در چارچوب مقررات بین‌المللی حاکم بر حقوق دریاها بویژه «کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (۱۹۸۲)» به عنوان مهم‌ترین سند حقوقی جامع در این خصوص است.
راهزنی و دزدی دریایی از جمله جرایم بین‌المللی است که شامل «هر گونه عمل سوار شدن بر کشتی جهت انجام دزدی و یا هرگونه جرم دیگر و با هدف و یا احتمال توسل به زور جهت انجام عمل فوق» می‌شود. در این ارتباط، کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل مشخصا عنوان می‌کند که راهزنی و دزدی دریایی عبارتند از هرگونه اقدام خشونت آمیز غیرقانونی، توقیف یا غارتی که در راستای اهداف خصوصی توسط خدمه یا مسافرین یک کشتی، یا هواپیمای خصوصی، علیه یک کشتی یا هواپیمای خصوصی دیگر هدایت شده باشد. اما مطابق مقررات این کنوانسیون، هر یک از اقدامات فوق می‌بایست در دریاهای آزاد و در محلی تحقق یافته باشد که در حوزه صلاحیت هیچ کشوری نیست. مطابق مفاد کنوانسیون، کلیه کشورها مکلفند که تا حد امکان برای سرکوب و مجازات دزدی و راهزنی دریایی با یکدیگر همکاری کنند.
روز پنجشنبه هفته گذشته دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است، نفتکش ایرانی را که در حال عبور از آب‌های سرزمینی آن بود، توقیف نموده و با حکم دیوان عالی به مدت چهارده روز آنرا تمدید کرد. اگر چه دولت ایران این اقدام بریتانیا را یک راهزنی دریایی و مغایر با مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دانسته است، اما مقامات بریتانیا با رد این ادعا دلیل اصلی توقیف را دور زدن تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه توسط ایران عنوان کردند. ادعا می شود که کشتی فوق در حال انتقال نفت به سوریه، پس از عبور از آب‌های سرزمینی جبل الطارق بوده است.
همچنین نفتکش ایرانی نه در آب‌های آزاد بلکه در محدوده آب‌های سرزمینی جبل الطارق توقیف شده است که مطابق قانون جزئی قلمرو آن کشور محسوب می‌شود. بر این اساس، با نگاهی کلی به پیش شرط‌های شناخته شده در کنواسیون ۱۹۸۲ جهت تحقق جرم راهزنی و دزدی دریایی، می‌توان نتیجه گرفت که توقیف کشتی مذکور در آب‌های ساحلی (اصطلاحا دریای سرزمینی) جبل الطارق مشمول مقررات راهزنی نبوده و صرفا مبتنی بر دلایل و مستندات سیاسی بوده است که بریتانیا را بر انجام آن سوق داده است.
اما از سوی دیگر، مطابق مقررات دیگر کنوانسیون ۱۹۸۲ کلیه کشتی‌های تجاری اعم از نفتکش‌ها دارای حق عبور بی ضرر از آب‌های سرزمینی کشورهای ساحلی هستند. مطابق قانون، کشور ساحلی حق بازرسی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های در حال عبور از محدوده آب‌های سرزمینی خود را دارا هستند. اما توقیف این‌گونه کشتی‌ها تنها زمانی می‌تواند اتفاق بیفتد که کشتی‌های فوق با عبور از دریای سرزمینی، تهدیدی جدی بر امنیت و محیط زیست کشور ساحلی ایجاد کرده و یا مشکلی جدی در بارنامه و گواهینامه آنها وجود داشته باشد.
مشخصا، عبور کشتی‌های تجاری خارجی زمانی بی ضرر است که مخل آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی نباشد. به زبان ساده تر، حاکمیت جبل الطارق به عنوان کشور ساحلی، بر محدوده دریای سرزمینی خود مطلق نبوده و کشور ساحلی نمی‌تواند در صورت عدم وجود هرگونه تهدید از سوی کشتی‌های فوق مانع عبور بی ضرر آنها شده و یا اقدام به توقیف آنها نماید. اما در عین‌حال، کلیه کشتی‌های در حال عبور از دریای سرزمینی ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشور ساحلی در خصوص حمل و نقل و کشتیرانی هستند.
بدین ترتیب، با در نظر گرفتن مقررات فوق، تا زمانی‌که وجود هر یک از تهدیدات مذکور از سوی نفتکش ایرانی بر امنیت و محیط زیست جبل الطارق به اثبات نرسیده است، نمی‌توان از عبور آن از دریای سرزمینی جلوگیری کرده و یا آنرا توقیف نمود. بنابراین، اگر چه توقیف نفتکش ایرانی را نمی‌توان در قالب جرم راهزنی دریایی تلقی کرد، اما ممانعت از عبور بی ضرر و توقیف آن مغایر مقررات بین‌المللی مربوط به حقوق دریاها محسوب می‌شود.
قابل توجه است که خود دولت بریتانیا نیز بدون اینکه اشاره‌ای به مضر بودن عبور نفتکش ایرانی از دریای سرزمینی جبل الطارق داشته باشد، نقض مقررات تحریمی علیه سوریه بدلیل ارسال نفت به آن کشور را دلیل اصلی توقیف عنوان کرده است. به عبارتی، اقدام بریتانیا مشمول قوانین و مقررات کشور ساحلی در خصوص حمل و نقل و کشتیرانی نبوده و صرفا اقدامی سیاسی در واکنش به تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه بوده است که از سال ۲۰۱۱ اجرایی شده و تا سال ۲۰۲۰ معتبر است.
با در نظر داشتن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بنظر می‌رسد که توقیف نفتکش ایرانی بیش از اینکه به نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه ارتباط داشته باشد، واکنشی است در برابر آغاز کاهش تعهدات هسته‌ای ایران که پیش‌تر مقامات بریتانیا نگرانی خود از آنرا اعلام کرده و در خصوص عواقب آن به دولت ایران هشدار داده بودند.
نظر به تنش‌های هسته‌ای میان ایران و آمریکا، اکنون توقیف نفتکش ایرانی بر مبنای توجیهات و مستندات سیاسی بریتانیا، تداعی کننده بعد تازه‌ای از روابط سیاسی غرب و ایران است که نشان از تغییر رویکرد بریتانیا در قبال ایران دارد. رویداد فوق در هر صورت سر آغاز مرحله جدیدی از روابط میان ایران و اتحادیه اروپا بوده و ادامه توقیف نفتکش نقض گسترده تعهدات برجامی ایران را سرعت خواهد بخشید.
