فساد، اختلاس وپول‌شویی به شاخصه‌های اصلی بانکداری در ایران بدل شده است. روزی نیست که اخبار فسادهای مالی کوچک و بزرگ در سیستم بانکی ایران منتشر نشود. اما در روزهای اخیر انتشار خبر پول‌شویی دریکی از بانک‌های کشور، دوباره اهمیت پرداختن به موضوع پول‌شویی و ضرورت تصویب لوایح اف.ای.تی.اف (FATF) را نشان داد.
هفته گذشته هادی هاشمیان، رئیس دادگستری استان گلستان، از کشف یک شبکه پول‌شویی «با ۳۰۰ عضو فعال در سه استان گلستان، تهران و سمنان با حجم تخلف ۳۰هزار میلیارد تومانی» خبر داد. تخلفی که حجم آن معادل درآمد یک سال دولت از گرانی بنزین است.
او ضمن بیان این که فعالیت‌های شبکه پول‌شویی«مربوط به املاک، سهام شرکت‌های بورسی وغیربورسی، شمش، ارز، سکه و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه» بوده، در خصوص چگونگی کار این شبکه نیز گفت: «این افراد پرونده‌های صوری دریافت تسهیلات کلان با سود کم در شبکه بانکی تشکیل می‌دادند و سپس این وام‌های صوری را با سود ۳۰ درصد سپرده‌گذاری کرده و در حالی که پولی سپرده‌گذاری نکرده بودند میلیاردها تومان سود دریافت می‌کردند. همچنین برای پول‌شویی و فرارمالیاتی، همه املاک و اموال را به نام افراد دیگر کرده اما از طریق وکالت‌نامه و اقرارنامه، منافع حاصله را دریافت می‌کردند.»
بانکداری دولتی و معضلات آن
بعد از انقلاب ۵۷، طبق اصل ۴۴ قانونی اساسی جمهوری اسلامی، دولت مالک تمامی بانک‌های خصوصی در ایران شد. هرچند بر اساس تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی، مقررشده بود که شرکت‌ها و بانک‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، کارنامه خصوصی‌سازی نشان می‌دهد پس از گذشت بیش از پانزده سال از ابلاغ این سیاست‌ها، نه تنها روند خصوصی‌سازی در ایران اجرایی نشده بلکه با وقوع اتفاقاتی چون بحران مؤسسات مالی، روند دولتی‌سازی بانک‌ها شدت گرفته و نتیجه آن تملک و ادغام مؤسسات مالی و بانک‌های دولتی شد؛ مؤسساتی مالی که پیش از ادغام نیز در تملک نهادهای نظامی و شبه‌دولتی بود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
تملک دولت و نهادهای شبه‌دولتی بر سیستم بانکی را می‌توان یکی از معضلات اصلی بانکداری در ایران برشمرد؛ معضلی که بسیاری از معضلات دیگر چون «زیان‌ده بودن بانکی»، «عدم شفافیت»، «بدهکاری بین‌بانکی» و همچنین «عدم پایبندی به سازوکارهای جدید مالی همچون پایبندی به لوایح اف.ای.تی.اف را ناشی از آن دانست.
بررسی گزارش عملکرد سود و زیان بانک‌ها حاکی از آن است که حدود ۵۰ درصد بانک‌ها زیان‌ده هستند. به‌طور نمونه، زیان انباشته ۹ بانک در حدود ۵۶ هزارمیلیارد تومان بوده که مبلغی معادل با دوسال درآمد دولت از گرانی بنزین است.
مهم‌ترین عاملی که می‌تواند مانع ورود بانک‌ها به روند زیان‌دهی باشد، وجود عامل «نسبت کفایت سرمایه» است. نسبت کفایت سرمایه، بیانگر سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌هاست. طبق آخرین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران ۴٫۹ درصد است که به‌مراتب کمتر از نسبت حداقل ۸ درصد مورد تأیید بانک مرکزی ایران است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود علت عدم‌کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی را «سیاست پولی دولت»، «تعویق اقدامات ناظر به اصلاح نظام بانکی» و «فشارهای بودجه‌ای دولت بر بانک‌های دولتی» می‌داند.
علاوه بر «افزایش زیان انباشته»، از دلایل دیگر کم بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، «حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا» است. عواملی که در «نبود شفافیت در گزارش‌دهی و تنظیم صورت‌های مالی»، ابعاد آن برای سپرده‌گذاران به‌درستی مشخص نیست. آن‌طور که زارع، نماینده مجلس شورای اسلامی، نیز گفته بود، باوجود «مطالبه دیرینه در خصوص شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حتی دارایی‌های بانک‌ها» باید قوانین لازم «درزمینه بهبود عملکردها» تصویب شود.
پازل بحران بانکی و لوایح اف. ای.تی. اف
چنان که گفته شد بانکداری دولتی ایران تحت تأثیر «زیان‌دهی بانک‌ها»، «نبود شفافیت و گزارش مالی مداوم»، «تعویق اقدامات ناظر به اصلاح نظام بانکی»، «رشد بدهی‌های بین‌بانکی» و همچنین تحت تأثیر یکی شدن مرجع مالی «دولت» و مرجع پولی «بانک مرکزی» دچار بحران است. بانک‌ها در ایران بدل به صندوقی برای تامین مخارج دولت شده اند. رشد فزاینده بدهی دولتی به بانک‌ها یکی از نتایج چنین روندی است. تملک دولتی بانک‌ها عملا موجب شده است «سیاست‌گذاری مالی و پولی» نه بر أساس قوانین اقتصادی، که براساس دستورهای دولتی وضع شود. اما پازل این بحران با «تعویق تصویب لوایح اف.ای.تی.اف تکمیل‌شده است و موجب شده بانکداری در ایران به سیاه‌چاله‌ای برای اقتصاد ایران بدل شود که مانعی برای «کسب‌وکار بهینه» در کشور شده است؛ سیاه چاله‌ای که موجب از بین رفتن دارایی سپرده‌گذاران شده و تا زمانی که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، نمی‌توان تصمیمات اقتصادی موثری را انتظار داشت.
