پنجمین دور مذاکرات کمیته تدوین قانون اساسی سوریه، در ژنو در حالی پایان یافت که نمایندگان جامعه مدنی، مخالفان و رژیم سوریه نتوانستند برای رفع موانع و چالش‌های پیش‌رو به هیچ موقفیتی برسند. این دور از گفت‌وگوها که به منظور بحث و بررسی در مورد اصول قانون اساسی سوریه آغاز شده بود، همان‌گونه که انتظار می‌رفت با مشکلات و موانع بسیاری روبه‌رو شده و در فضای پر از تنش و تلاطمی پایان یافت و شرکت کنندگان یکدیگر را به کارشکنی متهم کردند.

جمعه گذشته، «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل در سوریه، از پایان دور پنجم مذاکرات کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در ژنو خبر داد و آن را "ناامید کننده" توصیف کرد، زیرا گفت‌وگوهای اخیر نه تنها دستاوردی نداشته بلکه نتوانست تاریخ برگزاری نشست آینده را تعیین کند. نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه، ضمن اشاره به این‌که برای پیگیری امور قصد دارد به زودی سفرهای به سوریه، روسیه، آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی داشته باشد، گفت "به باور من دلیل ناکامی مذاکرات، عدم درک چگونگی دستیابی به پیشرفت در کمیته است."

گیر پدرسون، پیش از اظهارات اخیرش، فضای پنجمین دور گفت‌وگوهای کمیته تدوین قانون اساسی سوریه را "آرامش شکننده" توصیف کرده و هشدار داده بود که بایستی شرکت کنندگان جدیت بیشتری از خود نشان دهند، در غیر این‌صورت، مذاکرات ممکن است هر لحظه به شکست و ناکامی منتهی شود.

ناامیدی اخیر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه، با خوش‌بینی که در دور چهارم گفت‌وگوها داشت، عملاً در تضاد و مغایرت بود، زیرا مذاکرات قبلی، علاوه بر این‌که ماه گذشته در فضای نسبتاً آرامی برگزار شد، هیئت‌های شرکت کننده در آن توانستند در مورد یک دستور کار مشخص به توافق برسند.

البته بحث در مورد تدوین قانون اساسی سوریه در حالی ادامه می‌یابد که سوریه با شرایط دشوار اقتصادی روبه‌رو است و بیجاشدگان در شمال کشور در عمق فاجعه قرار دارند و چادرهای آنها در نتیجه بارش شدید برف و باران، زیر آب رفته است، افزون بر آن‌که پرونده‌های حل نشده دیگری، مانند بازسازی سوریه که دست‌کم حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد و بازگشت پناهندگان همچنان راه حل بحران سوریه را با چالش مواجه دارد.

کمیته‌ای مرکب از ۴۵ عضو شامل نمایندگانی از دولت، مخالفان و جامعه مدنی سوریه درصدد تدوین قانون اساسی جدید این کشور مطابق به قطع‌نامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۵، به منظور پیشبرد فرآیند سیاسی به سمت برگزاری انتخابات تحت نظارت سازمان ملل است و البته معرفی اعضای این کمیته مدت زمان زیادی را در برگرفت.

از سوی دیگر، نمایندگان سه کشور ضامن روند آستانه (روسیه، ایران و ترکیه) در ۲۸ ماه ژانویه جاری، یک روز قبل از پایان دوره پنجم مذاکرات، برای حمایت از کار کمیته پیش‌نویس قانون اساسی و به منظور اطمینان از عملکرد موثر و پایدار این کمیته، اعلامیه‌ای مشترکی را از طریق وزرای خارجه خود صادر کردند.

