همزمان با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جو بایدن رییس جمهوری منتخب آمریکا از حزب دموکرات و افزایش امیدها برای مذاکره تهران و واشنگتن برای بازگشت به تعهدات خود به برجام، سخنگوی دولت ایران از تلاش برای احیای لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» خبر داد.
علی ربیعی روز چهارشنبه به خبرنگاران در تهران گفت، با توجه به اهمیت موضوع و اثر تصویب این لوایح بر بهبود روابط بانکی و مالی ایران در سطح بین‌المللی، دولت موضوع را از طریق رهبری پیگیری و او دستور رسیدگی مجدد به موضوع را داده است.
گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) چند بار به ایران فرصت داد تا لوایح چهارگانه مرتبط را تصویب و اجرایی کند. به دنبال برخی مخالفت‌ها و عدم تصویب آن، ایران زمستان گذشته در فهرست سیاه آن گروه قرار گرفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پس از حدود چهار سال بحث و مخالفت جناح اصولگرا، مجلس شورای اسلامی در نهایت لوایح مذکور را تصویب کرد، اما شورای نگهبان از تایید آن خودداری کرد و پس از چند بار رفت و برگشت، پرونده در مهر ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد.
اکنون با نزدیک شدن به آغاز به کار دولت جو بایدن، معاون باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا که برجام در دولت آنها حاصل شد، دولت حسن روحانی در تلاش است پرونده را احیا و مسیر بررسی آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرعت بخشد.
سخنگوی دولت ایران در حاشیه نشست هیات دولت، خواستار پرهیز از رقابتهای جناحی در بررسی دوباره لوایح شد و گفت، «ما معتقدیم تحریم شکست می‌خورد و در لیست سیاه قرار گرفتن ما نباید مشکلی را برای خدمت به مردم ایجاد کند.»
علی ربیعی افزود «حتی در صورت تصویب در مجمع هم باز شرایط نسبت به قبل تغییر کرده و خروج از لیست سیاه تلاش زیادی می‌خواهد.» او تاکید کرد، تصویب این لوایح برای دسترسی به منابع مالی و قرار نگرفتن در «چالش‌های بیهوده جهانی»، لازم است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه، ضمن تکرار موضع همیشگی خود در عدم اعتماد به آمریکا برای مذاکرات احتمالی آتی، گفت که «البته نمی‌گوییم دنبال رفع تحریم نباشیم، چرا که اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم.»
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هفته گذشته از تلاش دولت روحانی برای بازگرداندن لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» به مجمع و ارسال نامه‌ای در این ارتباط به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای بررسی دوباره موضوع خبر داده بود.
گروه ویژه اقدام مالی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال ۱۹۸۹ میلادی تاسیس شد.
