با نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران به وزیر ارشاد و اعتراض و انتقاد این نهاد صنفی نوپا به نحوه توزیع یارانه مطبوعات، چالش تازه‌ای در فضای مطبوعات ایران نسبت به یارانه‌های اختصاصی برای مطبوعات و رسانه‌ها در گرفته است.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران در این نامه که در کانال تلگرامی این نهاد صنفی قرار گرفته است، می‌نویسد: «بخش مهمی از این بودجه‌ها به جای آنکه صرف تقویت روزنامه‌نگاری، آموزش روزنامه‌نگاران و نیز تثبیت و قوت رسانه‌های واقعی شود، به جیب کسانی رهسپار شده که به ظاهر ده‌ها نشریه دارند اما چند روزنامه‌نگار واقعی را به همکاری دعوت نکرده‌اند».
این انجمن با اشاره به سابقه هفت ساله پرداخت یارانه به مطبوعات، آن را«محلی برای پرورش عده‌ای رانت‌خوار»، و معاونت مطبوعاتی پیشین وزارت ارشاد را مقصر این وضعیت دانسته است که به ادعای آنها، «پول‌های فراوانی به ناحق به کسانی پرداخت شده که به صورت شگفت‌آور و البته غمباری، صاحب ده‌ها نشریه‌اند، (اما) تیم حرفه‌ای مطبوعاتی ندارند و حتی بعضا هیچ نشانی از این نشریات در دکه‌های مطبوعاتی نیست». آنها از وزیر ارشاد خواسته‌اند رسیدگی به تخلفات احتمالی را توسعه دهد و آن را محدود به چند نشریه نکند.
پیش از این و در پی انتشار چند مطلب در اعتراض به نحوه پرداخت یارانه مطبوعات، وزیر ارشاد در دستوری به معاونت مطبوعاتی که سه شنبه گذشته منتشر شد، خواستار آن شد که گزارشی شفاف درباره چگونگی برخورداری برخی افراد، به‌خصوص شرکت‌هایی که بیش از ۱۰ نشریه دارند، تهیه شود. او همچنین خواست که در دو هفته آتی این گزارش تهیه و در آن مشخص شود که «آیا یارانه و کاغذ اختصاصی به آن نشریات، مطابق با ضوابط پرداخت یارانه بوده است؟ و میزان اختصاص یارانه به این نشریات با نشریات منتشر شده مشابه، چگونه بوده و آیا رعایت ضوابط صورت گرفته است، یا نه».
ماجرا از کجا آغاز شد؟ یارانه دو میلیاردی برای شرکتی با ۳۹ نشریه
پیش از این اعتراضات، در روز ۲۶ تیرماه مطلبی در کانال تلگرامی روزنامه‌نگاران منتشر شد که در آن با ارائه جدولی، از یارانه ارشاد به شرکتی سخن رفت که ۳۹ نشریه دارد و در یک سال گذشته یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان یارانه گرفته است.
نام این شرکت «دانش‌گستر مینو» است که علاوه بر این یارانه، ۳۱۱ تن کاغذ یارانه‌ای هم دریافت کرده است.
در این گزارش خبری همچنین آمده است: «هیچ یک از مجلات در دکه رویت نشده و در جست‌وجوی اینترنتی هم ردی و نشانی از سایت یا تصویری از این مجلات پیدا نشد».
چند روز بعد، نام‌های دیگری هم به میان آمد. روزنامه شرق در گزارش روز ۳۱ تیرماه خود از فردی به نام سعیدی‌پور نام برد که ۱۸ نشریه را در سامانه دریافت یارانه ارشاد ثبت کرده است و علاوه بر آن، عهده‌دار امتیاز ۵۵ نشریه است.
در این گزارش آمده است که برابر قانون(آیین‌نامه) وزارت ارشاد موظف است نام شرکت‌های اشخاصی را که بیش از ۵ نشریه دارند، اعلام کند.
در همان روز، محمد انصاری منش، به عنوان مدیر موسسه دانش فرهنگ مینو، در متنی طولانی به انتقادات پاسخ داد و علاوه بر آن، با انتشار فیلمی در همان کانال روزنامه‌نگاران، نشان داد که آن نشریات تولید شده‌اند، برخی از نسخه‌های برگشتی آنها در بسته‌های مختلف در انبار موسسه موجود است، و او آنها را بر اساس طرحی موسوم به «نشریات برگشتی اهدایی» طبق قانون ارسال، و یارانه‌های آن را دریافت می‌کند.
بستر رانتی به نام «از اول برگشتی»
این پاسخ‌ها نه تنها روزنامه‌نگاران را قانع نکرد، بلکه به انتقادات آنها وجهی پررنگ‌تر داد. برخی این پرسش را مطرح کردند که چگونه فردی و شرکتی توانسته تمامی مراحل را، از دریافت مجوز ۳۹ نشریه، اعلام وصول نشریات، دریافت یارانه‌های این‌چنینی، و انتقاع حداکثری از طرح «خرید نشریات برگشتی» طی کند و چنان رقم درشتی را هم دریافت کند، اما در هیچ‌یک از دالان‌های تنگ و ترش ارشاد گرفتار نشود، و هیچ ابهام و پرسشی هم در پیوند با آن مطرح نباشد.
