پس از سال‌ها کش‌وقوس در بحران مالی «کابل بانک»، حالا اجرای حکم دادگاه در این خصوص به «گزارش شش و نیم» سپرده شده است. گزارش شش و نیم، برنامه امنیتی معاون اول رئیس‌جمهور برای حل مشکلات امنیتی کابل بود که حالا گستره آن از چهارچوب مسائل امنیتی هم فراتر رفته است.

امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهور، که همزمان، مسئول تامین امنیت کابل است و از چند ماه به این سو گزارش نشست‌های ساعت ۶:۳۰ صبح خود با تیم‌های امنیتی را هر روزه در صفحه فیس‌بوک خود می‌نویسد، روز چهارشنبه نوشت: «در گذشته مدیریت تصفیه کابل بانک گفته بود که نهادهای صاحب‌صلاحیت و ذی‌ربط ، اوامر صادر شده را اجرا نمی‌کنند و به همین منظور صلاحیت حصول قرضه‌ها به جلسات شش و نیم محول شد اما تا همین لحظه این مدیریت حاضر به ارایه لیست قرضدارها نشده است. او فردا به جلسه احضار می‌شود تا علت تعلل و کارشکنی خود را تشریح کند و توضیح دهد. تنها مورد گزارش شده را در ظرف کمتر از یک هفته حل کردیم.»

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور غنی مسئولیت تحصیل تمامی وام‌های کابل بانک را به آقای صالح و «گزارش شش و نیم» سپرده است. کابل بانک که یکی از مشهورترین و قدرتمندترین بانک‌های خصوصی افغانستان بود، در سال ۲۰۱۰ پس از هجوم مشترکان برای حصول سپرده‌های خود، اعلام ورشکستگی کرد؛ اما دولت افغانستان با در دست گرفتن کنترل کابل بانک اجازه نداد تا مردم تاوان این ورشکستگی را بپردازند. وزارت مالیه (دارایی) افغانستان با تزریق پول کافی به کابل بانک، نگذاشت تا این بانک کاملا از چرخه فعالیت خارج شود. البته کمیسیونی تعیین شد تا تمامی وام‌های این بانک را از کسانی که وام گرفته‌اند، باز پس بگیرد. کمیسیون در قدم اول شیرخان فرنود، صاحب‌امتیاز و رئیس هیئت‌مدیره کابل بانک و خلیل‌الله فیروزی، رئیس اجرایی بانک، را به اتهام دست داشتن در ورشکستگی بانک به زندان افکند؛ اما به دلیل این که بیشتر بدهکاران کابل بانک از چهره‌های سیاسی سرشناس یا از افراد نزدیک به سیاستمداران افغان بودند، پرونده کابل بانک سال‌ها در دهلیزهای دادگاه‌ها سرگردان بود.

در سال ۱۳۹۱ رئیس تصفیه کابل بانک، نام تعدادی از وامداران عمده کابل بانک را در مجلس نمایندگان افشا کرد. مشخص شد که بیشترین وام را خود شیرخان فرنود، رئیس هیئت‌مدیره و صاحب‌امتیاز کابل بانک دریافت کرده است. در کنار او، نام‌های چون محمود کرزی، برادر حامد کرزی، رئیس‌جمهور قبلی افغانستان، حصین فهیم، برادر مارشال فهیم، قدرتمندترین چهره سیاسی نظامی افغانستان تا زمان مرگش که پست‌های معاونت اول رئیس‌جمهور و وزارت دفاع را در کارنامه داشت و تعدادی دیگر از سهامداران کابل بانک به چشم می‌خورد. با این‌ حال مشکل کابل بانک با گذشت سالیان دراز هنوز هم حل نشده است و با این که تعدادی از سهامدارانی که وام‌های میلیونی از کابل بانک گرفته بودند، دوباره  اقساط خود را پرداخت می‌کنند اما هنوز هم صدها میلیون دلار از سرمایه کابل بانک نزد وام‌گیرندگان باقی مانده که تاکنون واصل نشده است.

با گذشت ۱۰ سال از بحران کابل بانک، حالا آقای صالح مصمم شده است تا تمامی وام‌های این بانک را دوباره وصول کند اما به نظر می‌رسد که چالش‌های سختی پیش روی وی قرار داشته باشد. تعدادی از سهام‌داران کابل بانک هنوز در قدرت‌ هستند و فشار وارد کردن بر آنان در وضعیت حاضر زیاد ممکن نیست. باید دید آقای صالح که در تامین امنیت شهر کابل تا حدی رضایت مردم را به دست آورده است آیا می‌تواند در این اقدام چالش‌برانگیز موفق شود یا خیر.

بحران کابل بانک، در زمان خود بزرگترین رسوایی اقتصادی دولت افغانستان بود. گزارش‌های زیادی در رسانه‌ها منتشر شد که گویا اهل قدرت در ایجاد این بحران سهم داشته‌اند؛ از جمله گفته می‌شود که حامد کرزی، رئیس‌جمهور سابق افغانستان، برای کارزارهای انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۹ از کابل بانک پول زیادی دریافت کرده است. سواستفاده سهامداران عمده کابل بانک از سپرده‌های مردم هم این بانک را به بحران کشاند. آقای غنی در دور اول حکومت خود وعده داد تا قضیه کابل بانک را به‌سرعت حل کند؛ اما با گذشت شش سال از آن زمان، این حکایت همچنان باقی است و حالا معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهد توان خود برای حل این معضل را محک بزند.