جو بایدن رئیس‌جمهوری ایالات متحده روز جمعه به یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر انتشار عمومی گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و ستون‌نویس روزنامه آمریکایی واشینگتن پست در سال ۲۰۱۸، عمل کرد.
جو بایدن در دوران تبلیغات انتخاباتی خود گفته بود که قصد دارد این گزارش را از طبقه‌بندی خارج کند و هدف از این تصمیم را روشن شدن افکار عمومی در مورد روابط آمریکا و عربستان در راستای تنظیم رویکرد دولت او در برابر این متحد عمده واشینگتن در خاورمیانه عنوان کرد.
جمال خاشقجی هنگامی که برای تکمیل مدارک برای ازدواج با نامزد اهل ترکیه خود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول رفته بود، کشته شد. برخی حکومت عربستان را به دست داشتن در آن متهم کرده‌اند، اما ریاض اتهام دست داشتن در کشته شدن خاشقجی را رد کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دقایقی پس از ارسال گزارش به کنگره، در بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از قتل آقای خاشقجی – که اجازه اقامت دائم در ایالات متحده داشت – و محکوم کردن آن، انتشار گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا را در راستای «شفاف‌سازی» پرونده توصیف کرد.
وی در ادامه اعلام کرد علاوه بر این، دولت آمریکا در مورد ۷۶ تن از افرادی که طبق گزارش تنظیم شده گمان می‌رود در توطئه برای قتل جمال خاشقجی یا تهدید و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران و فعالان سعودی دست داشته‌اند، و خانواده‌های آنها محدودیت‌های صدور روادید اعمال خواهد کرد.
هر چند در گزارش اشاره شده که نقشه قتل خاشقجی با تایید ولیعهد سعودی انجام شد، اما وزیر خارجه آمریکا اشاره‌ای به این موضوع نکرده و بر تعهد ایالات متحده به تقویت روابط خود با عربستان سعودی و دیدگاه جو بایدن که روابط دو متحد باید بازتاب ارزش‌های آمریکا باشد تاکید کرده است.
از زمانی که اعلام شد دولت آمریکا قصد دارد گزارش را منتشر کند، برخی چنین گمانه‌زنی کردند که ممکن است بر روابط نزدیک آمریکا و عربستان تاثیر منفی بگذارد. با وجود انتقاد از وضعیت حقوق بشر در عربستان، واشینگتن از اصلاحات پادشاهی سعودی در این حوزه استقبال و حمایت کرده است.
شهریور ماه گذشته، سخنگوی دادستانی عربستان سعودی اعلام کرد که حکم نهایی متهمان به قتل خاشقچی صادر شده است و دادگاه جنایی در ریاض، هشت متهم اصلی پرونده را مجرم شناخته و برای آنها حکم صادر کرده است، که بر اساس آن، متهمان در مجموع به ۱۲۴ سال زندان محکوم شده‌اند.