برخی، سیاست‌های وزارت ارشاد در پرداخت یارانه را زیر سوال بردند و آن را زمینه‌ساز ایجاد شغلی تازه به نام «از اول برگشتی» دانستند. از ویژگی‌های این «شغل»، این است که صاحب نشریه و تولیدکننده آن، اصولا به دکه و بازار مخاطبی که برای نشریه پول می‌پردازد فکر نمی‌کند، بلکه نشریه را تنها برای این تولید می‌کند تا چند نسخه آن را به بخش اعلام وصول معاونت مطبوعاتی تحویل دهد و بقیه آن را بدون توزیع در شبکه مطبوعاتی، انبار کند و یک یا دو ماه بعد، تحت عنوان «نشریات برگشتی» به همین بخش بازگرداند و یارانه خود را دریافت کند. این«شغل» زمانی ایجاد شد که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، طرحی را برای خرید نشریات برگشتی به اجرا نهاد.
این طرح که نظامنامه آن روی خروجی سایت معاونت مطبوعاتی قرار دارد و به زعم طراحان آن«ترویج فرهنگ مطالعه و ارتقای دانش عمومی شهروندان» نام گرفته است، «شماره‌های قبلی مجلات را خریداری و به صورت رایگان به مراکز عمومی و فرهنگی» هدیه می‌کند.
در این طرح، نشریات تا ۴۸ صفحه، به مبلغ ۵۰۰ تومان، نشریات تا ۹۶ صفحه، به مبلغ ۱۰۰۰ تومان، و نشریات بیش از ۹۶ صفحه، به مبلغ ۱۳۰۰ تومان خریداری می‌شوند.
اما ابهامی که در این طرح و در زمینه سود‌آوری آن برای باورمندان به ایده «از اول برگشتی» وجود دارد، «به‌صرفه نبودن» آن با توجه به افزایش پنج برابری قیمت کاغذ و اقلام دیگر تولید و چاپ نشریه است.
پاسخ این پرسش را در بندی از همین نظامنامه می‌توان یافت، که آن هم راه‌حل دیگری برای رانت‌خواران حرفه‌ای این عرصه است تا بتوانند با تمسک به همین بند، با کمترین کاغذ همان انتفاع را نصیب خود کنند؛ یعنی بخشی از بند ۴ این نظامنامه که قیمت‌گذاری نشریات را به «قطع ، نوع کاغذ، نوع جلد و…» ارتباط نداده است. بدین ترتیب، رانت‌خواران حرفه‌ای می‌توانند با استفاده از این بند، نشریه‌ای را در کمترین قطع (خشتی یا پالتویی کوچک) و با هر محتوایی، از جمله جدول یا کپی‌کردن مطالب نشریات دیگر، تولید کنند و تنها به صرف تعداد صفحات، و نیز، با بهره‌گیری از کاغذ یارانه‌ای، درآمدهای بالایی از این طریق کسب کنند.
علاوه بر آن، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نیز توافقنامه‌ای بین سازمان زندان‌ها و معاونت مطبوعاتی ایجاد شد تا از آن پس، نشریات این سامانه به ۲۵۰ زندان سراسر کشور اهدا شود. مشخص نیست که سازمان زندان‌ها چه مبلغی برای این طرح پرداخت می‌کند، و آماری هم از نام نشریاتی که در آن شبکه توزیع قرار می‌گیرند، در دست نیست.
یارانه‌های ارشاد چقدر است؟
بر اساس مصاحبه‌ای که محمد خدادی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، در تیرماه گذشته با روزنامه ایران داشت، سالانه حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه میان حدود سه هزار رسانه در سه سطح روزنامه‌های سراسری و محلی، نشریات، و پایگاه‌های خبری و اطلاع‌رسانی توزیع می‌شود. گذشته از این یارانه، مبلغ ۴۰ میلیون دلار ارز نیز برای خرید نزدیک به ۴۰ هزار تن کاغذ مطبوعات برای سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده است. این در حالی است که بازار کاغذ روزنامه با یکی از شدید‌ترین دوران خود رودررو است و روزنامه‌های با سابقه‌ای چون اطلاعات، همشهری، ایران، شرق و اعتماد، صفحات خود را کم کرده‌اند، و روزنامه جمهوری اسلامی نیز قطع خود را کوچک کرده است.
پیش از این، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد با تشکیل یک کارگروه اعلام کرد که ۹۰ درصد کاغذ‌های وارداتی در سال ۹۷، به دست اهالی مطبوعات نرسیده و تخلفات فراوانی از سوی واردکنندگان صورت گرفته است. به همین دلیل، تمامی مراحل ورود و توزیع کاغذ، به وزارت ارشاد سپرده شد. این وزارتخانه تجربه چندانی در این زمینه ندارد و باید تمامی مراحل تایید سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز، خرید و حمل و وارد شدن کالا از گمرک و نهایتا توزیع مناسب را با تکیه بر همین کارگروه انجام دهد. طبیعی است که در این مسیر پر نشیب و فراز و با سیستم فسادپرور و فسادخیزی که در هر گوشه از این روند رخنه کرده است، کار دشوار شود؛ حتی اگر سه ماه پیش از آن، دستور مستقیم بالاترین مقام کشور(آیت‌الله خامنه‌ای) مبنی بر «ورود جدی برای حل این مشکل» پشت بند چنان تصمیمی باشد. به همین دلیل است که در سه ماه گذشته تنها ۱۳۵۰ تن کاغذ توزیع شده است. به نظر می‌رسد که مطبوعات مستقل و خوشنام از چند سو مورد هجوم قرار گرفته‌اند. از طرف واردکنندگان کاغذ که ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را به وسوسه انداخته است، و نیز از طرف رانت‌خواران حرفه‌ای درون شبکه مطبوعات و روزنامه‌نگاری کشور. باید منتظر گزارش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ماند و دید آیا می‌توانند دستکم مجموعه‌ای را که یارانه‌های آن با تایید خود ارشاد پرداخت می‌شود، مورد عتاب قرار دهند و اگر خطایی صورت گرفته باشد، آن مبالغ را به جامعه مطبوعاتی بازگردانند؟