قابل ذکر است که دور اخیر گفت‌وگوها به مدت پنج روز ادامه داشت و هر روز دو جلسه برگزار می‌شد،  براساس اطلاعات دریافت شده، اصول نمادهای دولت سوریه و حاکمیت، پرچم، سرود ملی، شعار و طرح تمرکز دولت و تمرکززدایی، عمده‌ترین مسایلی بود که در این نشست، روی آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در همین راستا، دکتر علی عباس، یکی از اعضای هیئت "جامعه مدنی" در کمیته تدوین قانون اساسی سوریه اظهار داشت که برخلاف آن‌چه شایعه شده است، هیچ جلسه‌ای با بن‌بست روبه‌رو نشده و آنچه اتفاق افتاد در چارچوب بحث‌ها، اختلاف دیدگاه‌ها و پیشنهادات محدود می‌شود. وی گفت هیئت مذاکره کننده با بالابردن سقف انتظارات، خواستار حل مسئله در یک دوره از گفت‌وگوها است در حالی‌که رسیدن به توافق فراگیر و همه‌جانبه نیاز به زمان بیشتری دارد. دکتر علی عباس، افزود "از نظر من، بحث در مورد تهیه اصول با توجه به مطالب خاص و توافق بر روی آنها در مرحله نخست قابل اجرا است، اما مرحله دوم که شامل تهیه پیش‌نویس قانون اساسی و ذکر جزئیات است به زمان بیشتری نیاز دارد."

با این حال، طارق کردی، یکی از اعضای کمیته تدوین قانون اساسی سوریه، اعضای هیئت دولت سوریه را مقصر تأخیر در پیشرفت امور دانسته و افزود که هیئت دولت، علاوه بر رد پیشنهادهای مربوط به بازنگری قانون اساسی، موانعی بسیاری را بر سر راه ایجاد می‌کند. وی در اظهاراتی به خبرگزاری آناتولی گفت با آن‌که مخالفان در جلسات ژنو پیش‌نویس کلی قانون اساسی را ارائه نداده و بحث را تنها در ۱۰ ماده قانون اساسی محدود کردند، اما جانب مقابل از بحث در مورد پیشهادات مطرح شده خودداری کرد. این درحالی است که پیشنهادهای ارائه شده از سوی هیئت دولت، شامل مسائلی از جمله مبارزه با تروریسم، مقابله با اشغال سرزمین‌های سوریه، هویت ملی و تشویق پناهندگان به بازگشت به خانه‌های آنها بود.

احمد الکزبری، رئیس هیئت دولت سوریه اظهار داشت که "این هیئت، پیشنهادهایی که شامل نکات اساسی مثبتی برای ایجاد اصلاحات در متن قانون اساسی است را در جلسه ارائه می‌کند و انتظار دارد پاسخ آنها را در دوره بعدی گفت‌وگوها دریافت کند."

در همین رابطه، مسئله‌ای هویت ملی که توسط هیئت دولت سوریه ارائه شد، مذاکرات را با بن‌بست روبه‌رو کرد، به ويژه هنگامی‌که هویت ملی سوریه با مشخصه قومیت عربی ذکر شد و هیئت مخالفان خاطرنشان کرد که ذکر این مشخصه، سایر مولفه‌های ملت سوریه به ویژه کُردها را نادیده می‌گیرد. با این حال، دکتر علی عباس، یکی از اعضای هیئت "جامعه مدنی" در کمیته تدوین قانون اساسی سوریه گفت که تمرکز بر هویت عربی یک مفهوم فراگیر و بیانگر هویت جمعی و تمدنی مردم سوریه است و این ویژگی به معنای اندیشه فرهنگی مشخص، هویت سیاسی، زبانی و نژادی معینی نیست.  وی معتقد است که با موجودیت قانون اساسی و سایر اصول و معیارهای مربوط به حقوق، آزادی‌ها و حاکمیت قانون، نگرانی در مورد حقوق هیچ یک از مولفه‌های ملت سوریه در آینده وجود ندارد.

از سوی دیگر، یحیی العریضی، سخنگوی هیئت مخالفان، یک روز پیش از پایان دوره پنجم گفت‌وگوها اعلام کرد که هیئت مخالفان به دلیل تلاش‌های هیئت دولت برای "اتلاف وقت" از شرکت در مذاکرات خودداری خواهد کرد، اما نمایندگان هیئت دولت سوریه با رد این ادعا خاطرنشان کردند که تهیه قانون اساسی نیاز به زمان دارد، نخست اقدام به آماده‌سازی نکات موردنظر و توافق روی آنها می‌شود اما نوشتن قانون اساس در مرحله بعدی صورت خواهد گرفت.

البته پس از تعهد کشور‌های ضامن روند آستانه به ادامه مذاکرات و تلاش برای حل عادلانه بحران سوریه بدون مداخله و فشار خارجی یا زمانبندی تحمیل شده از خارج برای روند آشتی و سازش، توجه همه به نشست آینده سوچی در ۱۶ و ۱۷ ماه فوریه آینده معطوف شده است.